جدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير/ عبدالله السعدي، رفض الحكومة اليمنية لأي إجراء أحادي من جانب المليشيات الحوثية لا يتفق مع اتفاق ستوكهولم.. مشيرا إلى أنه "من غير الممكن الوثوق بالحوثيين".
وقال السعدي - خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأربعاء المخصصة لمناقشة الوضع في اليمن- أن "الحكومة الشرعية تتمسك بحقها في مراقبة الانسحاب من موانئ الحديدة"، مجدداً رفض الحكومة لأي إجراء أحادي من جانب المليشيات الحوثية لا يتفق مع اتفاق ستوكهولم.
وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، حق الحكومة الشرعية في التحقق من أي خطوات يتم تنفيذها كجزء من اتفاق ستوكهولم والتدقيق في كشوفات قوات خفر السواحل التي تستلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها، قبل الشروع في أي حديث حول أي خطوات تالية.
وشدد على حق الحكومة اليمنية بمراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مضيفا إنه لا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد، بتقديم ملخص لما يجري.
وتابع مندوب اليمن أن "المليشيات تحاول كسب الوقت لإطالة أمد الحرب في البلاد"، داعيًا مجلس الأمن إلى الضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختطفين.
وأشار إلى أن "المليشيات الحوثية نهبت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الطبية والغذائية".
وقال السفير السعدي "إن عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ، أن تمت، دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية وهدم لجهود المجتمع الدولي، بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018."
وتابع: "كان على الأمم المتحدة أن تسعى لتنفيذ الاتفاقات وأن لا تقبل بهذا الشكل الصريح من المغالطة، وأن رفض الميليشيات الحوثية المتمردة لفرص السلام والرغبة في إطالة الحرب، وزيادة معاناة الشعب اليمني، إنما يؤكد على ما عبّرت عنه الحكومة اليمنية مراراً بأن هذه الميليشيات غير جادة في الرضوخ للسلام والانصياع لجهود الأمم المتحدة، وجهود هذا المجلس الموقر، وإن قرار تلك الميليشيات المتمردة لم يعد بيدها بعد أن أصبحت دمية في أيدي ملالي النظام الإيراني الذي يحرك تلك الميليشيات لتنفيذ مشروعه الطائفي، ومصالحه في اليمن والمنطقة، وابتزاز المجتمع الدولي للهروب من العقوبات المفروضة عليه".
وأضاف السعدي "إن الحكومة اليمنية وهي تشير إلى قراري مجلس الأمن 2451 و2452 اللذين انشأ آلية المراقبة والتحقق من تنفيذ اتفاق ستوكهولم، والمتمثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC)، فإنها تؤكد على حقها في التحقق من أي خطوات يتم تنفيذها كجزء من اتفاق ستوكهولم والتدقيق في كشوفات قوات خفر السواحل التي تستلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها، وذلك قبل الشروع في أي حديث حول أي خطوات تالية، وتؤكد مجدداً على حقها في مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار ولا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة مايكل لوليسغارد، بتقديم ملخص لما يجري".
وتقول الحكومة اليمنية أن اتفاق ستوكهولم أتى كخطوة لبناء الثقة اللازمة للتحرك نحو الحل الشامل للأزمة اليمنية، ولذلك فإن فشل الحوثيين في العمل مع المجتمع الدولي والحكومة اليمنية لتأسيس الثقة اللازمة ستجعل من غير الممكن الوثوق بهم كأصحاب قرار تحركهم أصابع إيران الإرهابية، وأنه لا يمكن التقدم نحو السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني، دون اتخاذ موقف حاسم من قِبل مجلس الأمن، وممارسة أقصى الضغوط الحقيقية والجادة، وإرسال رسائل واضحة وصريحة للميليشيات الحوثية، لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتجنب خيار الفشل.
كما أكدت الحكومة استعدادها للعمل الجاد لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته حول الحديدة، وتفاهمات تعز، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية، كما جددت موقفها المتمسك بالقرارات 2216 و2451 و2452 ونص وروح اتفاق ستكهولم، وعدم قبولها بأي إجراء لا يخضع لمعايير الرقابة التي وضعتها قرارات مجلس الأمن ولا يلتزم بمفهوم العمليات.
وأضاف مندوب اليمن في الأمم المتحدة "إن تهرب الميليشيات الحوثية من تنفيذ اتفاق المرحلة الأولى الذي تم التوافق عليه فيما يعرف بمفهوم العمليات للمرحلة الأولى والذي قدمه الجنرال لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ووافقت عليه الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية، والذي يحدد آليات ومناطق إعادة الانتشار، والمسافات المحددة بالمواقع والخرائط، ويحدد دور لجان الرقابة المشتركة وآليات التحقق، وكافة التفاصيل الفنية واللوجستية، والذهاب في طريق أحادي بعيداً عن مفهوم العمليات وخارج الاتفاقات، هو محاولة من الميليشيات الحوثية لتنفيذ الاتفاق وفق رؤية خاصة لا تحكمها أي مرجعية وبعيداً عن أي توافقات".