شدد الفريق الاقتصادي الحكومي، على ربط فرع البنك المركزي في الحديدة بالمركز الرئيسي في عدن وإلغاء كافة القرارات والتعيينات الصادرة عن الحوثيين في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة، خصوصاً الإيرادية، حتى تتمكن الحكومة من دفع الرواتب لموظفي الدولة في الحديدة والمحافظات الأخرى.
جاء ذلك في اللقاء غير المباشر، الذي عقده ممثلو الوفد الحكومي، أمس الثلاثاء، مع مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن، في العاصمة الأردنية، عمان، بحضور المنظمات الدولية.
ويشارك الفريق الاقتصادي للحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين الانقلابية، في مباحثات غير مباشرة، دعا لها المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، لمناقشة إيرادات الموانئ وتوريدها للبنك المركزي في الحديدة، وآليات صرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي في محافظة وعموم اليمن من إيراداتها، وفق اتفاق ستوكهولم المبرم في ديسمبر/كانون الثاني بين الأطراف اليمنية.
وأفادت مصادر في الوفد، أن ممثلي الحكومة، طرحوا على مكتب المبعوث الأممي، عدداً من النقاط المتعلقة بموانئ الحديدة وإيراداتها ودفع مرتبات الموظفين.
ونقل "المصدر اونلاين" عن المصادر، قولها، أن الوفد الحكومي طالب بربط فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة بالمركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، وإيداع كافة الإيرادات في الحسابات الحكومية المعتمدة.
وأشارت المصادر إلى طلب الحكومة "إيقاف العبث الذي تقوم به المليشيات الحوثية في ايرادات الموانئ الثلاثة وإيرادات محافظة الحديدة وإلغاء كافة القرارات التي أستحدثها الحوثيون في المؤسسات وبخاصة الإيرادية منها" إضافة إلى تحرير المؤسسات الإيرادية في الحديدة وموانئها "من أي نفوذ مباشر أو غير مباشر لمليشيات الحوثي".
وشددت الحكومة في لقائها غير المباشر مع مكتب المبعوث الأممي في الأردن، على "إلغاء القوانين التي فرضتها المليشيات الإنقلابية على الإيرادات والضريبة والزكاة وغيرها وإلغاء كافة التحصيلات غير القانونية".
وأكدت المصادر أن ممثلي الحكومة، طالبوا بتنفيذ تلك الإجراءات والخطوات الضرورية، حتى تتمكن مؤسسات الدولة من تحصيل الإيرادات وتغطية رواتب الموظفين في الحديدة ومختلف المحافظات، وصرفها بشكل منتزم ومستمر وفق ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.
ومن المقرر أن يعقد الوفد الحكومي، اليوم الأربعاء، لقاءً مع مكتب المبعوث الأممي، "لاستلام رد رسمي على الطلبات التي قدموها في لقاء الثلاثاء، ومناقشتها.
وينص اتفاق السويد بشأن الحديدة، على إيداع "جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن".
وامتنعت سلطات الحوثيين في صنعاء (غير معترف بها) عن صرف مرتبات الموظفين بداية عام 2017، بذريعة عدم توفر السيولة المالية، وبعد اتخاذ الحكومة قراراً بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، تنصل الحوثيون من مسؤولياتهم، متهمين الحكومة بقطع الرواتب عبر نقل البنك وعدم توريد إيرادات النفط والمناطق المحررة إلى البنك المركزي الخاضع للجماعة في صنعاء.
وسبق أن أعلنت الحكومة، استعدادها دفع مرتبات الموظفين في مختلف المحافظات، وبدأت فعلياً صرفها لقطاعات محدودة كالصحة والقضاء والتربية في بعض المحافظات، لكنها تقول أن إيرادات موانئ الحديدة –في حال توريدها إلى مركزي عدن - ستمكنها من دفع المرتبات لجميع موظفي الدولة في مختلف المناطق، واستمرار وانتظام صرفها، متهمة الحوثيين بتسخير إيرادات الموانئ ومؤسسات الدولة لتمويل المجهود الحربي.
وكانت الحكومة المعترف بها، وجماعة الحوثيين، توصلوا إلى اتفاق لوقف المواجهات في الحديدة وتحييد موانئها، إضافة إلى تبادل جميع الأسرى والمختطفين وفك الحصار عن تعز، في مشاورات رعتها الأمم المتحدة في السويد، خلال الفترة 6-13 ديسمبر2018، إلا أن تلك الاتفاقات ظلت تراوح مكانها دون تنفيذ، في ظل التفسيرات المتناقضة لبنود الإتفاق لدى طرفي الصراع.