علّق مكتب المبعوث الدولي لليمن/ مارتن غريفيث- في تغريدة له على موقع التدوين المصغر “تويتر”- على هذه على قيام ميليشيا الحوثي، بالانسحاب من موانئ الحديدة أمس السبت.
وقال: “تقوم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) برصد البدء في إعادة الانتشار الأحادي الذي يقوم به الحوثيون من موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، والذي بدأ السبت، ومن المنتظر أن يُستكمل في 14 مايو 2019.”
وفي السياق طالب وزير الدولة أمين العاصمة، اللواء/ عبدالغني جميل، بطرد المبعوث غريفيث من اليمن.
واعتبر- في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- طرد المبعوث غريفيث، أصبح ضرورة ملحة.
وأشار إلى أن المبعوث غريفيث قام بطرد رئيس فريق المراقبين الجنرال باتريك، بعد أن رفض مسرحية الانسحاب الأولى والتي كان المفترض أن تكون قد عدت لولا الضمير الحي لباتريك حسب تعبيره وزير الدولة.
وقال إن المبعوث غريفيث عمل على إنقاذ تلك المسرحية ولا يستبعد أن يقسم على أن عملية الانسحاب تمت كما أريد لها أن تتم.
اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية أن أي انتشار لمليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة الحديدة بدون رقابة وتحقيق مشترك يعد تحايلاً على اتفاق السويد.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، عرضت «انسحابا مبدئيا» من أجزاء من الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وأضافت المنظمة الدولية إنها «ستراقب انسحاب الحوثيين»، والذي سيبدأ في الحادي عشر من مايو الجاري، وينتهي بحلول الرابع عشر من الشهر ذاته.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن إعادة انتشار الحوثيين «يفترض أن يسمح لمراقبي الأمم المتحدة بالعمل مع هيئات إدارة الموانئ اليمنية على البحر الأحمر اتفاق استكهولم.
يذكر أن الاتفاق بشأن مدينة الحديدة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين والذي وقع في استوكهولم في ديسمبر الماضي، تضمن وقفا كاملاً لإطلاق النار وانسحابا عسكريا لكافة القوات من المدينة والميناء، على أن تتولى الأمم المتحدة دور «مراقبة الميناء، بينما ستشرف قوى محلية على "النظام في المدينة".
وأعلنت الحكومة الشرعية، فبراير الماضي، عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات الموالية لإيران تطبيق الاتفاق، كما رفضت الميليشيات الانسحاب من ميناءي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصرت على بقاء قوات أمنية تابعة لها في المناطق التي ينسحبون منها.
وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية ورفض، حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلف من قبل الأمم المتحدة بعملية التسليم المزيفة، ما أثار غضب الميليشيات المسلحة ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده.
من جانبه اتهم مستشار رئيس الجمهورية وزير الخارجية السابق/ عبدالملك المخلافي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال المخلافي- في تصريح خاص لصحيفة الشرق الأوسط "- من المخجل أن يتواطأ ممثلو الأمم المتحدة مع مليشيا للتغطية على إخلالها بمسؤوليتها تجاه القرارات الأممية".
وخاطب عبد الملك المخلافي، ‏السيد مارتن جريفيث، قائلا:" الحوثيون جماعة انقلابية استولت على الدولة وأراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 ومفهوم الانسحاب الوحيد هو انسحاب المليشيا لصالح الشرعية عدا ذلك مخالفة للقرارات الأممية وخديعة غير مقبولة، سرعان ما تنكشف، تطيل أمد الحرب ولا تصنع سلاماً" .
وقال المخلافي :" ‏لا تتحقق الانسحابات التي تهدف إلى السلام بإعلانات أحادية الجانب وإنما بحسن النية والتعاون والالتزام بالاتفاقات والمرجعيات التي قامت عليها والتي تحدد المراكز القانونية للأطراف ".
وأكد المخلافي أن التغطية على أعمال المليشيا جريمة تؤدي إلى استمرار الحرب.
وأضاف المخلافي: "إنه من السذاجة تصور أن مليشيا الحوثي- التي تدعي الحق الإلهي في الحكم وتعتبر أن الخروج بالسلاح والحكم بالغلبة عقيدة لها- سوف تتخلى عن أراضٍ استولت عليها بموجب هذا الاعتقاد، خاصة وهي لازالت تواصل الحرب في كل مكان تحت ذات الدعاوى".