خرج الجزائريون مجددا، مبكرا للشوارع- يوم أمس للجمعة- الحادي عشر على التوالي وقبل أيام من شهر رمضان، تعبيرا عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 شباط/ فبراير الماضي ويتخوفون من تراجعها مع بداية شهر رمضان.
وكالجمعات السابقة أخذت المظاهرات زخمها الحاشد بعد صلاة الجمعة في كل أنحاء البلاد.
ردد المتظاهرون شعارات رافضة لما وصفوه بـ”محاولات رئيس أركان الجيش ببلادهم بدعم السلطة القائمة”، مبدين رفضهم الكامل في أن “يتحدّث قايد صالح باسم الحراك “.
شدد المحتجون على مطالبهم الرافضة لكل من كان له علاقة من قريب أو بعيد بنظام بوتفليقة الذي دام لعشرين سنة، مطالبين “بمحاكمة شقيق الرئيس المستقيل محاكمة علنية”، معتبرينه “أحد أبرز رموز الفساد الذين تسبّبوا في أزمة بلادهم”.
تخوّف المحتجّون مما أسموه بـ”وصاية القايد على الحراك”، مؤكّدين رفضهم لأي مسار قد يوصل البلاد لحكم رجل “عسكري”، مردّدين “جمهورية ماشي كازيرنة”، أي جمهورية وليست ثكنة.
رفع المحتجون المشاركون في مليونية أمس الجمعة شعار “الجيش ديالنا والقايد لالا”، أي الجيش لنا وقايد صالح لا.
عاد المحتجون لمطلب تطبيق المادتين 07 و08 من الدستور الجزائري والتي تنص على أن الشعب هو مصدر كل السلطات.
طالب المشاركون في مليونية أمس الجمعة بإعادة كتابة الدستور وفق استفتاء شعبي يقرر من خلاله الشّارع النّصوص التي تتماشى وطموحاته رافضين إجراء انتخابات 04 تموز/يوليو المقبل “تحت وصاية السلطة الحالية للبلاد”.
عاد المتظاهرون لرفض الوزير الأول “رئيس الحكومة” نور الدين بدوي مطالبينه بالاستقالة، معاودين المطالبة برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح .
استنكر المتظاهرون ما وصفوه بـ”المحاولات الخبيثة في تقسيم الشعب، من خلال ارتفاع الأصوات التي تنادي بالجهوية وتفتح مواضيع إيديولوجية، الشّارع في غنى عنها حاليا”، وهنا قال أحد المتظاهرين ” لن نسمح لأحد أن يفرقنا بموضوع الهوية”.
وبعد شهر واحد من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/ أبريل تحت ضغط الشارع وتخلي الجيش عنه بعد 20 عاما من حكم الجزائر، لم تضعف الحركة الاحتجاجية، لكنها لم تحقق أي مطالب أخرى غير هذه الاستقالة منذ ذلك التاريخ.
ما زال المحتجون يطالبون برحيل “النظام” الحاكم بكل رموزه ويرفضون أن يتولى رجال رئيس الدولة السابق، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته.