أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، انسحاب مسلحيها من موانئ الحديدة، بإشراف أممي، وفيما رحبت الخارجية البريطانية والأمم المتحدة بالخطوة الأحادية، أكدت الحكومة اليمنية، أن تمسكها بالآلية الثلاثية للإشراف والرقابة على أي عملية إعادة انتشار في الحديدة، مؤكدة رفض أي إجراءات لا تتوافق مع التفاهمات السابقة.
وقالت المليشيات الحوثية، إن مسلحيها بدأوا تنفيذ الخطوة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، مؤكدين أن رئيس لجنة التنسيق الأممية/ مايكل لوسيجارد، أشاد "بمبادرة إعادة الانتشار من موانئ الحديدة ودعا الطرف الآخر إلى خطوات مماثلة تساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية لليمنيين".
وأوضحت المليشيات- عبر المسيرة القناة الرسمية باسم الجماعة- "أن الأمم المتحدة أشرفت اليوم على إعادة الانتشار والتموضع لقوات الجيش واللجان الشعبية من موانئ الحديدة والصليف ومنشآت رأس عيسى النفطية بحضور فريق الأمم المتحدة المكلف بوقف إطلاق النار".
وأوضحت القناة "حتى الآن خطوة أحادية الجانب من قبل الطرف الممثل لحكومة الإنقاذ في صنعاء"، مشيرة إلى "مماطلة وتسويف ورفض الطرف الآخر للقيام بأي خطوة فيما يخص تنفيذ التزاماته في اتفاق السويد".
وذكرت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة- في بيان في وقت سابق- أن الحوثيين سينفذون ”انسحاباً مبدئياً أحادي الجانب“ في الفترة من 11 إلى 14 مايو أيار من ميناءي الصليف ورأس عيسى، إضافة إلى الحديدة، الميناء الرئيسي في البلاد.
وأضافت إن من شأن إعادة الانتشار أن تسمح للأمم المتحدة بالقيام ”بدور رئيسي“ في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ وأن يحسن من عمليات الفحص التي تجريها المنظمة الدولية للشحنات.. ومن شأنها- أيضاً- السماح لإعادة فتح ممرات إنسانية.
ونقلت وكالات عالمية عن شهود عيان قولهم، فرق من الأمم المتحدة تشرف على إعادة انتشار الحوثيين في ميناء الصليف، الذي يستخدم في نقل الحبوب، بينما توجهت فرق أخرى إلى ميناء رأس عيسى النفطي لبدء تنفيذ انسحاب الحوثيين من هناك.
وغادرت 12 شاحنة تقل مقاتلين من الحوثيين مسلحين بقذائف صاروخية (أر .بي .جي) ومدافع آلية الصليف.. وقال الشاهد- الذي كان في الميناء- إن هناك سفينتين راسيتين بالميناء وتسير العمليات فيه بشكل طبيعي.
وأضاف الشهود إن قوات ”خفر السواحل استلمت ميناء الصليف“. وقال إن خفر السواحل ومسؤولين من الأمم المتحدة بدأوا فحص المعدات بالميناء.
من جهتها، قالت مصادر يمنية، إن ما حدث مسرحية هزيلة، وأن المليشيات الحوثية أعادت تكرير التمثيلية التي حدثت أثناء ما كان الجنرال التيلاندي باتريك يرأس لجنة إعادة الانتشار.
من جهته قال محافظ المدينة المعين من قبل الحكومة الشرعية "الحسن طاهر" إن هذه الانسحابات لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من خطوات.
وعبّر المحافظ- في مداخلة مع قناة "العربية" السعودية- عن رفضه لهذه الخطوة التي وصفها بـ"المسرحية".. وأضاف "سنظل الطرف الرئيسي في أي اتفاق".
وقال المحافظ إن ما يجري في الحديدة هو محاولة التغطية على فشل المبعوث الأممي/ مارتن غريفيثس، وأن اتفاق إعادة الانتشار من الموانئ نص على مراقبة ثلاثية وإزالة الألغام.
من جهته أكد وزير الخارجية/ خالد اليماني، رفض الحكومة اليمنية "أي إجراء أحادي الجانب" في تنفيذ اتفاق السويد بخصوص إعادة الانتشار في الحديدة.
وقال اليماني "إن الآلية الثلاثية بلجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة تعني أن الجميع (الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والحوثيين)، يجب أن يتحققوا من أي عملية انسحاب، ولا يوجد في اتفاق استوكهولم، ولا في فهم القانون الدولي شيء اسمه انسحاب أحادي الجانب في الحديدة".
وأضاف- في تصريحات صحفية نشرها حساب وزارة الخارجية على تويتر- "إذا كانت الانسحابات الحالية جزء من انسحابات لاحقة، فسنحكم على الأشياء بعد حدوثها وسيكون لنا تقييم حول ما تم وتصنيفه".
وأكد أن الحكومة اليمنية لن تقبل بأي إجراءات "لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن 2451 و2452 ولا يلتزم بمفهوم العمليات الذي ظللنا شهوراً نعمل للتوافق حوله".
وأوضح وزير الخارجية اليمن "حتى وإن كانت قواتنا تنفذ أي انسحاب فمن حق الحوثيين في اللجنة الثلاثية التحقق من هذا الانسحاب".
وأشار اليماني إلى "عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ"، وقال "إنها تمت من دون إشراف ورقابة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وموافقتها ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الشهور الماضية".
وأردف "لو تمت من دون رقابة، سوف تهدم جهود المجتمع الدولي، ما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقا في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018".
وشدد الوزير على أن "اتفاق استوكهولم من حيث المحتوى القانوني هو آلية لبناء الثقة تؤسس لمشاورات سياسية شاملة". متسائلاً عن كيفية الوثوق بالحوثيين و"أنهم أصحاب قرار ولا تحركهم أصابع إيران"؟. إذا "فشلوا في العمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية وغادروا الحديدة وموانئها".
من جهته، قال اللواء/ صغير بن عزيز- رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار- إن الحكومة ستنتظر توضيحات الأمم المتحدة.
وأضاف- في تغريدة على حسابه في تويتر صباح اليوم الأحد- "الأمم المتحدة سوف توضح أن انتشار المليشيات من الموانئ هو جزء من المرحلة الأولى المتفق عليها بكل تفاصيلها الرقابية والتحقق والموارد وإزالة كل المظاهر والعوائق والمشرفين وفقا لتفاق ستكهولم".
وتابع "ننتظر وإن غدا لناظريه قريب. مالم ما بني على باطل فهو باطل ولن نقبله".
من جهته، قال صادق دويد عضو لجنة الفريق الحكومي، إن اجتماعهم امس مع كبير المراقبين كان إيجابياً.
وأضاف في تغريدة "إن الاجتماع خرج باتفاق أن تفضي انسحابات الحوثيين من الموانئ إلى أربع نقاط هي:
(الأولى إطار زمني محدد لتفعيل UNVIM آلية التحقق والتفتيش، الثانية الإطار الزمني لإزالة الألغام والمظاهر المسلحة، الثالثة آلية الإشراف على واردات الموانئ، والنقطة الرابعة الإطار الزمني لاستكمال المرحلة الأولى).
لم يتضح من تصريحات الحوثيين وردود الحكومة اليمنية وفريقها في لجنة إعادة الانتشار، ما إذا كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث قد رتب اتفاقا مع الحوثيين بشأن النقطة الرئيسية الشائكة المتعلقة بأي سلطة محلية ستدير الموانئ والمدينة تحت إشراف المنظمة الدولية بعد انسحابهما.
وتحدثت مصادر حكومية لـ«أخبار اليوم» أن الحوثيون سلموا الموانئ لعناصرهم يرتدون ملابس خفر السواحل، وهو ما يعد خرقاً لاتفاق السويد الذي ينص على أن تتسلم القوات التي كانت تشرف على الموانئ مهام تأمينها وإدارتها تحت إشراف أممي.
ولم يخفي المسؤولين تخوفهم من وجود صفقة بريطانية وراء المسرحية الحوثية في الحديدة، مستشهداً بتحريب جيرمي هنت بالخطوة الحوثية، وقوله إنها إشارة على بداية تنفيذ اتفاق السويد، وإنهاء أسوأ أزمة في إنسانية في العالم.
وكان مسؤولون ووزراء وقيادات رفيعة في الدولة، عبروا عن رفضهم لمسرحية الحوثية، متهمين الأمم المتحدة بالتواطؤ مع الحوثيين والمساهمة في القضاء على اتفاق السويد.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدر بالأمم المتحدة لرويترز قولها أن لجنة تنسيق إعادة الانتشار ستعلن تقييمها لإعادة انتشار الحوثيين هذا الأسبوع.