ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة، في مدينة سيئون بحضرموت، أمس، برئاسة رئيس المجلس/ سلطان البركاني، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية.
ونص مشروع القانون المقترح من الحكومة، اعتبار حركة الحوثي وكل من ينتمي إليها بجميع تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين ومليشيا عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية.. تعتبر جماعة إرهابية.
كما نص مشروع القانون، "على أن كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأت مليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، تعتبر أعمالاً إرهابية مجرمة وفقا للدستور اليمني والقوانين السارية وتستحق عليها أقصى العقوبات وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني وعلى النائب العام والنيابات المختصة تحريك القضايا جنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها وكل ما صدر ع ما يسمّى مجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أي آثار، سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد .
واستند مشروع القانون في تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، على التصرفات الغير قانونية التي ترتكبها المليشيات الحوثية، والتي تندرج تحت بند الخيانة الوطنية والتخابر مع دولة عدوة لليمن والمنطقة العربية قاطبة، وهي إيران، وجيشها المتمثل بما يعرف بالحرس الثوري الإيراني صاحب الفكر ذي الصبغة المعادي للإسلام، وتحت غطاء ديني منحرف يهدف لتصدير الثورة الإيرانية.
وأشار مشروع القانون إلى أخطر جرم ارتكبته المليشيات باعتناقها لفكر هدام ومستورد من خارج اليمن، يرسخ معتقداً أنهم أولياء الله وأنصاره، وأن لهم الحق بالحكم على سائر المسلمين، واختصاصهم بجزء كبير من أموال المسلمين، واعتبار أموال ودماء وأعراض غريهم حقاً لهم، ويعتبرون القيام بذلك من اقرب القربات التي يستحقون عليها الأجر العظيم، ومن ذلك منح اتباعهم مفاتيح الجنة.
ولفت المشروع إلى المليشيات التي خرقت القانون الدولي والإنساني ولا بالحقوق، وانقلبت على مخرجات الحوار الوطني الذي كانت ممثلي المليشيات احد الموقعين عليه.
حيثيات القانون
لفت المشروع إلى أن تصنيف المليشيات الحوثية، يأتي ضمن خطوات مماثلة تم فيها تصيف مموليه وداعميه كجماعات إرهابية، إضافة إلى أن جرائمه وانتهاكاته وأعمال القتل والتعذيب والتفجير- التي يرتكبها منذ أربع سنوات- تمثل أعمال إرهابية.
وأشارت المسودة التفسيرية للمشروع، إلى الأعمال والأفعال التي تمارسها المليشيات، والمدانة من عدة قوانين يمنية كجرائم القتل والتقطع والسرقة والنهب وانتهاك الحرمات، وغيرها من الأعمال والجرائم التي تصنف في القانون اليمني كجرائم يمكن أن تكون في ظروف معينة أفعالا إرهابية.
استند المشروع إلى الدستور اليمني الذي يجرم أفعالهم، وعمدوا إلى اختراقه وإهداره والدوس عليه والمتمثل في المواد التالية: مادة 5 من الباب الأول والمتعلق بالأسس السيادية الخاصة بتداول السلطة في اليمن، والمواد 105 و106و 108، 109، 110، 111، 119، 132، 133، 134، 137، والتي تبين كيفية تشكيل السلم الهرمي للسلطة التنفيذية، وانتخاب الشعب للرئيس، والمادة رقم 36، المتعلقة بإنشاء القوات المسلحة، ومنع إنشائها لغير الدولة، والمادة 40 التي تحضر تسخير الجيش لغير الدولة وسلطاتها، و48 الفقرة المتعلقة بحماية الحقوق والحريات وتجريم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، 54 التي تحمي حقوق النشر، والمادة 52التي تعطي حرمة للمساكن ودور العبادة، والمادة 58 المتعلقة بالتعددية السياسية ، والمادة 61الموجبة للحفاظ على الوحدة الوطنية، والمادة 17 و20المحرمة للأموال العامة والخاصة.
مطالبة بالتمعن
وفي مداخلته، طالب نائب رئيس مجلس النواب/ عبدالعزيز جباري، طالب الأعضاء بالتمعن والتريث قبل اتخاذ الجراء، مشيراً إلى ارتكاب المليشيات الحوثية الجرائم التي لم ترتكبها أي جماعة أو مليشيات في الدنيا.
وقال جباري : نحن جميعاً ضحايا للمليشيات الحوثية ولم يسلم أحد من جرائمها، لكننا قبل يومين كنا نتحدث عن السلام ونقول إننا ملتزمون بالسلام، وعندما نجرّم الجماعات الإرهابية –وهي مؤكد مجرمة وإرهابية – معناها أننا نغلق بابا السلام، ولا يمكننا ان نتحدث عن مفاوضات او مشاورات قادمة مع جماعة إرهابية.
وتساءل جباري: كيف سنتعامل مع هذه الجماعة إذا وصلت إلى قناعة بأنها مستعدة لتسليم السلاح، ومستعدة للخروج من مؤسسات الدولة، وهو ما يستلزم التفاوض معهم، فكيف نتفاوض وقد فيه قانون يجرم التفاوض معهم.
وطرح جباري سؤالا آخر: هل هذا الإجراء يخدم عملية السلام؟.. فنحن معكم، مضيفاً "يا أخوان.. عندما تصدر الجماعة أحكاماً بالإعدام وترتكب جرائم فهي تعتقد أن هذا مجرد فعل طبيعي، لكن عندما نتصرف كأعضاء مجلس النواب يمثل كل اليمن، ونحن مسؤولون- أيضا- حتى على جماعة الحوثي، فعندما نشرع القانون باعتبار هذه الجماعة إرهابية، فأنا أعتقد أن هذا لا يخدم السلام.
هذه خطبة وليست قانوناً
بدوره انتقد النائب/ عبدالله علي- مشروع القانون المقدم من الحكومة ومسودته التفسيرية- واصفاً المشروع بـ"خطبة جمعة وليست قانون".
وأكد النائب توافقه مع جباري، لكنه أشار إلى أن الصيغة الحالية لا تصلح للنقاش ولا الطلوع بهذه الصيغة، "يجب ان يصاغ من ناس قانونيين، بمواد قانونية وصبغة قانونية.. أن يكون خطبة منبرية فلا يمكن".
لا تناقض بين القانون والسلام
بدوره أكد النائب/محمد الحزمي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يتناقض مع كلام جباري، مستشهداً بحركة طالبان المصنفة أمريكياً وعالمياً "حركة إرهابية" واليوم يتم التفاوض معها حول السلام.
وأضاف الحزمي: هناك منظمات كانت تصنف في القانون الدولي والأثيوبي منظمات إرهابية، وحدث مفاوضات وتم تحديث القانون وتعديله.
وأشار الحزمي إلى تصنيف الحوثيين لكل الموالين للشرعية كخونة وعملاء، "وهذا الإجراء لا يناقض ما قاله جباري".
وراى الدكتور نجيب، أن المشروع والتصنيف لا يوجد له معايير لصدوره، ملكنه أكد إمكانية الوصول إلى صيغة مناسبة بعد التداول، مشيراً إلى سابقة مماثلة حدثت في بريطانيا.
وقال : بريطانيا أصدرت قانون باعتبار الجيش الجمهوري الايرلندي جماعة إرهابية، بعد كم سنة تفاوضوا معه وخرجوا إلى اتفاق الجمعة الحزينة، وبعدها عدل القانون وعم السلام شمال إيرلاندا.
وأكد النائب عدم وجود ما يمنع صدور القانون من الناحية القانونية ولا الناحية الإجرائية، ولا من الناحية العرفية، مشيراً إلى إمكانية أن يمضي القرار بالتوازي مع عملية السلام والتفاوض.
انقسام بين ما بين مؤيد ومعارض للمشروع
وانقسم مجلس النواب بين أعضاء مؤيدين لمشروع القانون، ومعارضين له، وفريق ثالث يطالب بتقنينه وصياغته بشكل قانوني، لكن الجميع متفقون على أن ما ترتكبه المليشيات الحوثية من جرائم وانتهاكات يومية بحق اليمنيين، أعمال إرهابية وجرائم إبادة جماعية، وحرب على الإنسانية.
وبعد مناقشة مستفيضة، أحال البرلمان- بالأجماع- مشروع قانون تصنيف المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية، إلى لجنته الدستورية لدراسته ومراجعته والرفع بالنتائج إلى مجلس النواب في جلساته القادمة.
الجدير بالذكر، أن عدم تصنيف الحكومة اليمنية للمليشيات الحوثية كجماعة إرهابية، يعد أحد الأسباب التي تقف خلف عدم تصنيف المليشيات عالمياً كـ"منظمة إرهابية".