أعتذر السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، عن ما سببته تغريدات ساخرة، من ردود فعل لدى اليمنيين، مؤكداً أن انسحاب الحوثيين سيمنع تهريب الأسلحة واستخدام إيرادات الموانئ في تمويل الحرب الحوثية..
وقال مايكل آرون عن ردود الفعل التي تلقاها بعد التغريدة: «أعتذر لردة فعل البعض من دون تفكير عن عملية الأمم المتحدة، طبعاً يمكن إلا ينفذ الحوثيون ما يقولون ولكن كنت أريد أن ينتظر الناس ماذا ستقول الأمم المتحدة يوم 14 مايو (أيار)».
وتابع: «كنت أريد القول إذا لم ننتظر لنرى هل العملية إيجابية أم سلبية، فلا يمكننا عمل أي شيء (...) ننتظر خطة من الجانب الآخر ونرى هل هي جيدة أم لا، كنت ضد الناس من الجانبين الذين يتهكمون، أين اقتراحاتهم منهم، أين مساعدتهم للوصول إلى السلام، هل يريدون حرباً مستمرة».
وفي مستهل اعتذاره، شرح السفير موقف بلاده بوضوح قائلاً: «موقفي بالنسبة للحوثيين كمنظمة واضح، نحن نعترف بالحكومة الشرعية ونساعد أهدافها، وأهداف التحالف، نحن مع التحالف في الرباعية. موقف بريطانيا ليس محل شك مع الشرعية، لكن نريد السلام وإحراز تقدم ومساعدة جهود الأمم المتحدة، ولذلك إذا رأى بعض اليمنيين أنني مع الحوثيين هذا وهم وغير صحيح، نريد سلاما واستقرارا واليمن كما يريدوه اليمنيين ومصالحهم. دولتي لا تريد شيئاً سوى استقرار اليمن والشعب اليمني في سلام، وأنا آسف لكل يمني لم يحب تغريدتي».
وفي وقت سابق قوبلت تغريدة سفير بريطاني، التي قال فيها، "أن المتهكمين اليمنيين الذين ينتقدون كل ما يفعله الطرف الآخر حتى لو كان إيجابياً والذين يقولون أن الأمم المتحدة ساذجة يقولون أن الحل الوحيد هو الحرب الدائمة في اليمن. لدي ثقة أكبر في اليمنيين وأعتقد أنهم يستطيعون العيش معاً في سلام وأمن"، بموجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية اليمنية، الذين وصفوا كلامه بـ"الصادم وغير المقبول".
وجاءت تغريدة آرون كتأييد لما أعلنته جماعة الحوثي الانقلابية عن اعتزامها البدء في الانسحاب من الحديدة وموانئها من طرف واحد.
وحظيت تغريدة السفير البريطاني بردود أفعال واسعة من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن التهكم هو تلاعب ميليشيات الحوثي بعدم تنفيذ اتفاقية السويد بعد مضي 5 أشهر على توقيعها برعاية الأمم المتحدة، متهمين السفير البريطاني بالانحياز للميليشيات الحوثية.
وفي السياق ذاته، أكد آرون، أن انسحاب الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بشكل أحادي وانتشار القوات المحلية ومشرفي الأمم المتحدة في هذه الموانئ سيقضي على عمليات تهريب الأسلحة، ويقطع تمويل المجهود الحربي للحوثيين حسب وصفه.
وأوضح أن السيطرة على الموانئ بعد انسحاب الحوثيين ستتولاها الأمم المتحدة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للحكومة اليمنية التي ستتولى تنظيم الموانئ والجمارك والإيرادات.
وبحسب آرون فأن، "كل الإيرادات من الموانئ ستذهب للبنك المركزي في الحديدة لدفع مرتبات الموظفين في الحديدة ومحافظات أخرى".
واستطرد أن عمّان ستعقد اجتماع مع المتصارعين هذا الأسبوع بإشراف أممي حول التنفيذ، في حل تم حل مشكلة التهريب وتمويل المجهود الحربي.
وأضاف: «كنا ننتظر تنفيذ المرحلة الأولى منذ وقت طويل ولم يكن هناك اتفاق من الجانبين. البعض يطالب بعمل المرحلتين في الوقت نفسه، أو أن ننتظر بين المرحلتين، أو نحل مشكلة القوات المحلية الأمنية إلى آخره. كان في كل لحظة هناك مشكلة من طرف أو طرف آخر لبدء المرحلة الأولى، ولذلك الحوثيون قالوا نحن جاهزون لأن نعمل ذلك من دون الجانب الثاني، وهذا كان طلب الدول الرباعية قبل أسبوعين بانسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة، حيث أن الحوثيين يعملون ذلك الآن. هذا شيء إيجابي ولا أفهم لماذا البعض ضد ذلك»؟
وشدد السفير البريطاني على أن «كل ما يحصل هو جزء من تنفيذ المرحلة الأولى التي تقضي أن تبتعد القوات 5 كيلومترات من الموانئ وإذا لم ينسحبوا فإنهم لم ينفذوا المرحلة الأولى.
بالنسبة للمراقبة في المرحلة الأولى لا بد أن تكون ثلاثية من جميع الأطراف، لكن في هذه العملية فالحوثيون والأمم المتحدة موجودون، وبعد تنفيذ المرحلة الأولى ستكون المراقبة ثلاثية.
وفي سؤال عن كيفية تحقق الأمم المتحدة من هوية القوات المحلية التي انتشرت في الموانئ وأنها ليست تابعة للحوثيين، قال مايكل آرون: «الأمم المتحدة قدمت مبادرة للطرفين، وهناك ملاحظات من الطرفين. الحوثيون يقولون شيئاً والحكومة تقول شيئاً آخر، ولا اتفاق، لذلك بدأت الأمم المتحدة هذه الخطوة مع الحوثيين».
وأعلن الحوثيون السبت، بدء عملية انسحاب مسلحيهم من مؤاني الحديدة، بشكل أحادي، وقالت الأمم المتحدة، أن إجراءات الانسحاب تمت وفق الخطط الموضوعية، وتحت إشراف ورقابة من مشرفيها المعنيين في لجنة إعادة الانتشار بقيادة لوليسغارد.
وباركت بريطانيا انسحاب الحوثيين، ووصف وزير خارجيتها جيرمي هنت الخطوة ببداية نهاية أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
لكن مسؤولين في الحكومة المعترف بها، اعتبروها "مسرحية"، غير قانونية، ومخالفة لاتفاق السويد.
وكانت مصادر كشفت لـ"أخبار اليوم" في عدد أمس، عن إرجاء الحكومة الشرعية، التعليق على خطوات الحوثيين وإجراءاتهم الأحادية، بضغوط من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، فيما قال رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار أنهم ينتظرون الأمم المتحدة، وتقييمها لعملية إعادة الانتشار الأولى، التي زعم الحوثيون تنفيذها والذي يتوقع أن يصدر اليوم الثلاثاء.