توقفت محطات الوقود- أمس الثلاثاء- في وادي حضرموت عن بيع مادتي البترول والديزل بصورة مفاجئة.
وأرجع مصدر مسؤول بشركة النفط بحضرموت الأزمة لعدم وجود كميات كافية في منشآت الشركة بالمكلا لتغطية السوق.
وقال الموقع بوست، نقلاً عن مراسله، إنه شوهدت طوابير تصطف أمام محطات بيع الوقود في بعض مناطق وادي حضرموت.
واتهم مواطنون بعض الجهات الحكومية بتعمد اختلاق أزمة وقود مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وتفاقم أزمة المحروقات من معاناة المواطنين، لا سيما مع ارتفاع درجة الحرارة في مناطق وادي حضرموت مع حلول فصل الصيف.
وفي سياق مماثل، مازال المواطنون ينتظرون في طوابير طويلة، وسط الأحياء بمدن حضرموت، للحصول على إسطوانات الغاز المنزلي، وفق آلية اتبعتها السلطة المحلية منذ مطلع أبريل الجاري.
وتتمثل الآلية في إشراف عقال الأحياء على عملية التوزيع عبر بطاقات تموينية لكل أسرة تحصل على أسطوانة واحدة وبعض الأحيان إسطوانتين في الأسبوعين، مع تخصيص نسبة 20% من الكميات المخصصة لوادي حضرموت للخدمات العامة من مطاعم ومقاهي وفنادق.
وطالب عدد من عقال الأحياء، في أحاديث متفرقة لـ"الموقع بوست"، قيادة السلطة بتكليف وكالات التوزيع المنتشرة على الأحياء لبيع مادة الغاز المنزلي، مشيرين إلى أن هذه الآلية المقرة من السلطة المحلية ألقت بالمسؤولية على عاتقهم.
ويشكو عدد من المواطنين من عدم التزام محطات التوزيع بالأوزان المقررة من شركة صافر للأسطوانة الواحدة، إلى جانب تفاجؤ البعض بمشاكل في صمامات الأسطوانة قد تنتج عنها كوارث داخل المنازل.
وكان لقاء اليوم بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، استعرض خلاله مدير مكتب التنسيق بالشركة اليمنية للغاز "صافر" سلطان ناجي أسباب عدم استقرار عملية التموين والمتمثلة في زيادة الطلب وقلة الإنتاج التي تشهده جميع المحافظات مع قرب شهر رمضان.
وقال أن الشركة تعمل حاليا على عدد من المعالجات من خلال تكليف مصافي عدن باستيراد عدد من البواخر تقدر بحوالي 5 أطنان لتغطية النقص في الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.
ودعا إلى تقييم الآلية المتبعة حاليا بمناطق وادي حضرموت عبر التوزيع بالبطاقة التموينية للمواطنين وإشراك السلطة المحلية وعقال الأحياء في الإشراف على التوزيع.
وتطرق اللقاء إلى ترتيبات إنشاء محطة إستراتيجية ذات مخزون احتياطي لمناطق وادي حضرموت.
وبينت الشركة أن إحصائية مكتب الشركة اليمنية للغاز بسيئون من الفترة 1-28 أبريل الجاري هي 72 مقطورة موزعة على 6 محطات توزيع.
وتشير مصادر خاصة إلى أن من بين الأزمة تمسك شركة صافر بالمدير السابق لفرع الشركة بالمكلا الذي أقاله محافظ محافظة حضرموت خلال مارس الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن توافقا حصل أثناء وجود الحكومة بسيئون، خلال انعقاد جلسات البرلمان، لمعالجة الإشكالية بين الشركة والمحافظ.