زعزعة الاستقرار المجتمعي وخلق القلاقل والفوضى، وعدم وزن الإيقاع الأمني، وتفعيل ورقة الجماعة المتطرفة هي بعض الذرائع التي تتبناها الدول ذات الطابع الاستعماري للتمدد والتوغل والزحف نحو المناطق الخارجة عن سيطرتها.
مدينة القطن- التي تتبع جغرافيًا محافظة حضرموت والتي تقع إلى الغرب من سيئون- أحد تلك النماذج التي تتعرض من حين لآخر لإعمال تخريبية وهجمات إرهابية من قبل الجماعات المتطرفة ذات الدفع المسبق المرتبطة بأجندات غربية وبعض المليشيات الخارجة عن سلطة الدولة.
حيث تنامت في الفترة الأخيرة في بعض مديريات وادي حضرموت وخاصة مدينة سيئون ظاهر الاضطرابات الأمنية والتي شملت الهجمات الإرهابية وعمليات اغتيال والقتل والتي لم تقتصر على استهداف المسؤولين وقوات الجيش والأمن، بل طالت مدنيين ورجال دين.
كان آخرها الهجوم الإرهابي في مدينة القطن والذي أودى بحياة 6 مدنيين وإصابة 5 آخرون بجروح متفاوتة، يوم الجمعة الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة على المدخل الشرقي للمديرية
تفيد المعلومات الوردة من قطن أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في منطقة "العنين" على المدخل الشرقي لمدينة القطن بوادي حضرموت وانفجرت أثناء تواجد مواطنين في المكان ما أدى لمقتل 6 وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى أحد مشافي المدينة، بينما أسفر الانفجار عن تفحم بعض الجثث.
إلى ذلك شهدت مدينة القطن بمحافظة حضرموت حوادث مماثلة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجنود، كان آخرها كمين تعرضت له دورية حكومية، في شباط/ فبراير 2019، أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة آخرين.
في الوقت التي تنسب في الجريمة إلى مجهول؟
يأتي ذلك، في ظل حملات تحريض متواصلة ضد قوات الجيش الوطني التابع للمنطقة العسكرية الأولى، التي تنتشر في مديريات وادي حضرموت الذي يضم مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن المحافظة، من قبل ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، كونها تتألف من مئات العسكريين المتحدرين من محافظات شمال البلاد.
في المقابل تخوض قوات الجيش والأمن في هذه المديريات حربا شرسة لفرض الأمن والاستقرار للحفاظ هذه المدينة الإستراتيجية لأسباب جيوسياسية وعسكرية من ناحية، ومن ناحية أخرى تسعى الحكومة الشرعية، إلى دحض كل تلك الذرائع المختلقة لبعض دول الإقليم التي تلعب على خلط أوراق أمنية في هذه المدينة.
* سيناريوهات الهجوم
يرى مراقبون في الشأن اليمني أن تنامي الهجمات الإرهابية في بعض مديريات وادي حضرموت، وتزايد عمليات الاغتيال التي تطال أفراداً وضباطاً في قوات الجيش الوطني التابعين للمنطقة العسكرية الأولى، يأتي ضمن الترتيبات الإماراتية لفرض مشروعها السياسي؛ الذي يقوم على التمكين السياسي والميداني للجناح الموالي لها في جنوب اليمن وأزاحت كل ما يمثل تهديد لذلك المشروع.
وبحسب المراقبين فإن هناك تحضيرات إماراتية جارية على قدم وساق لتمرير صيغة حل مستقبلية؛ تتسم بالعدائية حيال خيار الشعب اليمني المرتكز على الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم، من خلال الدفع بجناحها الموالي لها ممثل بـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" لشن حملة تحريضية شرسة ضد قوات الجيش الوطني التابع للمنطقة العسكرية الأولى، التي تنتشر في مديريات وادي حضرموت الذي يضم مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن المحافظة، تحت ذرائع مناطقية وعنصرية، بما لا يخدم أهداف إعادة الشرعي في اليمن.
هو تطور يرتبط بنظر المراقبين أيضاً بمخطط تضييق الخناق على المقاتلين غير المرغوب فيهم من جانب الإمارات في هذه المناطق، على نحو يسمح بملء هذه الجبهات بمقاتلين من الانفصاليين، في تهديدات حقيقية يهدف إلى تقويض أي دور للحكومة الشرعية والجيش الوطني والمملكة العربية السعودية.
إلى ذلك تمثل محافظة حضرموت ثقلا سياسيا كبيرا، يمكّنها من الإسهام بفاعلية في رسم مستقبل الدولة اليمنية الفدرالية المنتظرة، على ضوء الستة الأقاليم المقررة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الوقت الذي يجعلها، أيضا، تشكل حجر عثرة في طريق المشاريع الانفصالية
* سيناريوهات مشابهة

ويرى فريق آخر أن هذه الإحداث التي تشهدها مديريات وادي حضرموت تشابه إلى حد كبير ذلك السيناريو الذي تشهده العاصمة المؤقتة عدن والتي عانت من عمليات اغتيال واسعة تطال رجال دين وقيادات محسوبة على حزب التجمع الوطني للإصلاح، والذي اتهمته فيه دولة الإمارات بتمويلها برنامجا لاغتيال ساسة وأئمة في اليمن مستخدمة مرتزقة أميركيين ضمن شركة يديرها إسرائيلي بحسب ما كشف عنة موقع "بزفيد" الإخباري.
السيناريو- الذي تعيشه مديريات محافظة حضرموت- لا يختلف عن سيناريو محافظة تعز وسط اليمن التي عانت منة في الفترة الأخيرة من تفشي للفوضى الأمنية على يد بعض العناصر الخارجة عن القانون والتابعة لجماعة أبو العباس الممولة إماراتيا والمصنفة في قوائم الإرهاب، باستهداف إفراد الجيش الوطني في المحافظة وخلق نوع من التمرد العسكري وتبني الروية الإماراتية باستهداف الحكومة الشرعية، وأدواتها ومؤسساتها.
* تصادم مصالح
يبدو أن المصالح الإماراتية السعودية في الأراضي اليمني بدأت تتداخل فيما بينها لتكشف عن صراع خفي تتصاعد حدته بين الحليفتين في الصحراء الشرقية الغنية بالثروات النفطية
وأعاقت السيطرة المبكرة للقوات الإماراتية على محافظة حضرموت، أو عبر القوات الموالية لها من تحقيق السعودية لحلمها هناك وهو ما بدأ بخلق الصراع السعودي الإماراتي على المصالح، فاضطرت السعودية إلى الانتقال لمحافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان، حيث أوقفت التمدد الإماراتي نحوها وأرسلت قوات عسكرية سعودية بكامل عتادها الثقيل، للسيطرة على محافظة المهرة، بدون وجود أي مبرر للتدخل العسكري ا فيها، من منظور الحرب الراهنة في اليمن.
من ناحية أخرى يعتقد خبراء أن الوجود الإماراتي في حضرموت يثير مخاوف المملكة من استخدامها من قبل أبو ظبي في التأثير على الأمن القومي للمملكة، فسعت الأخيرة إلى التواجد الميداني في المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون، ثاني أكبر مدينة في حضرموت، بالتزامن مع الوجود الإماراتي بالمكلا.
وحسب الخبراء فإن الهدف الأساسي للتواجد السعودي، هو تحقيق أهداف أخرى لها علاقة بالنفط والوصول إلى بحر العرب في حال فشلت في الوجود بمحافظة المهرة المجاورة، هروباً من مضايقة إيران حول مضيق هرمز والخليج العربي، وإيقاف الزحف الإماراتي في محافظة حضرموت التي تعتبره المملكة جغرافيا مرتبطة بحماية أمنها القومي، الذي يمكنها من إعادة تهيئة وترتيب المناطق الحدودية لتكون مناطق منزوعة السلاح، أو على الأقلّ تتحكّم بسلاحها وأمنها"، إذ لا تكفي السيطرة والتأثير على الوادي، من غير التأثير على الساحل ومركز القرار مدينة المكلا".