أكد رئيس الوزراء، الدكتور/معين عبدالملك، تعاطي الحكومة الجاد مع الملفات الإنسانية والاقتصادية، مشيراً- في لقائه أمس بمنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي- إلى خطورة الوضع الإنساني في المناطق التي لازالت ترزح تحت سيطرة الانقلاب، وصعوبة وصول المساعدات الاغاثية والطبية للمناطق المتضررة من جراء الحرب العبثية التي فرضها الحوثيون.
ولفت رئيس الوزراء إلى رفض المليشيات تنفيذ اتفاق السويد وسحب مسلحيها من موانئ ومدينة الحديدة، ومنع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، للمواطنين.
وتطرق اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الحكومة والأمم المتحدة، لمعالجة الوضع الإنساني، وآليات تجاوز العراقيل المفتعلة من المليشيا الإنقلابية لوصول المساعدات الإغاثية ونهبها لصالح ما تسميه المجهود الحربي لتمويل استمرار حربها ضد الشعب اليمني، إضافة إلى منع وصول برنامج الغذاء العالمي إلى مطاحن البحر الاحمر وسط استمرار صمت الأمم المتحدة على هذا السلوك الإرهابي.
وأشار رئيس الوزراء إلى الكارثة البيئية المحتملة، جراء استمرار المليشيات الحوثية في منع تفريغ سفينة صافر النفطية الراسية في ميناء رأس عيسى، وتحوي اكثر من مليون برميل نفط خام، مطالباً بتحرك دولي بالتنسيق مع الحكومة لتفادي خطر تسربها-وفق ما ذكرت وكالة سبأ.
وقال أكد رئيس الوزراء بهذا الخصوص أن الحكومة بذلت كل الجهود الممكنة لتلافي الأخطار المحدقة فيما اذا تسرب النفط الخام، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل المسؤولية الكاملة للضغط على المليشيات الانقلابية لإفساح المجال لجهود تلافي هذه الكارثة.
واستعرض اللقاء ظاهرة تزايد الهجرة غير المشروعة القادمة إلى اليمن من دول القرن الأفريقي، والدور الأممي المطلوب لدعم وإسناد الحكومة في مواجهة مخاطر هذا التدفق غير المسبوق والآثار الأمنية المترتبة عليه.. وأشار رئيس الوزراء إلى الأعباء التي تتحملها الحكومة جراء تنامي ظاهرة اللجوء غير المشروع.