أعلنت الحكومة اليمنية، نقل هيئة المواصفات والمقاييس، من صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت وكالة سبأ الحكومية، أن "وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الميتمي، أصدر اليوم (أمس) الإثنين، قرارا قضى بنقل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وقضى القرار الوزاري "بممارسة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كافة صلاحيتها ومسؤولياتها وأعمالها من عدن، وتولي الجهات ذات العلاقة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والتسهيلات لتنفيذ القرار.
وتعد هيئة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، الجهة المخولة بها شؤون المقاييس والموصفات لمختلف المنتجات الغذائية والصناعية والاستهلاكية المستوردة منها، أو المنتجة في اليمن، وذلك بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الرقابة على مختلف السلع المنتجة محلياً والمستوردة، وتنظيم عمليات تفتيش دورية على مختلف المحلات التجارية والصناعية والمخازن.
وسبق أن اتخذت الحكومة (المعترف بها) قرارات بنقل عدة مؤسسات سياسية واقتصادية وخدمية، منها مجلس النواب واللجنة العليا للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وشركة الاتصالات الدولية تليمن، إلا أن سيطرة التشكيلات الأمنية التابعة للإمارات والموالية للمجلس الانتقالي المناوئ للحكومة في عدن، عرقلت وإعاقة تنفيذ بعضها، ومنها مجلس النواب الذي عقد سيئون الشهر الماضي، بعد منع الموالين للإمارات انعقاده في العاصمة المؤقتة.
وكان رئيس الوزراء معين عبدالملك، وجه خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، الأحد، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش خلال شهر رمضان المبارك، على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وضبط المخالفات والتلاعب بما يحمي حقوق المستهلك ويخفف الأعباء على المواطنين.
تجدر الإشارة، إلى أن الأسواق اليمنية، تعج بالكثير من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، بعضها منتهي الصلاحية، أو غير صالحة بسبب التخزين الردي، فضلاً عن ارتفاع أسعارها المستمر رغم التحسن الذي شهده سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية.