عبرت الحكومة اليمنية عن رفضها الكامل، للمسرحية الحوثية للانسحاب الأحادية من موانئ الحديدة مجددة مطالبتها بتنفيذ الاتفاق حزمة واحدة دون تجزئة، وعدم الاعتماد على الإعلان الأحادي للمليشيات الحوثية التي تكرر نفس السيناريو المفضوح الذي نفذته سابقا بالانسحاب الشكلي والتسليم لعناصر تابعة لها.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء عقد أمس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بعد تأخر أربعة أيام من التعليق رسمياً على مسرحية الحوثيين المفضوحة في الحديدة.
وسبق أن كشفت مصادر لـ"أخبار اليوم" ممارسة التحالف العربي ضغوطاً كبيرة على الحكومة الشرعية، تأجل بسببها، إصدار بيان يرفض مسرحية الانسحاب والتسليم التي نفذها الحوثيون والأمم المتحدة في موانئ الحديدة.
وقال وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء، وقف في اجتماعه امام التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الانقلابية في الحديدة وعدة جبهات خاصة في الضالع بالتزامن مع إعلانها ومناورتها المكشوفة باعتزامها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة بعد خمسة اشهر من المماطلة والتسويف في تنفيذ اتفاق استوكهولم، استباقا لجلسة مجلس الأمن الدولي.. مؤكدا بهذا الخصوص تمسك الحكومة بتنفيذ قرار الانسحاب كاملاً وبدون تجزئة، وعدم الاعتماد على الإعلان الأحادي للمليشيات الحوثية التي تكرر نفس السيناريو المفضوح الذي نفذته سابقا بالانسحاب الشكلي والتسليم لعناصر تابعة لها.
وشدد المجلس، على أن أي تسويات أحادية شكلية تمنح المليشيات الانقلابية فرصة اخرى للتملص من التزاماتها وكسب الوقت للتصعيد العسكري واعادة ترتيب أوراقها، والتحرك وفق رغبات مموليها وأجنداتهم في المنطقة، مجددا التأكيد على أن تجزئة اتفاق استوكهولم وفقا لرغبات مليشيات الحوثي الانقلابية يترتب عليه نتائج خطيرة تتحمل مسؤوليتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأكد مجلس الوزراء، أن التعويل على جنوح مليشيا الحوثي ومن يقف ورائها، للسلم وتغليب مصلحة اليمن وشعبها، ما هو إلا رهان خادع ومضلل وينكشف كل يوم صوابية ذلك مع استمرارهم في القتل والتنكيل والتدمير بحق أبناء الشعب اليمني والقصف العشوائي عبر الحدود، وآخرها استهداف محطتي ضخ النفط السعودية بطائرات مفخخة دون طيار، لافتا إلى أن استعادة الدولة الشرعية وإنهاء الانقلاب عسكريا أو بتطبيق المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا للحل السياسي هو السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار المحدقة والمقبلة لهذه المليشيا المتمردة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وفي الاجتماع، عبر مجلس الوزراء عن أدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتين لضخ النفط بالسعودية باستخدام طائرات مفخخة بدون طيار، وقبلها استهداف اربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات.. واصفاً هذه الأعمال الإرهابية تنطوي بالتهديد الخطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.
مشددا على ضرورة التصدي الحازم لهذا السلوك العدواني والتطور الخطير، وحماية مصادر الطاقة في العالم, وخطوط الملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق باب المندب.
وأشار المجلس، إلى أن توقيت الهجوم الإرهابي بطائرات مفخخة دون طيار على محطتي ضخ النفط في السعودية، يشير بوضوح إلى تورط ايران المخطط والداعم والممول لهذه المليشيا الإرهابية وتوجيه أفعالها بما يخدم مصالحها، مضيفاً "قال أن توقيت هذا الهجوم الإرهابي، وتفاخر ميليشيا الحوثي الانقلابية بتنفيذه، لا يعدو عن كونه إثبات جديد أنها ليست إلا "دمى" بأيدي ملالي طهران، ومهمتها الأولى التحرك وفق توجيهاتها لإرسال رسائل هنا وهناك تخدم مشروعها التوسعي وتبتز من خلالها العالم، وتحمي مصالحها على دماء وجثث الشعوب العربية".
وشدد مجلس الوزراء، أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات ايران واستمرارها في دعم الإرهاب وعناصره الضالة في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع عاجلا أو آجلا.. معربا عن تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا الكامل ووقوفها بقوة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، مشيدا في ذات الوقت بالجهود السعودية والإماراتية للتعامل مع هذه الأعمال التخريبية الخطيرة.
وأكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وجدد التأكيد على أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، كانت ولازالت رغم تعنت وصلف المليشيا الانقلابية تمد يد السلام وحريصة على إنهاء معاناة الشعب اليمني انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية، تحت سقف المرجعيات المحددة محليا ودوليا.
وحيا مجلس الوزراء التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهات الضالع ومختلف الجبهات، مؤكدا على مضاعفة الجهود ورص الصفوف ورفع الجاهزية القتالية، لمواجهة الميليشيا الانقلابية التي لازالت مستمرة في ممارسة سياسة التنكيل بأبناء الشعب اليمني وتمارس أبشع الانتهاكات.
وأقر مجلس الوزراء، مشروع تصريف الطاقة لشبكة الجهد المنخفض من محطة التوليد الجديدة، كما صادق في اجتماعه على مذكرة التفاهم بين اليمن وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في إطار الحزام وطريق الحرير الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين، وذلك بهدف تعزيز تبادل السلع والتكنولوجيا ورأس المال، وتحقيق التنمية المشتركة.
وكانت الحكومة اليمنية أجلت إصدار بيان شديد اللهجة، يرفض خطوات الحوثيين ومباركة الأمم المتحدة لمسرحيهم في الحديدة، وكشفت مصادر السبت لـ"أخبار اليوم" عن ضغوط مارسها التحالف العربي وبريطانيا على الرئاسة اليمينة والحكومة، وذلك لتأجيل إصدار بيان الرفض الحكومي، إضافة إلى اشتراطهم تخفيف اللهجة الحادة التي ترفض تماهي الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن مع المليشيات والسير وراء تمثيلاتهم المفضوحة.