كشف مصدر برلماني عن توجه لأعضاء في مجلس النواب لدى استئناف جلساته بعد انقضاء اجازة عيد الفطر، باستدعاء وزير العدل المحامي نجيب خنبش والنائب العام الدكتور علي الأعوش حول تساهلهم في مهامهم ازاء قيادات ومسؤولي الانقلاب بصنعاء.
ونقل المصدر عن اعضاء في مجلس النواب بانهم يزمعون استدعاء وزير العدل والنائب العام النائب العام لمسائلتهم عن سبب عدم تقديم مسؤولي وقادة الانقلاب الحوثي للمحاكمة رغم توفر كل المسوغات القانونية ووجود سلطة قضائية قائمة بكل هيئاتها.
وكانت سلطات الانقلاب الحوثي قد سارعت بمحاكمة اعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلسة البرلمان في سيئون، بعد ان كانت قد حاكمت قيادات الشرعية وابرزهم رئيس الجمهورية وباشرت في مصادرة اموال ١٢٠٠ شخصية سياسية وعسكريه وقبلية وتقديمها للمحاكمة بتهم الخيانة العظمى.
وأصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية في فبراير الماضي حكماً قضائياً بموجبه تقوم بمصادرة أملاك معارضيها بتهمة "الخيانة العظمى والتخابر مع اسرائيل".
وحسب وثائق المحاكمة بمحكمة امن الدولة بصنعاء، وجه إلى وزير الخارجية خالد اليماني، تهمة مقابلة رئيس الوزراء الاسرائيلي في مؤتمر وارسو الذي يعد اعترافاً بكيان اسرائيل، ما من شأنه الإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والدبلوماسي، بالإضافة إلى ارتكابه أفعالاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها في حضور هذا المؤتمر .
فيما وجهت النيابة الجزائية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائه معين عبدالملك، تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي مع اليماني في الجرائم المنسوبة إليه وتحريضه ومساعدته على إرتكاب جريمة التخابر وإعانة العدو..حد تعبيرهم.
وطالبت المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب حجز أموال وممتلكات المتهمين ومصادرتها وذلك لعدم وجودهم في الأراضي اليمنية.
واعتبر سياسيون محاكمة رموز الشرعية ممثلة بالرئيس هادي ورئيس حكومته الدكتور معين عبدالملك ووزير الخارجية خالد حسين اليماني في محكمة تدفع الشرعية رواتب موظفيها، تشير الى ان الشرعية سمحت لمتمرد ان يتطاول عليها..
وأشاروا الى ان الحوثي اراد من المحاكمة اعادة شحن رصد اتباعه بالمعنوية من خلال اذلال لشرعية امام مؤيديها ليظهر امام اتباعه وكأنه البديل الفعلي وليبرهن ان قضيته عادلة، معتبرين تهاون الشرعية في القيام بمسؤوليتها وضعف دورها سيطيح بما تبقى من أمل لدى اليمنيين في استعادة الشرعية..
وابداء اعضاء في مجلس النواب انزعاجهم من تقاعس الحكومة الشرعية والقضاء في تقديم قادة الانقلاب للمحاكمة ، ولم يستبعدوا ان يكون هذا التقاعس متعمدا.