دعا عدد من وزراء حكومة الدكتور/ معين عبدالملك، وزير الخارجية اليماني إلى سرعة استدعاء السفير البريطاني/ مايكل آرون، وإبلاغه احتجاج الحكومة الشديد جراء تجاوزه لأعراف الدبلوماسية، وموقوفة المعلن مع جماعة الانقلاب الحوثية، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة غير مسبوقة لقانون فينا المنظم للعمل الدبلوماسي، كما يعتبر نشاطاً عدائي ضد حكومة الجمهورية اليمنية الشرعية.
وأكد الوزراء أثناء اجتماعهم بعدد من الشخصيات السياسية والقيادية الرفيعة لأحزاب المؤتمر والإصلاح والعدالة والبنا، "ان النشاط الدبلوماسي للعديد من السفراء، قد تجاوز القوانين والأعراف الدولية، وبات يمثل تهديداً لمستقبل الحكومة الشرعية، وان وزارة الخارجية لا تقوم بدورها لرقابة وأنشطة السفراء وعلي رأسهم السفير البريطاني".
وحمل الوزراء في اجتماع –أطلعت أخبار اليوم على تفاصيله - رئاسة الدولة والحكومة مسئولية وضع حداً لتجاوزات السفراء، خاصة بعد أن وصلت إلى دعم وتعاون معادي للحكومة الشرعية، من قبل أولئك السفراء الذين يقدمون الدعم العلني لجماعة الانقلاب الحوثية.
ودعا الوزراء إلى اتخاذ إجراءات الطرد الفوري للسفراء الذين يثبت اتصالاتهم أو تعاونهم أو دعمهم، المباشر أو غير المباشر للجماعة الانقلابية، وبأي شكلاً كان ذلك الدعم.
من جانبهم أكدت القيادات السياسية والحزبية تأييدها الكامل لمطالب الوزراء، ودعت الرئيس والحكومة الى سرعة ضبط مسار النشاط الدبلوماسي للسفراء في بلادنا، وعدم السكوت عن اَي تجاوزات من شأنها أن تهدد مستقبل اليمن وقضيته العادلة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي ومحاكمة قادته وجميع المتعاونين معه، إضافة إلى ملاحقة الجهات الخارجية الداعمة للانقلاب الحوثي امام المحاكم الدولية سواء كانت حكومات منظمات أو أفراد.

وحمل السياسيون الرئاسة والحكومة تبعات تجاهلها لتجاوزات السفراء العاملين في بلادنا، وما تترتب عليه تلك التجاوزات من تشريع للانقلاب واعتراف جزئي بسلطات المليشيات الانقلابية الموالية لإيران.