أكدت اللجنة الاقتصادية ان البنك المركزي ملتزم بمهنية وحيادية العمل المصرفي في اليمن، و يسعى للحفاظ على سلامته من أي استغلال، بعيدا عن أي صراع سياسي.

وجددت اللجنة في بيان لها حول الضغوط و المخاطر التي تتعرض لها البنوك اليمنية جراء الإجراءات التعسفية للميليشيا الحوثية، تفهمهما للظروف الاستثنائية التي تعمل فيها البنوك في المناطق الخاضعة للميليشيا ، وتفهمها للضغوط و التدخلات التي كانت وراء توجيه ذلك الخطاب، وتقديمه بظاهر مهني ركيك، وباطن سياسي واضح..مقدرة الجهود التي يبذلها البنك المركزي مؤخرا لإنقاذ الاقتصاد الوطني وإصراره على تفعيل صلاحياته القانونية والفنية و الإدارية.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) "إن المشاكل التي يتعرض لها القطاع المصرفي اليوم و التي من أهمها مشكلة السيولة، واستنزاف الاحتياطي، وتحويل الدورة النقدية إلى خارج القطاع المصرفي، ولصالح السوق السوداء، وتمكينها من إدارة السياسة النقدية للبلاد والتأثير فيها، جميعها مشاكل قد نتجت عن سياسات الميليشيا الحوثية وظهرت قبل قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وما قرار نقل البنك المركزي إلى عدن إلا ضرورة هامة للحد من تلك السياسات ولصالح القطاع المصرفي واستعادة البنك المركزي لأدوات إدارة السياسة النقدية للبلاد من السوق السوداء".

 
وأضاف "ان التعليمات التي تسببت في المزيد من الأعباء والعراقيل والتعقيدات إلى بيئة العمل المصرفي و التي أشارت إليها جمعية البنوك لكم لا بد وان تكون ناتجة عن التعليمات التي تجبر تلك البنوك على تنفيذها، وهي التعليمات الصادرة عن الميليشيا الحوثية، لأن تعليمات البنك المركزي في عدن لا زالت في إطار النقاش والمشاورات لتحديد الموقف الذي يجب ان يتخذ منها".

وأشار الى ان الحكومة اليمنية استطاعت الحصول على الوديعة السعودية بقيمة 2 مليار دولار لدعم العملة الوطنية، و استخدامها لتغطية إحتياجات إستيراد السلع الغذائية الأساسية من العملة الأجنبية وبسعر اقل من سعر السوق، 

ولفتت اللجنة الى ان المليشيا تجبر البنوك بدفع حصص مختلفة من العملة الصعبة لما يسمى بسلة عملات يتم تسليمها للصرافين ليتم بيعها للتجار التابعين لهم، ومن الصعب تتبع حركة تلك الأموال كونها خارج القطاع المصرفي، وبما يرفع من مستوى أزمة السيولة التي يتحدثون عنها.

 
وأشارت الى ان المشروع المقترح يعتبر احد الحلول المهنية و العملية القابلة للتطبيق في ظل الواقع السياسي والأمني الحالي لحل مشكلة السيولة، وتجاوز العقبات التي تصر الميليشيات على وضعها أمام البنوك وتجار السلع الغذائية الأساسية.

 
وقالت "لم يتخلى البنك المركزي اليمني في أي مرحلة من مراحل عملة عن مسؤولياته القانونية للحفاظ على استقرار العملة، حل مشكلة السيولة، وإعادة الثقة للبنوك، واستعادة الدورة النقدية والتعاملات النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي، وتنظيم العمل المصرفي أو الرقابة عليه وفقا للضوابط والمعايير المهنية الدولية المختلفة".

 
وأضافت "ان البنك المركزي اليمني يحمل أتباع الميليشيات الحوثية الإجراءات التعسفية والتدخل القهري في اعمال البنوك، وإعاقتها للبنك المركزي من قيامه بمهامه المهنية، ليستطيع بالمقابل تحمل مسؤولياته القانونية تلك، كما يؤكد سعيه المستمر وفي ظل الإمكانيات المتاحة في هذه الظروف ليقوم بذلك".

 
وأكدت اللجنة الاقتصادية ان البنك المركزي اليمني يبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتجنيبه الصراعات السياسة التي تصر إجراءات الميليشيات الحوثية على توريطه فيها، وخاصة البنوك الحكومية منها، وعلى رأسها بنك التسليف التعاوني والزراعي.

 
وعبرت اللجنة عن املها من المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة تفهم ما جاء في هذا التوضيح، وتحمل مسؤولياته بدعم الجهود التي يقوم بها البنك المركزي اليمني من عدن والمساهمة في الزام الميليشيات الحوثية بالتخلي علن استخدام وسائل الإرهاب والتهديد في تعاملها مع البنوك وموظفيها، وإيقاف استغلالها لهذا القطاع الهام، وتدخلها في اعمال وقرارات الجمعيات المهنية.