في خطوة تُشكل اختراقاً كبيراً في الجمود الذي أصاب العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في السودان، وقوى المعارضة، توصل الطرفان، أمس الأحد، إلى اتفاق على تشكيل مجلس مشترك يضمّ مدنيّين وعسكريّين، وسط مفاوضات متواصلة حول نسب التمثيل، في الموازاة ترجمت دولة الإمارات تدخلها في الشأن السوداني، عبر ضخ الأموال، مقابل الحصول على النفوذ السياسي، حيث أعلنت إيداع 250 مليون دولار في البنك الحكومي.
وجاء الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى المعارضة تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنيّة. وباتوا حالياً ينتظرون التشكيل الفعلي للمجلس المشترك الذي أُعلن عنه أمس الأول (السبت)، قبل اتخاذ قرار بشأن مصير اعتصامهم.
رفض مليونية لإسلاميين
وفي ذات السياق رفضت السلطات السودانية في ولاية الخرطوم أمس الأحد، التصديق لموكب مليوني دعا إليه تيار نصرة الشريعة ” تيار يجمع مجموعة من الإسلاميين” يومنا هذا الاثنين.
وعقد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان “حميدتي” لقاء مساء أمس الأحد بقادة تيار نصرة الشريعة لحثهم على التخلي عن هذه الخطوة.
وأشار منشور صادر عن إعلام شرطة ولاية الخرطوم إلى أن “لجنة أمن ولاية الخرطوم بعد اطلاعها على طلب تيار نصرة الشريعة الإسلامية للتصديق على موكب مليوني يومنا هذا، قررت رفض الطلب لدواع أمنية وتأمينية بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد”.
وكان تيار نصرة الشريعة الإسلامية دعا لموكب مليوني يومنا هذا الاثنين لما وصفعه بـ “الدفاع عن الشريعة الإسلامية من تغول العلمانيين ومحاولتهم الوصول لسدة الحكم”، في إشارة لقوى الحرية والتغيير التي تضم بداخلها تيارات يسارية.
إلى ذلك نظم ضباط سودانيون برتب دنيا “رتبة نقيب فما دون” أمس الأحد إضرابا شاملا عن العمل لمدة يوم واحد بجميع مراكز الخدمات في العاصمة السودانية الخرطوم، ما تسبب في تعطل كثير من المعاملات، خاصة إجراءات السفر.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مجمعات الخدمات الخاصة بإجراءات الجنسية والجوازات والتأشيرات شهدت تكدسا اليوم، وسط رفض ضباط وجنود الشرطة العمل وإكمال إجراءات المتعاملين، ما عطل مصالح كثير منهم.
ويندرج هذا الاعتصام في إطار الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 19 كانون الأول/ديسمبر ضد قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف، إلا أنها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات ضد البشير الذي أطاح به الجيش وأوقف في 11 نيسان/أبريل.
وبعد رحيل البشير الذي حكم السودان ثلاثين عاما بقبضة من حديد، واصل المتظاهرون الضغط لحض المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلّم زمام الحكم في البلاد، على التخلي عن السلطة ومحاكمة البشير والمسؤولين الرئيسيين في نظامه.
وقال ممثل المحتجّين، أحمد الربيع، الذي شارك في الاجتماع الأول للجنة المشتركة التي تضمّ ممثلين عن الطرفين، «اتّفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيّين والعسكريّين». وأضاف «الآن المشاورات جارية لتحديد نسب (مشاركة) المدنيّين والعسكريّين في المجلس».
وحسب ناشطين، سيضم المجلس 15 عضواً، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات.
واجتمع الأحد مسؤولون في تحالف «الحرية والتغيير» الذي يضم أحزابا سياسية ومجموعات من المجتمع المدني تقود الاحتجاجات، من أجل النظر في نتائج المفاوضات مع الجيش.
ومن المقرر أن تتواصل المحادثات يومنا هذا الإثنين، بين الطرفين في اللجنة المشتركة.