تضاعفت هموم وأوجاع المواطنين بمحافظة حجة، سنة بعد أخرى منذ انقلاب ميليشيات الحوثي، التي حولت حياتهم إلى جحيم، ما بين مشرد وعاطل وأزمو تلو أخرى، زادت من ثراء الميليشيات وضاعفت من نسب الفقر المدقع بين السكان.
إلا ن الكارثة التي لم يتوقعها أبناء المحافظة أن تأتي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني لتزيد من تلك المعاناة، بدلاً من أن تخفف منها، حيث تمكنت الميليشيات من توريط بعض تلك المنظمات في ارتكاب الجرائم التي سبق تورط الحوثيين فيها كبيع المساعدات الإنسانية للتجار وحرمان النازحين منها، إلا أن هذه المرة لم تتوقف الجريمة عند بيعها قبل أن تتلف بل وصل الحد لبيعها بعد ان كدست في المخازن.
"أخبار اليوم" تكشف في هذا التقرير عن جانب من التلاعب بالمساعدات الإنسانية في حجة، وكيف تمكنت الميليشيات الانقلابية من توريط المنظمات الدولية في جرائمها، وعواقب تلك الأعمال على سلامة السكان والنيل من حقوقهم..... إلى التفاصيل:
تكديس وإتلاف
كشفت مصادر مطلعة بمديرية عبس- مطلع يناير الجاري- عن تورط "المجلس الدنماركي"- وهو أحد المنظمات الدولية العاملة في اليمن- في تكديس كميات كبيرة من المساعدات الغذائية الانسانية حتى انتهت صلاحيتها.
وبحسب المصادر فإن الآلاف من الأسر النازحة في عبس، لم تتلق أي نوع من المساعدات الإنسانية منذ ثلاثة أشهر، ويعيشون أوضاعا إنسانية بالغة السوء، ولم تتمكن من معرفة أسباب تكديس تلك الكميات من المواد الغذائية وعدم صرفها للمستهدفين للاستفادة منها.
بيع مواد تالفة

وخلال السنوات الماضية تم الكشف عن تورط ميليشيات الحوثي الانقلابية في بيع كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في الأسواق لصالح عناصرهم وما يسمى بالمجهود الحربي، إلا أن تلك المواد التي كان يتم بيعها لم تنته صلاحيتها، ليتم الكشف اليوم عن جريمة أخرى أكثر خطورة تضاف إلى جريمة بيع المساعدات الإنسانية، والتي تمثلت في بيع مواد بعد التسبب في انتهاء صلاحيتها، ما يشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلكين بالمحافظة.
حيث تداول ناشطون بالمحافظة، صوراً لكميات من مادة الدقيق- التي تم بيعها للتجار في عبس والتي تصل قرابة ثلاثين ألف كيس- وأظهرت الصور وجود حشرات فيه، فيما أظهرت صوراً أخرى للكميات المباعة أثناء إعادة تصفيتها في معامل تجارية بغرض إعادة تعبئتها بأسماء تجارية وبيعها للمواطنين، الأمر الذي يهدد حياتهم.
حرمان وجوع
يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه عشرات الآلاف من الأسر النازحة في عبس وأسلم وغيرها.. أوضاعا إنسانية صعبة، بينما المنظمات المانحة تتلاعب بالمواد المخصصة لهم، وتواطؤ من الميليشيات التي حولت كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لصالح حروبها وعناصرها.
بالإضافة إلى ما تسببت به ميليشيات الحوثي من تشرد وبطالة وانعدام فرص العمل مع ارتفاع جنوني في أسعار السلع، نتيجة الأزمات المفتعلة.. كل ذلك زاد من معاناة السكان، لتأتي كارثة تلاعب المنظمات الدولية بالمساعدات الإنسانية لتضيف أعباء اخرى إلى المستهدفين.
مواد تالفة في الأسواق 
وفي اعتراف رسمي منها أعلنت سلطات الميليشيات في حجة- خلال اليومين الماضيين-عن وجود كميات من المواد الغذائية التالفة في عدة أسواق محلية، ومنها سوق جياح التابع لمديرية افلح اليمن وكذا سوق مديرية المحابشة،
يأتي ذلك في ظل غياب الرقابة على الأسواق بعد أن أفرغت الميليشيات مؤسسات الدولة من محتواها، ليبقى المواطن ضحية التلاعب بالأسعار وبيع مواد منتهية الصلاحية مع قلة وعي المواطنين بضوابط الاستهلاك السليمة.
كميات لم تصل
ناشطون في حجة كشفوا عن اختفاء كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية ولم يتم معرفة مصيرها حتى الآن.
وجاء في منشوراتهم " بأن حصة مديرية عبس خمسة وثلاثون ألف حالة غذائية شهرياً، ومنذ ثلاثة أشهر- بعد أن استلم المجلس الدنماركي من الشريك السابق "جمعية التكافل" عملية التوزيع- لم يحصل النازحون على أي مساعدات".
وأضاف الناشطون " بأن إجمالي المساعدات لثلاثة أشهر يساوي مائة وخمسة آلاف حالة غذائية، والتي من المفترض أن تكون موجودة في مخازن الغذاء العالمي بالمديرية ليتم صرفها للنازحين، بينما ما تم العثور عليه من مواد قد انتهت صلاحيتها قرابة ٣٠ ألف كيس قمح، و٨ آلاف و٤٠٠ كرتون صويا، و٣ آلاف و٧٠٠ كرتون تغذية للأطفال، فأين باقي الكمية ؟".
البحث عن إجابة!

ووجه أبناء المحافظة تساؤلاتهم إلى منظمة الغذاء العالمي WFP، والمجلس الدنماركي DRC، أين مساعدات النازحين في عبس وأسلم والمديريات المجاورة لها؟ أم أنها تم بيعها مثل المواد التالفة للتجار لتعود الأسواق بعلامات تجارية؟.
الأمر الآخر لم يصدر- حتى الآن- أي إجراء من قبل المنظمات الدولية أو رد على تلك التساؤلات، ما يؤكد تورط القائمين عليها بالتواطؤ مع ميليشيات الحوثي التي تعبث بحياة المواطنين.
ورغم ما تم الكشف عنه من قبل الناشطين من بيع كميات القمح التالفة للتجار إلا أن سلطات الانقلابيين لم تحرك ساكنا إزاء مرتكبيها، ما يؤكد بأنهم قد استلموا مبالغ مالية منهم مقابل سكوتهم ليبقى المواطن ضحية الأطراف الثلاثة.
الصحيفة، وهي تتناول هذه القضية الإنسانية الخطيرة.. تنتظر موقفاً حازماً من السلطة الشرعية والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية للتحقيق في القضية وكشف الملابسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيصال المساعدات لمستحقيها وحماية المواطنين من كارثة استهلاك المواد التالفة.