قالت الأمم المتحدة، إن انسحاب وإعادة انتشار المليشيات الحوثية من موانئ الحديدة الثلاثة، يتم "وفق للخطط الموضوعية.. بحضور مراقبيها"، فيما أكدت القوات الحكومية، بقائها في مواقعها، حتى يتم التأكد من انسحاب المليشيات ونزع الألغام، وفي حين أعلنت منظمة أممية استعدادها تطوير الموانئ، واصلت المليشيات خروقها في الحديدة المستمرة، رغم ما أعلنتها من تنفيذ لاتفاق السويد.
وأضافت الأمم المتحدة- أمس الأحد في بيان للجنة تنسيق وإعادة الانتشار –أطلعت عليه "أخبار اليوم"- إن اليوم الأول من إعادة انتشار قوات الحوثيين من الموانئ الثلاثة الحُديدة والصليف ورأس عيسى، مضى وفقًا للخطط الموضوعة.
وأكدت اللجنة "مراقبة الموانئ الثلاثة في وقتٍ واحد من قبل فرق الأمم المتحدة عند خروج القوات العسكرية من الموانئ وتولى خفر السواحل مسؤولية الأمن فيها".
وأوضح البيان أنه "في الأيام التالية، من المتوقع أن تُركز الأنشطة على إزالة المظاهر العسكرية وإزالة الألغام. وستقوم الأمم المتحدة بإجراء التحقق الرسمي لعملية إعادة الانتشار الأولى هذه في الموانئ الثلاثة في يوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو".
وأكد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الفريـــــق مايكل لوليسجارد، "أنه يتعين أن يُنظر إلى هذه الخطوة الأولية بوصفها الجزء الأول من المفهوم المتفق عليه للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحُديدة، وفقًا لاتفاقية استكهولم".
وأوضح " لوليسجارد" أن الحكومة اليمنية أعربت عن التزامها بتنفيذ الجزء الخاص بها من المرحلة الأولى عند طلب الأمم المتحدة ذلك، مشيراً إلى أن "المشاورات مع الأطراف بشأن بدء هذه الخطوات القادمة مازالت جارية".
من جهته، قال المتحدث باسم القوات المشتركة لتحرير الساحل الغربي في اليمن، العقيد/ وضاح الدبيش، إن القوات الحكومية “لن تنفذ المرحلة الثانية، قبل التأكد من الانسحاب الكامل لمليشيات الحوثي” من موانئ الحديدة، غربي البلاد.
ونقلت وكالة الأناضول عن الدبيش، قوله، لن تنفذ القوات الحكومية المرحلة الثانية التي عليها والمتمثلة في (الانسحاب على مسافة 3 كم و700متر من مواقعها) قبل التأكد من عملية نزع الألغام وانسحاب الحوثيين من موانئ “الحديدة ورأس عيسى والصليف”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت الجمعة، أن جماعة الحوثي تعتزم سحب قواتها من ثلاثة موانئ رئيسية، خلال أربعة أيام، اعتبارًا من السبت “تم البدء فيه اليوم الأحد”، بتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن فيها.
وقوبلت خطوات الحوثيين، بانتقادات كبيرة من الحكومية الشرعية، طالب فيها بعض المسؤولين بإقالة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، فيما شككك آخرون في مصداقية الانسحابات، ومخالفة الأمم المتحدة والحوثيين لاتفاق السويد الذي ينص على الرقابة الثلاثية.
في سياق آخر، كثفت مليشيا الحوثيين أمس الأحد، خروقاتها، داخل مدينة الحديدة، غداة إعلان رئيس لجنة الرقابة الأممية تنفيذها الخطوة الأولى من المرحلة الأولى لإعادة الانتشار وفقاً لاتفاق السويد.
وأكد مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، حراس الجمهورية، أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً استهدفت الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين بمختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون، مخلفة المزيد من الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
واعتبر المصدر تكثيف المليشيات الحوثية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في اليوم الثاني من إعلان انسحابها من موانئ الحديدة، محاولات مفضوحة لعرقلة الخطوات التالية والتي تتضمن تفعيل آلية التحقق والتفتيش، وتحديد الإطار الزمني لإزالة الألغام والمظاهر المسلحة وآلية الإشراف على واردات الموانئ والإطار الزمني لاستكمال المرحلة الأولى المنصوص عليها في اتفاق السويد.
من جهته، أبداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعداده، للمساعدة في تحسين كفاءة وإنتاجية موانئ الحديدة بعد اكتمال عملية انسحاب الحوثيين وتنفيذ اتفاق السويد.
جاء ذلك في بيان نشره البرنامج على موقعه الأكتروني –أطلعت "أخبار اليوم" على مضمونه- وأفاد “البيان” أن ليزا غراندي، منسقة الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، أوضحت أن “ميناء الحديدة هو شريان الحياة في محافظات اليمن الشمالية .
وأضافت: إن ترقية المنشآت في الموانئ أمرٌ عاجل، وسباق مع الزمن لنقل الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من السلع الحيوية بأسرع ما يمكن وسلاسة لملايين الناس في جميع أنحاء البلاد الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية.”
وأوضحت أن هناك 20 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومئات الآلاف من الناس معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا”. “الأمم المتحدة مستعدة لبذل قصارى جهدها لإنجاح اتفاقية ستوكهولم.”
وذكر البيان أنه بمجرد اكتمال إعادة النشر، سيساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تطوير مرافق الموانئ بما في ذلك أبراج المراقبة والأرصفة وقنوات الملاحة.
ونقل البيان عن “أوك لوتسما” الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ، قوله إن هذه هي المرحلة الأولى من جهودنا الحرجة لاستعادة العمليات الطبيعية في هذه الموانئ”.
وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، في ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى اتفاق في السويد، برعاية الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من محافظة الحديدة وموانئها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي؛ لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس، إلا أن تعنت المليشيات وتماهي الأمم المتحدة مع مراوغاتهم، عثرت تنفيذ الاتفاق، وهو ما بدأ الحوثيين تنفيذه بخطوة أحادية –إن صحت وتحقق منها - يوم السبت الماضي.