قال تقرير أمريكي أن الإمارات العربية المتحدة، تدعم انفصال اليمن وتسعى لتثبيت أقدامها في باب المندب، مشيرا إلى أن تصعيدها الأخير في أرخبيل سقطرى والذي يعكس الانقسام الخليجي بين الرياض وأبوظبي.
وأضاف التقرير الذي نشره موقع "لوبلوج" الأمريكي وأعده "جورجيو كافييرو"، أن جزيرة سقطرى التي ظلت آمنة وفي منأى عن الفوضى العنيفة التي ابتليت بها البلاد منذ عام 2014، أصبحت مصدر خلاف بين القوى المختلفة التي تكافح لتأكيد نفوذها على الجزر من قبل الإمارات المشاركة ضمن التحالف العربي.
وتابع "لوبلوج" الذي ترجمه الموقع بوست-وهو موقع صحفي أمريكي يهتم بالتحليل والتحقيق في ما تنشره كبريات الصحف الدولية- أن "الإمارات تدعم الانفصاليين الجنوبيين في اليمن والذين يهددون الوحدة بين الشمال والجنوب والتي يسعى هادي بدوره إلى الحفاظ عليها"، مشيرا إلى الاشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين والقوات الحكومية اليمنية.
وفي أبريل الماضي -وفقا للموقع- أدانت إدارة هادي الإماراتيين لإرسالهم نحو 100 من الانفصاليين اليمنيين المسلحين إلى سقطرى من عدن التي تسيطر عليها الإمارات. رداً على ذلك، وصف وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش الاتهام بأنه "أخبار مزيفة".
وذكر التقرير أن التصعيد الأخير للإماراتيين في سقطرى يوضح كيف أن الأزمة السياسية في اليمن هي محرك آخر للانقسام العميق داخل مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن سياسة الإمارات في سقطرى والمحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرتها تعتبر تصعيدا من أبوظبي ضد السعودية، وحرضت قضية سقطرى اليمنيين ضد بعضهم البعض.
وأشار إلى أن الرؤية التي لدى الإمارات لسقطرى وغيرها من الأراضي في جنوب اليمن تضع أيضا أبوظبي ضد الرياض، لافتا إلا أن إدارة هادي والمملكة تتفقان على ضرورة الحفاظ على الوحدة بين الشمال والجنوب، الأمر الذي يتعارض مع أجندة الانفصاليين الجنوبيين الذين ترعاهم أبوظبي.
يقول التقرير: "لقد حرضت قضية سقطرى اليمنيين ضد بعضهم البعض. على الرغم من أن هادي واجه مشاكل مع محافظي سقطرى السابقين الذين رحبوا بفكرة الشراكة مع الإمارات، فإن محافظ سقطرى الحالي، رمزي محروس، ينضم إلى هادي في معارضة قوية لتشكيل الإمارات للجماعات المسلحة في الجزر. وعلى الرغم من أن المحافظ محروس تعهد بمواجهة الإماراتيين بشأن سقطرى، إلا أنه ليس من الواضح ما الذي سيترتب على ذلك".
يضيف: "يحاول المسؤولون حول هادي حالياً إقناع الإمارات العربية المتحدة بالتركيز على محاربة المتمردين الحوثيين، بدلاً من احتلال أو ضم الأرخبيل حيث لا يوجد وجود حوثي أو تهديد متصور".
وبحسب التقرير، فإنه طوال الحرب الأهلية اليمنية، كانت حكومة هادي والإمارات حليفين بالاسم، ومع ذلك، فإن العلاقات بين الاثنين كانت، على أقل تقدير، متوترة بسبب الرؤى المتضاربة لمستقبل اليمن بمجرد استقرار البلاد.
والعام الماضي نشرت الإمارات دبابات وقوات في حديبو عاصمة سقطرى، بينما كان رئيس وزراء اليمن آنذاك أحمد عبيد بن دغر يقوم بزيارة إلى الأرخبيل، وأدان بن دغر تحرك أبوظبي وطالب الجمهور اليمني بالتعبير عن معارضته أيضاً. رداً على ذلك، نظم المواطنون تجمعات في اليمن مطالبين بتأكيد السيادة اليمنية على سقطرى في مواجهة محاولات الإمارات المتصورة لاستعمار الجزر.
وأِشار إلى أن حكومة هادي أحالت هذه القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، اضطرت أبوظبي إلى التراجع وإعلان اعترافها بالأرخبيل كإقليم يمني ذي سيادة.
يقول التقرير: "إن السعودية نشرت قواتها في سقطرى لإحباط تصاعد التوتر بين قوات الحكومة اليمنية والإماراتيين، بينما غادرت القوات الإماراتية آنذاك، وعلى الرغم من أن هذا منع اندلاع العنف، إلا أن التسوية التي كانت قائمة في العام الماضي كانت ضعيفة".
يضيف: "في الواقع، منذ تلك الحلقة، بقيت القوات الإماراتية في سقطرى بصفتها أعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية. وفقاً لبعض المصادر، تسيطر الإمارات على الميناء والمطار الرئيسي للأرخبيل".
واستدرك أن "الإجراءات الإماراتية تجاه سقطرى تكشف الكثير عن إستراتيجيات أبوظبي للسياسة الخارجية، في مواجهة حليفها الوثيق المملكة العربية السعودية، والاستعداد لاتخاذ إجراءات جريئة تقوض مواقف الرياض دون النظر إلى رغبة السعودية في الحفاظ على توحيد اليمن".
وختم موقع "لوبلوج" الأمريكي تقريره بالقول إنه "مع استمرار أجندة السياسة الخارجية التوسعية لأبوظبي في اليمن، فإن صراع القوة هذا سوف يضع المزيد من الضغوط على اليمنيين للاختيار بين إخوانهم المواطنين الذين يقاومون سلوك الإمارات في اليمن والمليشيات المتحالفة مع أبوظبي التي تقاتل من أجل إعادة تأسيس الجنوب".