طالبت مكونات سياسية بحضرموت رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي، بإعطاء السلطة المحلية الصلاحيات الكاملة لتسيير شؤون المحافظة في كافة المجالات، واعتماد تجنيد 2500 جندي بصورة عاجلة لوادي وصحراء حضرموت لتغطية النقص الحاد في القوى البشرية.
جاء ذلك خلال بيان، خرج به اجتماع بمدينة سيئون بممثلي المكونات الحزبية بوادي وصحراء حضرموت وذلك بتنسيق مكتب الوادي و الصحراء لمؤتمر حضرموت الجامع.
وعللت مطالبتها بإعطاء السلطة المحلية كافة الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظة ماليا وإداريا في كافة المجالات، لما تتميز به المحافظة بمساحة جغرافية تمثل حوالي ثلث مساحة الجمهورية وموقعها الجغرافي من حيث التواصل مع المركز.
وأكدت على أهمية تعزيز الأمن والشرطة بالوادي والصحراء بالقوة البشرية الكافية وأن تكون من أبناء الوادي والصحراء، وتمكينهم من التجهيزات والأسلحة والمركبات بما يمكنها بالقيام بمهامهم، واعادة تأهيل مراكز الشرطة بالمديريات.
وشددت على أن يكون لحضرموت تمثيلا كاملا وعادلا في الحكومة ومؤسسات الدولة والسلك الدبلوماسي وسلك القضاء " نيابة - محاكم"، والهيئات المستقلة بما يتناسب مع مساحتها وكثافتها السكانية ونسبة مساهمتها في الميزانية العامة وارثها التاريخي والحضاري.
وذكرت بأن أبناء حضرموت عانوا من إقصاء من المناصب القضائية، وأصبح أعضاء النيابة والسادة القضاة من أبناء المحافظة ضئيل جداً لا يغطي الحد الأدنى من احتياج المحاكم والنيابات في المحافظة.
وطالبت الرئيس بإصدار قرار جمهوري بإنشاء المعهد العالي بحضرموت، يقوم بتأهيل أعضاء السلطة القضائية عموما وأبناء حضرموت والمحافظات المجاورة خصوصاً .
ودعت هادي بالتوجيه للمختصين بتفعيل قرار إنشاء مصفاة حضرموت كمشروع استراتيجي هام والتسريع بإنجازها، مؤكدة بأنه تم إقرار إنشائها منذ سنوات إلا أنه لظروف لا نعلمها تم توقيف القرار.
وأردفت بأنه طال انتظار الحضارم منذ عام 1990م في إنشاء ميناء يتواكب مع متطلبات النهضة الاقتصادية التي تشهدها المحافظة وآن الأوان أن يصدر قرار البدء في تنفيذ المشروع.
وأكدت على فتح مكاتب رسمية في مدينتي المكلا وسيئون للشركات النفطية والشركات بالباطن العاملة في حضرموت وإلزامها بتوظيف أبناء المحافظة في الوظائف القيادية والمتوسطة والأدنى وفق المؤهلات وحسب النسبة المعتمدة لمناطق الامتياز وفق القانون .
وأشارت إلى ضرورة التوجيه لإنشاء محطة غاز منزلي يلبي احتياجات حضرموت والمحافظات المجاورة والاستفادة من الغاز المستخرج من القطاعات وتكليف الشركة الوطنية بترو مسيلة لتنفيذ ذلك .
كما أشارت إلى التوجيه بدعم القطاع الزراعي بإزالة العراقيل التي تواجه تنمية القطاع الزراعي في حضرموت ومنها تسهيل عملية استيراد المدخلات الزراعية وإزالة القيود عن استيرادها وفق القانون.
وشددت على الاهتمام بالمدن التاريخية "شبام - تريم"، واعتماد مخصص مالي لصيانة مدينة شبام التاريخية بصورة عاجلة، وإنقاذها من التدهور في كثير من مبانيها وأسوارها والتي تعد تراثاً إنسانياً عالمياً وفخراً لليمن عموماً وحضرموت خصوصاً، مشيرة إلى أن منظمة اليونسكو صنفت مدينة شبام مؤخرة بأنها تحت الخطر .
وطالبت بسرعة تنفيذ التوجيه الذي صدر مؤخراَ لشركة بترو مسيلة بإنشاء محطة غازية للساحل واستكمال متطلبات المحطة الغازية في الوادي وتنفيذ خطوط نقل وتوزيع الطاقة، مشيرةً إلى أن المحافظة بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 ميجا وات في المرحلة الراهنة.
وأضافت بأن أزمة التوليد الكهربائي قد تفاقمت حدتها في المحافظة في مجال الطاقة الكهربائية، وبلغ العجز في التوليد الكهربائي أكثر من 50 % من حاجة سكان مدن ساحل حضرموت.
وجاء بيان المكونات السياسية بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
المكونات السياسية الموقِّعة على البيان وممثليها:
1- مؤتمر حضرموت الجامع ويمثله القاضي /أكرم نصيب العامري
2- المؤتمر الشعبي العام ويمثله الأستاذ/ عامر سعيد العامري
3- التجمع اليمني للإصلاح ويمثله الأستاذ/محمد عوض عبيد هادي
4- الحزب الاشتراكي اليمني ويمثله الأستاذ/ أبوبكر عبدالقادر بارجاء
5- حركة النهضة للتغيير السلمي ويمثله الأستاذ/ عمر سعيد بامساعد
6- حزب العدالة والبناء ويمثله الأستاذ/ عبدالحكيم بن قديم