قالت الأمم المتحدة، أن مليشيات الحوثيين، سلمت أمن موانئ الحديدة الثلاثة، لـ"خفر السواحل"، دون أن تشير إلى هوية القوات المستلمة، لكنها اشارت إلى أنه التسليم جزئي، حيث ما زال هناك الكثير من العمل لإزالة المعدات العسكرية.
ورحب رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الأممية، الجنرال مايكل لوليسجارد، بتسليم "أمن الموانئ إلى خفر السواحل"، وفقًا بيان صادر عن الأمم المتحدة،
وأكدت البعثة الأممية في بيانها أمس الثلاثاء- أطلعت أخبار اليوم علي نصه—على ضرورة فعل الكثير لإزالة المظاهر العسكرية، مشيرة إلى أن التعاون "كان وما زال جيدا للغاية".
وبحسب البيان "ستواصل فرق الأمم المتحدة مراقبة هذه الخطوات الأولية بنزاهة وشفافية".
وأوضحت البعثة الأممية في البيان "أن التنفيذ الفعال لهذه الخطوات يقتضي تعزيز وجود الأمم المتحدة في الموانئ لدعم إدارتها من قبل شركة موانئ البحر الأحمر، وتعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وفقا لاتفاق الحديدة".
وشددت البيان "على أن التنفيذ الكامل للاتفاق أمر ضروري لإعادة السلام والاستقرار إلى اليمن ولضمان وصول الإغاثة الإنسانية بشكل فعال إلى ملايين المحتاجين للمساعدة المنقذة للحياة".
وأعلن الحوثيون السبت، سحب مسلحيهم من موانئ الحديدة، وتسليمها لقوات "الخفر السواحل"، ولاحقاً قالت الجماعة أن القوات التي تسلمت الموانئ موالية لها، وذكر ناطق الجماعة محمد عبد السلام أن جماعته التزمت بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإثبات مصداقيتهم وإلزام التحالف والشرعية بتنفيذ ما التزموا به في السويد.
ونشرت وسائل إعلامهم، مؤتمراً صحفي قالوا أن مايكل لوليسجارد، والسلطة الرسمية في الحديدة، عقدوه أمس، في ميناء الحاويات، أكد فيها المسؤول الأممي اكتمال تنفيذ المليشيات للخطوة الأولى من اتفاق السويد.
وسبق أن رفضت الحكومة اليمنية، بشكل غير رسمي، ما حدث من انسحاب في الحديدة، "خدعة ومسرحية ساذجة، وهزيلة سلم فيها الحوثيون الموانئ لمسلحيهم بزي رسمي مختلف".
بدوره رئيس الفريق الحكومي المعني بتنفيذ اتفاق السويد وعملية إعادة الانتشار اللواء/صغير بن عزيز، عن تراجع أممي بسيط بخصوص إجراءات الحوثيين، وقال في تغريدة على حسابه بتويتر "نثمن استجابة الجنرال لوليسجارد بالعودة إلى مسار الاتفاق واعتبار ما يجري جزءا من المرحلة الأولى إذ ليست أحادية"، دون أن يوضح بن عزيز المقصود بذلك.
وأكد بن عزيز في تغريدات آخرى –تابعتها أخبار اليوم – أن موقف الحكومة من ما يسمى إعادة الانتشار واضح "اي خطوه أحادية ليست ذات قيمة مالم تتم الإجراءات وفقا لما تم الاتفاق عليه في مفهوم عمليات إعادة الانتشار. المسافات، الرقابة المشتركة والتحقق، خرائط الألغام وإزالة كافة المظاهر المسلحة والمشرفين".
وأشار بن عزيز إلى أن قوات خفر السواحل التي يناط بها تسلم الموانئ من المليشيات "خفر السواحل الأساسيين من التحقوا بالخدمة وفق القانون"، مشدداً على "استبعاد المليشيات من كل مرافق الدولة وفقا للقرارات الدولية، عودة الطواقم الإدارية لعملها، عودة النازحين، فتح الطرقات، تشغيل المنشآت الاقتصادية".
وأكد الموقف الثابت للشرعية والفريق الحكومي "رافض لأي تلاعب بمفهوم اتفاق ستوكهولم".
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق ستوكهولم ينص على أن "مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفق القانون اليمني" ويعني ذلك أن يسلم الحوثيين الموانئ لقوات خفر السواحل التي كانت تتولى إدارة وتأمين الموانئ قبل انقلابهم عام 2014م، إذا كانوا جديين في تنفيذ اتفاق السويد.
من جهتها، كشفت مصادر ميدانية عن دفع مليشيا الحوثي الانقلابية، بتعزيزات كبيرة من عناصرها، باتجاه عدة مواقع جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.
وقالت المصادر أن تلك التعزيزات توجهت لتنضم إلى أعداداً كبيرة من الآليات القتالية، نحو مديرتي حيس والتحيتا جنوبي المحافظة.
واستقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية، التعزيزات من مديرية الجراحي، ومن محافظة إب، وذلك حسب ما ذكره موقع الجيش.
ويأتي استقدام المليشيات للتعزيزات، رغم ما يزعموه من انسحابهم من الموانئ واستعدادهم لتنفيذ كل اتفاق السويد، والخروج من المدينة، كما تأتي التعزيزات في ظل استمرار المليشيات في خروقاتها للتهدئة وقصفها أمس باستخدام قذائف الهاون، وقذائف B10، والأسلحة الرشاشة، مواقع متفرقة لقوات الجيش الوطني في مديرية التيحتا.
وكانت مليشيا الحوثي صعدت مؤخراً من عملياتها العسكرية في الحديدة تزامناً مع المسرحية الهزلية التي جرت في موانئ الحديدة، حسب ما وصفته الحكومة الشرعية التي حذرت من الالتفاف على بنود إعادة الانتشار التي تم الاتفاق عليها.