قالت مصادر برلمانية، إن عدداً من أعضاء مجلس النواب المنتمين للمحافظات الجنوبية، يتعرضون لضغوط كبيرة من الإمارات العربية المتحدة، بهدف ثنيهم عن المشاركة في جلسة مجلس النواب المزمع عقدها اليوم السبت في مدينة سيئون- عاصمة وأدي وصحراء حضرموت (شرق اليمن).
وأضافت المصادر أن أعضاء في مجلس النواب، تلقوا- خلال الأيام الماضية- اتصالات ورسائل تهديد من قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي والتشكيلات المسلحة التابعة له، تحذرهم من مغبة المشاركة في جلسة مجلس النواب والتي تحاول الحكومة عقده في سيئون لتكريس سيطرتها على المدينة التي يعتبرونها محتلة، في إشارة إلى بقائها قيد الولاء للحكومة الشرعية. بحسب ما نقله موقع "المصدر أونلاين".
وأوضحت المصادر أن قيادات جنوبية مقربة من الإمارات، في رئاسة المجلس الانتقالي، وقادة في التشكيلات الأمنية والعسكرية التي تدين بالولاء للإمارات وتتبع قيادتها في عدن، أبلغوا أعضاء في مجلس النواب، رفضهم القاطع مشاركة أي عضو يمثل مناطق الجنوب، في جلسة مجلس النواب المنتهية شرعيته- حسب وصفهم.
وأشارت المصادر إلى ممارسة القيادات الموالية للإمارات ضغوطاً كبيرة على البرلمانيين، وتهديد بعضهم بمصادرة أموالهم، ومنعهم من دخول المناطق الخاضعة للقوات الموالية للمجلس الانتقالي والإمارات، معتبرين المشاركة في الجلسة المزمع عقدها اليوم بسيئون "خيانة عظمى تستوجب العقاب والمحاسبة على مختلف المستويات".
ونفى عضو البرلمان الشيخ/ صالح بن فريد العولقي، اعتزامه المشاركة في اجتماع مجلس النواب المزمع عقده في سيئون، وفق تصريحه لعدن الغد، لكن المصادر أكدت تراجعه عن الحضور، بسبب الضغوط الإماراتية وتهديدات القيادات والقوات المحسوبة عليها والمسيطرة فعلياً على معظم المناطق المحررة.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي -في عدة مناسبات- رفضه انعقاد مجلس النواب في عدن أو سيئون أو المكلا، متوعداً بمواجهة المجلس وإفشال اجتماعه.
وألمح نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي السلفي/ هاني بن بريك، بمحاسبة القيادات الجنوبية التي ستشارك في انعقاد مجلس "الزور" في سيئون، متوعداً بمنع انعقاد المجلس في حضرموت، واستخدام القوة العسكرية "أي اعتداء على المتظاهرين السلميين من أبناء شعبنا في سيئون ستكون عواقبه وخيمة.. وستتحرك المقاومة الجنوبية بكل ثقلها من كل حدب وصوب وليس لأحد على المقاومة سبيل ".
وأعاد بن بريك تغريد تدوينة للناشط المحسوب على الانتقالي "أحمد الربيزي" حذر فيها النواب المنتمين إلى المجلس الانتقالي الجنوبي والحراك الجنوبي، "من حضور جلسة ما يسمى بمجلس النواب في سيئون.. حضورهم خيانة لدماء إخوتنا شهداء الجنوب وإن التسامح مع من سيحضر بعد اليوم يعد ضرباً من المستحيل".
وتناغمت مواقف القيادات الانتقالية الموالية للإمارات، مع تصريحات القيادات الانقلابية في صنعاء، واتهامهما أعضاء مجلس النواب الموالين للشرعية بالخيانة والارتزاق، في حال شاركوا في جلسة المجلس المزمع عقدها في حضرموت.
وتوعدت قيادة الحوثيين، النواب الموالين للشرعية، بمصادرة أملاكهم ومنازلهم في المناطق الخاضعة لهم شمال اليمن، وهو ما شرعت الجماعة في تنفيذه منذ أمس الأول الأربعاء، عبر اقتحامها لمنزل الشيخ/ سلطان البركاني- رئيس كتلة المؤتمر والمرشح التوافقي لرئاسة مجلس النواب- إضافة إلى محاولة اقتحام منزل/ سلطان العتواني- رئيس كتلة الناصري في مجلس النواب- ومحاصرة منزل صخر الوجيه تمهيداً لاقتحامه.
وطالب نائب رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الشيخ/ صلاح باتيس، الحكومة الشرعية والتحالف العربي بأخذ التهديدات "بجد وعلينا جميعاً واجب التوعية حتى لا يقع البعض في خدعة شعاراتهم المغلفة بالأوهام التي يسوقونها لأتباعهم".
وأشار باتيس- في تغريدة على حسابه بتويتر- إلى التناغم و"الجرأة في التهديد التي يطلقها الحوثيون الصغار (أي قيادة الانتقالي الجنوبي) والكبار لمنع انعقاد مجلس النواب في حضرموت".
وقال إنها تعطي "دلالة واضحة على حجم التنسيق والجدية لديهم مما يستوجب على الشرعية والتحالف أخذ الأمر بجد وعلينا- جميعاً- واجب التوعية حتى لا يقع البعض في خدعة شعاراتهم المغلفة بالأوهام التي يسوقوها لأتباعهم
من جهة أخرى ذكرت مصادر برلمانية أن عدداً من أعضاء مجلس النواب المنتمين لحزب المؤتمر والموالين للعميد/ أحمد صالح- نجل الرئيس السابق- تراجعوا عن حضور اجتماع البرلمان في مدينة سيئون بعد أن وافقوا في وقت سابق على الحضور.
وحسب المصادر فإن حوالي 10 نواب تراجعوا عن الحضور بعد لقاء جمعهم باللواء المقرب من أبو ظبي/ حمود الصوفي، أقنعهم فيه بضرورة مقاطعة المجلس وفاءً للزعيم وعائلته، إلا أن المصدر البرلماني قال إن ذلك لن يؤثر على النصاب المطلوب لانعقاد البرلمان.
ويأتي هذا الموقف متناغماً مع بيان صدر عن الأمانة العامة لحزب المؤتمر- جناح صنعاء- الذي أكد أن هذا الاجتماع المزمع عقده "يعد باطلاً بطلاناً كاملاً كونه يأتي مخالفا لنصوص دستور الجمهورية اليمنية ولائحة مجلس النواب التي تنص على عدم مشروعية أو شرعية انعقاد مجلس النواب خارج إطار عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء".
وأضَاف البيان المنشور على الموقع الرسمي للحزب "إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام تؤكد أن مجلس النواب الشرعي سيظل هو الموجود في العاصمة وأي اجتماعات تعقد خارج العاصمة صنعاء من قبل أي أعضاء وأي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع فإنها باطلة وتمثل ارتكاباً لجريمة يعاقب عليها الدستور والقوانين النافذة كما تمثل خيانة للقسم الذي أداه أعضاء مجلس النواب".