لا تقتصر الأحداث السياسية على الشخصيات الأساسية للعب الأدوار الرئيسية أو المساعدة في التحكم بزمام الملف اليمني، بل يوجد- كذلك- تصنيف ثالث يُطلق عليهم "الكومبارس"، وهو شخص عادي يؤدي أدواراً بسيطة، بشكل ثانوي من خلال التواجد في خلفية المَشَاهد، لا يظهر له أهمية كبيرة ملحوظة، وغالباً ما يساعد على خلق مناخ طبيعي مقابل الحصول ما تبقى على مائدة المتناحرين، لكنة يظل متمسكاً بفرصة تمكنه من تبوء مناصب مهمة في المستقبل .
"أحمد علي عبدالله صالح"، أحد الشخصيات التي تؤدي دور" الكومبارس" بالنسبة لحكومة أبوظبي، التي تتمسك به كأحد رجالاتها باليمن على المنظر البعيد.. يقول مراقبون.
عيّن الرجل يوم الخميس الموافق 2/5/2019 من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام الخاضع لسلطات المتمردين الحوثيين كنائب أول لحزب المؤتمر في اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر جناح صنعاء والذي عقد بحضور الكثير من القيادات المؤتمرية المؤيدة للحوثيين.
الجدير بذكر أن "أحمد علي عبدالله صالح" هو نجل الرئيس السابق والذي انقلب عليه حلفاؤه السابقون في الانقلاب على الشرعية" جماعة الحوثي" وقتلوه في منزله في ديسمبر/ كانون الأول 2017
وتجلّى الاجتماع بتعيين "صادق أمين أبوراس"، رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو المنصب الذي كان قد تسلمه منذ مقتل علي عبد الله صالح في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وانتخاب "يحيى الراعي" في موقع النائب الأول، والذي شغل منصب رئيس مجلس النواب منذ سنوات، ولا يزال يمارس مهامه بالمنصب في المناطق القابعة تحت سوط المتمردين، على الرغم من اختيار البرلمان قيادة جديدة برئاسة القيادي المؤتمري/ سلطان البركاني.
وخرج الاجتماع- أيضاً- بتسمية "قاسم لبوزة" نائباً ثانياً للحزب- أيضاً- واختيار "غازي أحمد علي محسن" أميناً عاماً للمؤتمر، و "جابر عبد الله غالب "أميناً عاماً مساعداً، و "فاطمة الخطري" أميناً مساعداً لقطاع المرأة.
تحركات حوثية لاحتواء حزب المؤتمر الشعبي العام المبعثر- بحسب مراقبين- تتزامن مع التحركات التي تقوم بها قيادات حزب المؤتمر الموالية لشرعية الرئيس/ عبدربه منصور هادي، والمقيمة خارج اليمن، من أجل إيجاد قيادة موحدة لحزب المؤتمر.
ويرى المراقبون أن اختيار قيادات حزب المؤتمر في صنعاء، المكبلين بقيود المتمردين الحوثيين، تأتي في إطار تمثيل أجنحته من الموجودين خارج البلاد.
ويمر حزب المؤتمر- في الوقت الراهن- بأخطر مراحله منذ تأسيسه في أغسطس 1982 بعد مقتل مؤسسه ورئيسه "علي عبدالله صالح" وأمينه العام/ عارف الزوكا، على أيدي الميليشيات الحوثية، مما أفضى إلى حالة تشظٍ غير مسبوقة.
انتشال الحزب

مع سقوط الحزب المؤتمر الشعبي العام في وحل المتمردين الحوثيين بانقلابهم على الشرعية في 21 من أيلول سبتمبر لعام 2014 وانقلاب الأخير على حليفه في أعقاب ما عرف بـ"انتفاضة ديسمبر"، التي انتهت بمقتل "صالح" رئيس الحزب، و"عارف الزوكا" الأمين العام للحزب، وما تلا ذلك من تنكيل بعدد من قيادات الحزب في مناطق سيطرتهم.. مع ذلك بدأت الجماعة الحوثية في اليمن تدرك أهمية لملمة جراح حزب المؤتمر وإتاحة الفرصة لاستعادة أنفاسه من خلال تصعيد قيادات جديدة للحزب ليتصدر المرحلة من باب الخنوع والخضوع وليس من باب النضال ضد هذه الجماعة، ومن باب تعميق الانقسامات الداخلية بين الجهات التي تحاربهم لتقوية جبهتهم الداخلية، واستغلال خلافات خصومهم في تحسين وضعهم السياسي.
وتكللت هذه المحاولة الحوثية بتصعيد قيادات جديدة من ضمنها السفير اليمني لدى الإمارات "أحمد علي عبدالله صالح".
موقف المؤتمر المؤيد للشرعية
"محاولة إسدال الستار عن المسرحية الهزلية والعبثية التي تضاف إلى مسرحيات المتمردين الحوثيين بصنعاء" يقول بيان الحزب المؤيد للشرعية والمتواجد في الرياض.
ويصف القرارات- التي خرج بها الاجتماع- بأنها تمت تحت فوهات البنادق والقهر والتهديد والعنف الذي يمارسه الحوثيون ضد قيادات الحزب.
وبحسب بيان قيادة المؤتمر "جناح الشرعية"، فإن ما حدث من اجتماع لما يسمى اللجنة الدائمة في الأول من مايو 2019 لا يمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر، وإن أعضاء الحزب في المحافظات المحررة لا علاقة لهم بالاجتماع، مؤكدين أن قيادات الحزب بصنعاء بحكم الأسرى والرهائن لدى الحوثيين.
وأضاف البيان، إن على قيادات الحزب في الداخل والخارج، أن ينتصروا لدماء "صالح" ورفيقه "الزوكا"، اللذين قتلتهما نفس الأيادي والأشخاص الذين رتبوا اجتماع ما يسمى اللجنة الدائمة بصنعاء.
الضاحية الجنوبية تبارك
اللافت في الأمر، هو موقف قيادات مؤتمرية تتواجد خارج مناطق الحوثيين، كنجل الرئيس السابق "أحمد علي عبدالله صالح"، الذي تبنّى سياسة النأي بالنفس، والتزم الصمت من قرار تعيينه، في الحزب الخاضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين المتهمين بقتل والده صالح ورفيقه "الزوكا"- حلفاؤهم السابقون في الانقلاب على الشرعية.
في المقابل بارك كل من نجل شقيق "يحيى صالح"، عضو اللجنة العامة، والقيادي "ياسر العواضي"، الذي كان من أبرز القيادات المقربة من الرئيس السابق، والذي يشغل أيضاً منصب "الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر"، أيدا الاجتماع ومخرجاته.
وتجلت تلك المباركات للشخصيات التي كانت مقربة للرئيس السابق/ علي عبدالله صالح، بمقال لنجل شقيق "صالح"، نشرته صحيفة "الميثاق" الناطقة باسم المؤتمر، والتي تصدر من العاصمة صنعاء.
ووصف يحيى صالح- المقيم في بيروت- قيادة الحزب في صنعاء، بأنها القيادة الشرعية، ممثلة بصادق أمين أبو راس، وبقية قيادات الحزب المؤيدة للشرعية، وهي القيادات التي نجحت – حسب قوله - في "ترتيب أوراق المؤتمر وأعادوا الروح إلى جسده بكل الصدق والمسئولية".
الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر/ ياسر العواضي- هو الآخر- بارك انعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة لحزب المؤتمر، وأشاد بالقرارات التي أقرتها اللجنة.
وقال "العواضي": "اجتماعات هيئات المؤتمر الشعبي العام أمر مهم وضروري لإنعاش الحزب وإحياء دوره والمهم لنجاحها والتي يجب أن تبنى عليه المواقف نحوها هو الحفاظ على ثوابت الجمهورية المثبتة في الميثاق الوطني وعلى الالتزام بالنظام الداخلي الذي يعتبر الالتزام الصارم به صمام أمان لوحدة المؤتمر التنظيمية".
صمت السفير
أثار صمت السفير ""أحمد علي صالح"، تساؤلات كثيرة في الشارع اليمني، الذي يرى في فشل قيادات المؤتمر في الخارج من الاتفاق على قيادة موحدة للحزب، بينما نجحت قيادات المؤتمر في صنعاء التي تخضع لسلطة الانقلابيين.
وبحسب مختصين فإن هذه التحركات من قبل قيادات الحزب في صنعاء، نابعة من محاولة حوثية للتقارب مع قيادات الحزب في الخارج لاستقطابها نتيجة الترهل والانقسام الحاد الذي يعاني منه الحزب ورجالته.
فريق آخر يرى أن صمت السفير ""أحمد صالح"، يأتي ضمن تحالفات مشبوهة للرجل مع قيادات جماعة الحوثي الانقلابية في صنعاء، بمباركة إماراتية، التي تسعى هي الأخرى- إلى رفع العقوبات الدولية عن الرجل وإعادة تشكيل حزب المؤتمر بقياد ""أحمد صالح" عقب نجاح الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية باحتواء صقور حزب المؤتمر ليتصدر المرحلة من جديد.
وفسر هذا الفريق أن المحاولات الإماراتية تسعى إلى ضرب الجهود الحكومية و السعودية لاحتواء الحزب من خلال الضجة الإعلامية للصحف الإماراتية التي وصفت قرار التعيين بصفة كونه ""أحمد صالح" “سفيرا” وليس قائداً عسكريا برتبة عميد.
صحيفة العرب اللندنية الممولة إماراتيا قالت إن أحمد علي عبدالله صالح قرّر العودة إلى الواجهة من باب السياسة وليس من باب المؤسسة العسكرية التي كان فيها الرجل الأبرز في السنوات الأخيرة من عهد والده، متهمة الرئيس هادي بتمهيد الوضع للحوثيين لوضع اليد العليا على صنعاء نتيجة تقليص نفوذ علي عبدالله صالح نجله في المؤسسة العسكرية.
واعتبرت الصحيفة الإماراتية دخول أحمد علي عبدالله صالح، الحلبة السياسية اليمنية، تطورا مهمّا نظرا إلى أنّه ينطلق من المؤتمر الشعبي العام الذي لا يزال يمتلك قواعدة شعبية في كلّ أنحاء اليمن، بما في ذلك الوسط الشافعي ذي الكثافة السكانية الكبيرة.
تطويق الإسلاميين
تكشف تقارير إعلامية عن محاولات حكومة الإمارات المتكررة لضرب الحكومة الشرعية وتقويض أي دور لها في المناطق المحررة، وللأحزاب المؤيدة لها، من خلال الاعتماد على رجالات الرئيس السابق علي صالح التي لا تؤمن بالحكومة الشرعية ولكنها تتخذها ملجأ يؤييها من بطش حليفها السابق في الانقلاب جماعة الحوثي.
وبحسب التقارير فإن حكومة إبوظبي كان لها دور في فرض أحمد صالح على اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر جناح صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، بمقابل التنازل على بعض المساحات الجغرافية في الضالع والبيضاء، بشرط التوقف عند تخوم الحدود الشطرية بين الشمال والجنوب.
الجهود الإماراتية تسعى لتشكيل «دولة جنوبية» تحت الانتداب، أو انفصال على مرحلتين بجدول زمني يبدأ بيمن اتحادي من إقليمين يستمر لعام أو عامين قبل إعلان الانفصال، ومحاولة إيجاد موضع قدم لرجلها الأول "أحمد صالح" في الشمال اليمن
التحركات الإماراتية بتحالفاتها المشبوه مع المتمردين الحوثيين بفرض أحمد صالح على جماعة في حزب المؤتمر تتزامن مع تسريبات إعلامية تتحدث عن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في قوائم الإرهاب والتي أن تمت فأنها ستؤثر سلبا على تحركات حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يؤكد عدم ارتباطه السياسي بالجماعة.
وفي حال تم التحرير فإن الهدف الإماراتي من فرض نجل الرئيس السابق صالح في الشمال وهو تطويق الإسلاميين بجميع توجهاتهم ذات النزعة الاستقلالية، وخاصة حزب الإصلاح، وفي الجنوب عن طريق مليشياتها المسلحة الممثلة في قوات النخبة والحزام الأمني.