قالت بريانكا موتابارثي القائم بأعمال مدير الطوارئ، في منظمة “هيومن رايتس ووتش “، إن مشاركة وزير الخارجية البريطاني “جيريمي هنت” لتقرير أعدته المنظمة عن الغام الحوثيين لا تلغي انتهاكات التحالف بقيادة السعودية.

وأفادت في مقال نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، قبل أمس شارك، وزير الخارجية البريطاني تحقيقنا حول استخدام قوات الحوثي للألغام الأرضية في اليمن على “توتير”.

وأفادت أن المنظمة تكلمت عن هذا الموضوع سابقا، ومؤخرا وجدنا أن الألغام الأرضية لا تقتل أولئك الذين يدوسون عليها فقط – حيث يخشى عدد لا يحصى من اليمنيين زراعة الأراضي وحصد الخضروات والقمح وغيرها من المحاصيل، لأنهم بذلك يخاطرون بالدوس على لغم أرضي.

وأفاد أن الألغام تمنع اليمنيين من الوصول إلى آبار المياه، وعمال الإغاثة من الوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجا.

وبحسب المنظمة: سلط هنت الضوء على عملنا لإظهار أن حرب اليمن، التي يخوضها التحالف بقيادة السعودية وقوات الحوثيين في اليمن، بحاجة إلى حل سياسي.

وتابعت: لقد نددنا بالأزمة الإنسانية مرارا وتكرارا: 10 ملايين يمني تقريبا على شفير المجاعة. الكوليرا ترتفع. تدمير البنية التحتية ونظام الرعاية الصحية الذي يوشك على الانهيار يودي بحياة المزيد من الأشخاص. حتى لو انتهت الحرب غدا، فقد تأخرت التنمية قرابة جيل.

وأكدت أن على هنت ألا يشير فقط إلى بحثنا حول استخدام الحوثيين للألغام الأرضية، بل أن يذكر أيضا تقاريرنا عن انتهاكات قوانين الحرب من قبل التحالف بقيادة السعودية، المدعوم من المملكة المتحدة. أدت الغارات الجوية العشوائية للتحالف إلى خسائر فادحة في الأسواق والمنازل والمستشفيات، إذ قتلت وجرحت آلاف المدنيين.

وأشارت إلى أن العديد من هجمات التحالف ترقى إلى جرائم حرب.

وطالبت المسؤولة في “رايتس ووتش” من هنت مواجهة التواطؤ البريطاني المحتمل في هذه الانتهاكات، وصولا إلى إنهاء مبيعات الأسلحة البريطانية التي تساعد على وقوعها.

وأضافت: حققنا طوال 4 سنوات في جرائم حرب محتملة من قبل جميع الأطراف في اليمن. زرتُ أنا وزملائي مواقع القصف وقابلنا الضحايا والأُسر والشهود.

وأكدت: فحصنا أنقاض عدد لا يحصى من المباني المدنية، حيث وجدنا أدلة على وجود شظايا الأسلحة، التي حللها خبراؤنا. وجدنا أن بعض هذه الأجزاء المعدنية الملتوية صُنعت من قبل شركة بريطانية وبيعت بموافقة الحكومة البريطانية.

وقالت: بحث جيريمي هنت عن حل سياسي لليمن ينبغي ألا يغض النظر عن الانتهاكات المستمرة من كلا الجانبين. من المهم للغاية إنهاء مبيعات الأسلحة البريطانية والضغط من أجل تحقيق المساءلة والعدالة والتعويض للمدنيين المتضررين.