عقد في العاصمة المؤقتة عدن، لقاء موسع للمكاتب التنفيذية ورؤساء الاتحادات التعاونية السمكية بالمحافظات الساحلية، بحضور رئيس الوزراء/معين عبدالملك، وزير الثروة السمكية فهد كفاين.
وناقش اللقاء، أوضاع قطاع الثروة السمكية والعاملين فيه، والحلول والمعالجات المقترحة لتفعيل وتنشيط وتنظيم العمل السمكي وتطويره وتحسين مستوى أوضاع الجمعيات السمكية وتلمس هموم واحتياجات الصيادين.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة، تولي القطاع السمكي أهمية خاصة باعتباره يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة استعادة الثروة السمكية دورها الحيوي في رفد خزينة الدولة، والانطلاق نحو اعتماد جملة من الخطط والبرامج الكفيلة بحماية وتطوير الإنتاج السمكي، وتعزيز إيراداته.
وأشار الدكتور معين، إلى دور الحكومة في مراجعة اللوائح المنظمة وتطويرها بما يمنح نسب من العائدات للسلطات المحلية ودور الوزارة والاتحاد في تطوير هذه اللوائح مع استعادة دور مراكز الإنزال السمكي بإعادة تفعيل ٦٠ مركز إنزال سمكي تغطي ٨٠٪ من النشاط وذلك خلال الأشهر الأولى من هذا العام بعد توقف العمل بها بعد الحرب التي شنتها المليشيا الانقلابية.
وفيما شدد رئيس الحكومة على تطوير القطاع السمكي وبذل المزيد من الجهود في سبيل جودة الإنتاج، استعرض وزير الثروة السمكية –بحسب وكالة سبأ الحكومية- الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة من العمل السمكي.
فيما تطرق، رؤساء الاتحادات السمكية بالصعوبات والتحديات التي تواجه الاتحادات وكافة الجمعيات المهتمة بالشأن السمكي، مؤكدين على ضرورة تطوير القطاع السمكي، بما في ذلك المصائد السمكية ومراكز الإنزال، وإعادة النظر في دعم البنى التحتية للقطاع السمكي لما تعرض له من دمار بسبب الحرب العبثية التي فرضتها مليشيات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران، وكذا بسبب الأعاصير التي ضربت الكثير من السواحل اليمنية مخلفة دمارا كبيرا.