غداة إطاحة الجيش بالرئيس السوداني/ عمر البشير، بقي المتظاهرون في شوارع الخرطوم- أمس الجمعة- محتجين هذه المرة على حكم العسكر الذين وعدوا- في محاولة واضحة لطمأنتهم- بأن تكون الحكومة المقبلة مدنية.
من جهة أخرى، أكد المجلس العسكري، أنه لن يسلّم الرئيس/ عمر البشير- المطلوب بمذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية- “الى الخارج”، مشيراً إلى أن البشير لا يزال محتجزاً من دون أن يحدد مكانه.
وقرب مقر القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة، لا يزال آلاف السودانيين متجمعين، يهتفون يغنون ويرقصون ويتبادلون القهوة والطعام، مصرين على مواصلة احتجاجهم.
وأعلن- أمس الجمعة- رئيس اللجنة العسكرية والسياسية في المجلس العسكري- الذي أعلن تولي الحكم بعد الإطاحة بالرئيس البشير- أن الحكومة المقبلة ستكون “حكومة مدنية”، من دون ان يحدد موعد تشكيلها.
وقال الفريق أول ركن عمر زين العابدين في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم إن “الحكومة ستكون حكومة مدنية، ونحن لن نتدخل فيها، سنبقى بعيدين”.
وأضاف إن المجلس لن يطرح أسماءً لعضوية الحكومة، مضيفاً إن “وزير الدفاع سيكون من القوات المسلحة، وسنشارك في تعيين وزير الداخلية”.
وأكد زين العابدين، العزم على “إجراء حوار مع كل الكيانات السياسية، لتهيئة المناخ للتبادل”.
الأولوية للأمن
ورداً على سؤال حول مصير حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير، قال “لن نقصي أحداً ما دام يمارس ممارسة راشدة”.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي /عوض بن عوف- الذي كان وزيراً للدفاع في ظل حكم البشير- أعلن أمس الأول (الخميس) الإطاحة بالرئيس واحتجازه “في مكان آمن” وتولّي “مجلس عسكري انتقالي” السُلطة لمدّة عامين، بعد أربعة أشهر من احتجاجات غير مسبوقة ضدّ النظام.
وأكد زين العابدين من جهة أخرى أن المجلس لن يسمح بأي “عبث بالأمن”، مضيفاً “الأولوية هي للأمن والاستقرار”، ومهمة المجلس “تقضي بحسم للفوضى”.
ورداً على سؤال عن حركة الاحتجاج، قال “سنجلس مع المحتجين ونستمع إليهم”، مضيفا “نحن جزء من مطالب الناس”.
تهديد مبطن
ولئن كان مسؤول اللجنة السياسية بالمجلس، وصف ما جرى بأنه ليس انقلاباً وإنما استجابة لرغبات السودانيين وفق تراتبية الجيش، يرى العباسي أن تحرك قادة المؤسسات العسكرية والأمنية استجابة لتوجيهات البشير الذي أتى بهم، بل وصفهم بجسر لتحقيق أهداف الدولة العميقة.
وبشأن استعداد المجلس العسكري- على لسان الفريق زين العابدين- للجلوس مع المحتجين، يقول العباسي "إذا نزل المجلس إلى الميدان أهلاً وسهلاً به.. ليس هناك ما يمنع الحوار معه، لكننا سنبلغه بكل مطلوبات الحراك".
وحوى حديث رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، ما عده العباسي تهديداً مبطناً تجاه المعتصمين عندما سئل عن موقف الجيش حال تمسك المحتجين بالاعتصام.
وبالرغم من أنه قال إن المجلس سيستمع لحلول المشاكل من المعتصمين "لكنه أردف بأنه لن يسمح بأي عبث أو فوضى في بقعة أو أي مكان" وزاد "لن نقبل بإغلاق الكباري. في هذا سنكون حاسمين جدا".
الدعم السريع يعتذر
من جانبه اعتذر قائد “قوات الدعم السريع” بالجيش السوداني، الفريق/ محمد حمدان دقلو، عن عدم المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي.
جاء ذلك في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على “فيسبوك”.
وقال إن البلاد “تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبة تحتاج منا لعمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية”.
وتابع: “أود أن أعلن لعامة الشعب السوداني، بأني كقائد لقوات الدعم السريع اعتذرت عن المشاركة في المجلس العسكري منذ يوم 2019/4/11”.
واستطرد: “سنظل جزءاً من القوات المسلحة ونعمل لوحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعب السوداني”.
المجلس العسكري لم يأت ليحكم
من جانبه قال ياسر عبد الله عبد السلام- نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن، أمس الجمعة- إن المجلس العسكري الانتقالي الذي تشكّل في بلاده “لم يأت ليحكم البلاد بل لكي يرعى تشكيل حكومة مدنية”.
جاء ذلك خلال جلسة مخصصة لمناقشة الوضع الحدودي بين السودان وجنوب السودان، الناجم عن انفصال الأخيرة عن الأولى عبر استفتاء شعبي عام 2011.
وخلال كلمته بمجلس الأمن، أكد عبد السلام على أن “ما يحدث في السودان شأن داخلي”، وطالب المجتمع الدولي بـ”ضرورة احترام تطلعات السودانيين ودعم العملية الديمقراطية في بلاده”.
وأردف قائلا: “سيكون هذا المجلس هو الضامن لحكومة مدنية يتم تشكيلها بالتعاون مع جميع القوى السياسية وأصحاب المصلحة، ولن يتم استثناء أي حزب من العملية السياسية بما في ذلك الجماعات المسلحة”.
ولفت إلى أنه “يمكن اختصار الفترة الانتقالية- حسب التطورات على الأرض- مضيفا بأن “أي عملية ديمقراطية تتطلب وقتًا”.
صلاة الغائب بساحة الاعتصام
وفي ذات السياق أقيمت صلاة العائب على أرواح ضحايا الاحتجاجات- يوم أمس- بالسودان عقب صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام بالقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم والذي ما يزال مستمراً على الرغم من إصدار الجيش بياناً بعزل الرئيس البشير وتسلّم مجلس عسكري السلطة بالبلاد.
وقال خطيب الصلاة د/ ماهر مهران عثمان- في خطبة الجمعة- إن "من قتل ظلماً فهو شهيد". ووصف الضحايا بأنهم "شهداء الواجب".
وطالب بالقصاص من كل ظالم، فلا أحد يعلو على الحق والقصاص كما علمنا رسول الله (صلى الله عليه سلم) "فلا حصانة لحاكم أو وزير في الإسلام، وهذا هو العدل الذي دعا إليه الإسلام".
وقال خطيب الجمعة إن الحاكم في الإسلام ليس كما ترى بعض الجماعات الإسلامية بأنه "رب يعبد من دون الله لا يجوز نصحه، وإنما هو أجير خادم لرعيته" كما قال أحد السلف مخاطبا أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان".
ودعا لفضح كل من اعتدى على المال العام فليس هناك "فقه السترة في الإسلام" وقال إن المعتدي على المال يجب أن نتقرب إلى الله بفضحه و"لا بد أن نسترد أموالنا كلها داخل البلاد وخارجها، وليس هناك شيء اسمه التحلل، برد جزء من المال وإنما رد المال كله".
وبحسب الإمام فإن هناك فئات كانت سببا في تكريه الناس في دين الله، ولا يصلح الناس إلا دين الله وليس دين الكيزان على حد تعبيره (في إشارة للإخوان المسلمين).
وفي ساحة الاعتصام المستمر منذ سبعة أيام قرب مقر القيادة العامة للجيش، قال السوداني أبو عبيدة لوكالة فرانس برس “هذا مكاننا، ولن نتخلى عنه إلى أن يتحقق النصر”. وأضاف “لقد خرقنا حظر التجوال، وسنواصل القيام بذلك حتى تتشكل حكومة انتقالية”.
في هذا الوقت تواصل توافد آلاف المتظاهرين.. وكان بعضهم يشرب القهوة، أو يحضر الشاي. بينما كان آخرون يقرأون القرآن تحت شمس حارقة.
وقال حسين محمد- القادم من أم درمان- إنها المرة الأولى التي يشارك فيها في الاعتصام، مضيفا “الحرّ شديد، لكنني مندهش بما يقوم به هنا هؤلاء الشبان والشابات. سأعود بالتأكيد”.
وكان في الإمكان مشاهدة جنود بين الحشد.
ولدى الإعلان- أمس الأول- عن الإطاحة بالبشير، نزل المواطنون بالآلاف في الشوارع تعبيراً عن فرحتهم، وقام بعضهم بتقبيل جنود ورقصوا على الدبابات.
لكن الحماسة تراجعت سريعاً، وانطلقت دعوات لمواصلة الاعتصام لدى الإدراك أن الحكم بات بين أيدي عسكريين هم أنفسهم كانوا من أركان نظام البشير.
مصير البشير
وقال زين العابدين- رداً على سؤال- “نحن كمجلس عسكري لن نسلّم الرئيس في فترتنا إلى الخارج”، مضيفاً “نحن عساكر، نحاكمه بحسب قيمنا”. وتابع “نحن نحاكمه، لكن لا نسلمه”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عام 2009 مذكرة توقيف في حق الرئيس/ عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في غرب السودان، ثم أضافت في 2010، تهمة “عمليات إبادة”، وأصدرت مذكرة توقيف أخرى.
وطالبت منظمة العفو الدولية “السلطات السودانية بتسليم/ عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية”، معتبرة أنه ملاحق بتهم ارتكاب “بعضٍ من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في عصرنا”.
ويرى الباحث المستقل حول السودان/ جيروم توبيانا لوكالة "فرانس برس" من باريس، أن الإطاحة بالبشير تشكل “حماية له” بدلاً من تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويقول “ليس الأمر مستغرباً من جانب أشخاص لم يكونوا أداته التنفيذية فحسب، بل شركاؤه أيضا”.
العرب وإطاحة البشير
ورغم مرور يوم كامل على عزل الجيش السوداني للرئيس/ عمر البشير، وتسليم السلطة إلى مجلس عسكري انتقالي، جاء الموقف العربي السياسي محدودًا، يمثله ثلث يؤيد ويتمنّى، وثلثان في صمت لم تتضح أسبابه.
وقالت الجامعة العربية التي تمثل 22 دولة، أمس الجمعة، إنها تأمل في تحقيق توافق بالسودان، وتحلي الجميع بالحكمة والتمسك بالحوار السياسي.
بينما علقت 6 دول فقط من دول الجامعة العربية على المشهد السوداني، أبرزها مصر، وغابت السعودية حتى الساعة 14:30 (ت.غ) من مساء أمس الجمعة.
مصر- التي أطاح رئيسها الحالي وزير دفاعها السابق/ عبد الفتاح السيسي- بمحمد مرسي- أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا صيف 2013- كانت الأكثر وضوحًا في وصف الجيش السوداني بأنه “وفي”.
بينما ركزت أغلب الدول العربية الخمسة- التي علقت بخلاف مصر- على أمنيات بتحقيق الاستقرار والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية.
وأمس الأول (الخميس)، أعلن وزير الدفاع السوداني/ عوض بن عوف، عزل الرئيس/ عمر البشير، واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين، وإعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر.
وبحسب بيانات وتصريحات، للدول الستة المعلنة حتى الآن، جاء رصد الأناضول كالتالي:
1- مصر
أكدت مصر- في بيان- عن “ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفيّ على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها”.
ودعت القاهرة، المجتمع الدولي إلى “دعم خيارات الشعب السوداني، وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة”.
2- البحرين
قالت البحرين- في بيان- إنها تتابع بـ “اهتمام شديد” التطورات الراهنة التي يشهدها السودان، مشيرة إلى تطلعها لتجاوزه هذه “المرحلة الحاسمة”.
وشددت على موقف المنامة “الداعم للسودان ولكل ما فيه الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، وكل ما يضمن مصلحة الشعب السوداني”.
3- موريتانيا
وزير الثقافة- المتحدث باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم- قال إن بلاده تتفهم تطلعات الشعب السوداني القادر على تجاوز أمته بالحوار”.
وأفاد “ولد محم” في مؤتمر صحافي، أن نواكشوط تعتبر التطورات التي حدثت في السودان “شأنا داخليا”.
4 – قطر
ناشدت قطر- في بيان -الأطراف الفاعلة في السودان، إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني ومطالبه العادلة في الحرية والعدالة.
فيما دعت الدوحة إلى “حقن دماء أبنائه واتباع الوسائل السلمية والحوار البناء، سبيلاً لإدارة العملية السياسية”، وطالبت جميع القوى الإقليمية والدولية بـ “دعم وحدة وتماسك السودان”.
5- تونس
تونس- في بيان لوزارة الخارجية- أعربت عن أملها في تحقيق “انتقال سلمي للحكم” يلبي تطلعات الشعب السوداني المشروعة إلى الحرية والديمقراطية والتنمية.
وشددت على ضرورة احترام إرادة الشعب السوداني وخياراته وطموحه إلى مستقبل أفضل.
6 – الأردن
الأردن أكد- عبر بيان لوزارة الخارجية- على أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة.
وتأتي قرارات الإطاحة بالبشير وتسلّم مجلس عسكري للسلطة، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط عديد من القتلى والجرحى.
وأمس أعلنت شركات طيران في مصر والسعودية والإمارات، تعليق رحلاتها من وإلى السودان، في أعقاب عزل الرئيس السوداني عمر البشير، وغلق المجال الجوي للبلاد.
مطالب غربية
وعلى صعيد خارجي، دعت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية بمجلس الأمن إلى عقد اجتماع للمجلس من أجل مناقشة تطورات الوضع في السودان.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا دعت إلى عقد جلسة مغلقة لمناقشة الوضع بعد الإطاحة بالبشير واعتقاله.
وأوضح نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، أن هذه الدول تشعر بالقلق إزاء التطورات بالسودان، بما في ذلك إغلاق المطارات والمجال الجوي وحظر التجوال لمدة شهر.
وقال إن هناك ضرورة لعملية انتقال أسرع كثيراً من خطة العامين التي اقترحها الجيش السوداني.
ومن جانبها، دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في استخدام القوة ضد المحتجين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفي وقت سابق دعت واشنطن الجيش السوداني إلى تشكيل حكومة "جامعة" تضمّ مدنيين.
إلى ذلك قال الناطق باسم الخارجية الألمانية، كريستوفر برجر، إن هناك حاجة إلى حل سلمي للأزمة في السودان يلبي رغبة الجمهور في التغيير السياسي.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده برجر- أمس الجمعة- في العاصمة الألمانية برلين.
واشار برجر إلى أن بلاده تراقب عن كثب التطورات في السودان.
وأضاف “ندعو جميع الأطراف إلى التصرف بحذر، لأن هناك حاجة لحل سلمي للأزمة في السودان يعكس رغبة الشعب في التغيير السياسي”.
وأشار إلى أن من المهم أن تجري المظاهرات سلميا في السودان، وأن لا يُستخدم العنف ضد المتظاهرين.
وأكد أن ألمانيا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي يدعمون مطالب الشعب السوداني بالتغيير السياسي.
وبين أن الشعب السوداني يريد عملية سياسية تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة مدنية تحظى بثقة الشعب في السودان.
///////////
عناوين جانبية:
المجلس العسكري الانتقالي: لن نسلم عمر البشير “إلى الخارج”
قائد الدعم السريع يعتذر عن عدم المشاركة بالمجلس العسكري
العباسي: لا مانع من الحوار مع المجلس العسكري وسنبلغهم بمطالبنا
المندوب السوداني يؤكد أمام مجلس الأمن: المجلس العسكري لم يأتِ ليحكم