طالبت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية، منظمة اليونيسف في اليمن، بتقديم إجابات واضحة تجاه كل الخروقات التي مورست أثناء صرف منحة المعلمين الممولة من السعودية والإمارات.
وأكد وزير التربية والتعليم، عبدالله لملس، في تصريح صحفي، أن المنحة المالية عندما اعتمدت من قبل دولتي السعودية والإمارات الشقيقتين لحوافز المعلمين لم يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.
مضيفا ان وزارته قدمت كل ما تحتاجه اليونيسف من بيانات للمعلمين وفقاً لكشوف عام 2014، وعرضت عليها استعداد الوزارة بالمساعدة في إيصال هذه المبالغ إلى مستحقيها تحت رقابة اليونيسف، لكن اليونيسف تجاهلت كل ما قدمته الوزارة من جهود ومقترحات.
مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم قدمت مقترحاً لليونيسف في آلية صرف المنحة يتضمن تحويل مبلغ 70 مليون دولار إلى البنك المركزي اليمني بعدن على أن يتم الصرف من البنك المركزي عبر بنكي الكريمي أو كاك بنك.
وأكد لملس أن هناك أرقام حساب للمعلمين في كاك بنك قبل حرب الانقلابيين وبالإمكان صرف المنحة عبرها.
وأضاف الوزير، إنه يدرك تماماً معاناة المعلمين ويتعاطف معهم تجاه الممارسات التعسفية التي واجهوها أثناء عملية الصرف واعتماد معايير الدوام الحوثية والكشوف التي تلاعب بها الحوثيون، مع تجاهل المعلمين الذين نزحوا الذين لهم حق في هذه المنحة كونهم بدون رواتب.
وقدمت السعودية والإمارات دعماً مالياً بمبلغ 70 مليون دولار أميركي للمعلمين والمعلمات اليمنيين الذين توقفت مرتباتهم سعياً منهما لسد الفجوة في قطاع التعليم اليمني.