أشهرت كبرى الأحزاب السياسية اليمنية- أمس في المقر المؤقت لمجلس النواب- في مدينة سيئون، عاصمة وادي حضرموت، تحالفاً وطنياً واسعاً لدعم ومساندة الشرعية اليمنية، ومواجهة المليشيات الانقلابية الحوثية.
وقالت الأحزاب المنطوية في التكتل- في بيان الإشهار- إن التحالف جاء استشعاراً من الأحزاب لمسؤولياتها وتعزيزاً لدورها السياسي في دعم استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب واعادة بناء الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب اليمني.
ويهدف التحالف- إضافة إلى دعم استعادة الدولة وتحرير الارض- إلى انتشال البلاد من الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية المتردية ومعالجة الاختلالات القائمة في ما يخص التكتلات.
وكشف بيان الإشهار عن رغبة التنظيمات السياسية والقوى الحزبية، عن استعادة مكانتها في الشراكة كجزء أصيل من الشرعية الدستورية والتوافقية في المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن.
الأحزاب تؤكد
أكدت الأحزاب السياسية- في بيان إشهارها للتكتل تحت مسمى "التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية"، كتحالف داعم للشرعية واستعادة الدولة- أكدت الالتزام بالثوابت الوطنية والمرجعيات.
وأشار بيان الإشهار إلى إقرار الأحزاب السياسية، كافة وثائق التحالف السياسية والبرنامج التنفيذي واللائحة التنفيذية المستمدة من رؤي المكونات السياسية لمتطلبات المرحلة.
وأكد البيان تمسك الأحزاب المنطوية في التحالف، بخيار السلام الذي يأتي من التزامها المبدئي بالمرجعيات الثلاث، والذي يضمن إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه.
وقالت الأحزاب- في بيان إشهارها للتحالف الوطني- إن تشكيل التكتل "نابع من منطق الضرورة الوطنية واستجابة لحاجة الساحة السياسية لوجود إطار جامع لمختلف المكونات والقوى السياسية، بهدف دعم مسار استعادة الدولة وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة العملية السياسية السلمية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة الاتحادية".
تكتل الوطن الجامع
ويتكون التحالف من 16 حزباً ومكوناً سياسياً، كانت بعضها- حتى وقت قريب- أحزابا متخاصمة ومتصارعة، كالمؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق) الذي كان يقود حكم الدولة ما قبل عام 2012م، وحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي قاد تكتل المعارضة للنظام.
وإلى جانب الإصلاح والمؤتمر، ضم التكتل باقي أحزب اللقاء المشترك "الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد القوى الشعبية، وحزب البعث العربي الاشتراكي".
كما ضم التكتل، الأحزاب الناشئة والتي تشكلت بعد اندلاع الثورة اليمنية، ولها ممثلون بمجلس النواب ووزن كبير في الساحة اليمنية: حزب العدالة والبناء، واتحاد الرشاد اليمني، وحزب التضامن الوطني.
ومن ضمن الأحزاب والمكونات السياسية المنطوية في التحالف الوطني" الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني" إضافة إلى عدة أحزاب صغيرة وناشئة وهي" حزب السلم والتنمية، الحزب الجمهوري، حزب الشعب الديمقراطي "حشد"، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي".
ويظهر تاريخ بيان الإشهار –حصلت "أخبار اليو"م على نسخه منه – أن الأحزاب المنطوية في التكتل 16 حزباً، قبل أن ينضم حزبان الليلة الماضية للتكتل وهما "جبهة التحرير، الاتحاد الجمهوري".
وأكدت الأحزاب المشكلة للتحالف، أن باب الانضمام للتكتل مفتوح أمام كل المكونات السياسية ومكونات الحراك الجنوبي ومكونات ثورة الشباب السلمية، داعية "للمشاركة في التحالف على قاعدة الشراكة الوطنية واستعادة العملية السياسية"
برامج وخطط تنفيذية
على مدى الثلاث السنوات الماضية، عكفت قيادات الأحزاب السياسية اليمنية، على مناقشة القضايا الوطنية وما تشهده اليمن من استمرار للمليشيات الحوثية في جرائمها بحق أبناء الشعب اليمني، واستمرار حربها ضد مؤسسات الدولة التي حولتها إلى مؤسسات لتشريع الانقلاب، ونهب أموال الناس لصالح الجماعة الانقلابية.
وتضمنت النقاشات مراجعة شاملة لدور الأحزاب والقوى السياسية في المرحلة الماضية، ومعالجة جوانب القصور والعمل على مواجهة الانقلاب واستعادة الدولة بصورة أكثر تناسقاً وبعيداً عن الخلافات السياسية.
مراجعة ونقد للذات وتصالح
يمثل التحالف الوطني، حالة فريدة في المشهد السياسي اليمني، حيث تخلت الأحزاب فيها عن برامجها وتنافسها في الحصول على تأييد الشارع، والتنازع على الحقائب الحكومية والتسابق على المناصب.
وذهبت التكتل أكثر من ذلك- وفق تصريحات قيادات الأحزاب- حيث تندرج ضمن برامج التحالف، خطط لمرجعة القرارات الحكومية السابقة والتي تمت في ظروف مختلفة، لكنها لا تتوافق مع القوانين والمصالح الوطنية، مما يستلزم مراجعتها وتقييمها وإعادة النظر فيها.
كما يهدف التكتل للاضطلاع بدور فعالٍ في عمليات بناء الجيش والأمن وفق أسس وطنية بعيدة عن المناطقية والطائفية، باعتبار الجيش سيكون حامياً للوطن بمختلف مكوناته.
أول رئيس توافقي للتكتل
يرأس المؤتمر الشعبي الدورة الأولى للتحالف الوطني (تتكون الدورة من 6 أشهر وفق اللائحة الداخلية).
وأعلن التحالف اختيار الدكتور/ رشاد العليمي- الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام- رئيساً للدورة الحالية التي يرأسها المؤتمر.
حكومة مصغرة
توافقت الأحزاب والقوى السياسية المنطوية في "التحالف الوطني"، على برنامج سياسي موحد، قد يؤسس إلى تغيير حكومي للحكومة الحالية المكونة من 35 وزير، ويتشكل- وفق التوافقات بين الأحزاب، حكومة مصغرة لإدارة المرحلة الحالية- هذا ما أكده نائب رئيس مجلس النواب- أمين عام حزب العدالة والبناء- في تصريح صحفي على هامش إشهار التحالف.
وأكد جباري أن التحالف الوطني، يقول إن حكومة مكونة من 20 عضواً أو أقل ستكون أكثر كفاءة في إدارة المرحلة من الحكومة الموسعة، مشيراً إلى أن القوى السياسية، باتت أكثر حرصاً على استعادة الدولة من التنافس على المناصب او الحقائب.
ورجح جباري أن يتم تغيير الحكومة وتقليص الوزارات خلال الايام القليلة الماضية، وهي حكومة المحاصصة التي كانت تعبّر عن القوى السياسية الممثلة في البرلمان، بحيث تتوافق القوى السياسة على شخصيات معينة حتى من غير الأحزاب في الحكومة.
وبحسب جباري فإن التوافق السياسي بين القوى على هيئة رئاسة مجلس النواب، واختيار الشيخ/ سلطان البركاني لرئاسته، يمثل مرحلة فاصلة في مسير العمل الموحد لاستعادة الدولة.
وكانت القوى السياسية تدير نقاشاً حول إنشاء التحالف السياسي والأدبيات التي يقوم عليها منذ حوالي ثلاث سنوات وتعثر إطلاقه أكثر من مرة لأسباب عدة، أبرزها الاستقطابان الحادة التي تشهدها الساحة من أجل أيجاد اصطفافات محلية جديدة تتموضع تبعاً للإصطفافات الإقليمية، بالإضافة إلى توجه معادي للحياة السياسية استغل ظرف الحرب لتهميش العمل السياسي مقابل دعم قوي للمليشيات المسلحة وتيارات لا تؤمن بالعمل السياسي.