انتهت المباحثات الاقتصادية غير المباشرة بين الحكومة (المعترف بها) وجماعة الحوثيين، في العاصمة الأردنية عمان، دون أحراز أي تقدم فيما يتعلق بإيرادات موانئ الحديدة، وصرف مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية.
وقال الفريق الحكومي، إن المباحثات الاقتصادية وصلت إلى طريق مسدود، إثر استمرار تعنت المليشيات الحوثية في تنفيذ الاتفاقات المبرمة في السويد أواخر ديسمبر 2018م، خصوصاً ما يتعلق بالجانب الاقتصادي منها.
وحسب تصريحات إعلامية للفريق الحكومي أن وفد مليشيات الحوثيين، حرفوا مسار المباحثات "وفق أجندة الجماعة الخاصة، ووضعوا عراقيل مختلفة، لتعطيل المباحثات والتملص من أي دور رئيسي للبنك المركزي في عدن.
وشدد الوفد الحكومي خلال المباحثات التي دعا لها المبعوث الأممي، على مدى 14-16 مايو، على إلغاء كل إجراءات الحوثيين وقراراتهم، ومنع تدخلاتهم في إيرادات الموانئ وربط البنك المركزي في الحديدة مع المركز الرئيسي في عدن، بما يخول الحكومة صرف مرتبات الموظفين واستمرار تغطيتها من إيرادات الموانئ وفق ما نصت عليه اتفاقية السويد بخصوص الحديدة.
ورفض الحوثيون المقترحات الحكومية كلها، وقال ممثلهم في المباحثات/أحمد الشامي إن فريق الحكومة رفض مقترح الجماعة والذي تضمن "فتح حساب خاص يتم وضع إيرادات الموانئ وتحت إشراف دولي تُنفق منها الرواتب لجميع اليمنيين دون الاستفادة من ذلك سياسياً".
وحسب تصريحات أعضاء الفريق الحكومي فقد تنصل الحوثيين من الالتزامات المتفق عليها فيما يتعلق بمرتبات الموظفين بالحديدة، وسعوا في المشاورات إلى حرمان أبناء المحافظة من مستحقاتهم وصرفها من إيرادات الموانئ.
ولفتت المصادر إلى أسباب أخرى أفشلت المباحثات التي تمت بطريقة غير مباشرة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها، عبر مكتب المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في عمان.
وقال الفريق الحكومي إن المبعوث الأممي لعب دوراً سلبياً في المباحثات، وذلك "بانحيازه لطرح المليشيات الانقلابية بما يخالف اتفاق السويد ويضعف القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والتي جاء الاتفاق لتنفيذها.
وحسب تصريحات وزعها الفريق الحكومي على وسائل الإعلام أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث ومكتبه في عمان، تبنوا خلال المباحثات رؤية الحوثيين، القائمة على تقاسم إدارة البنك المركزي في الحديدة وترويد الإيرادات مناصفة، على أن يلتزم الطرفان بصرف المرتبات وفق آلية تقر لاحقاً.
وأوضحت المصادر أن الأمم المتحدة وعبر مبعوثها الخاص لليمن، وتفسيراته الخاطئة لبنود اتفاق السويد، أوصل المباحثات الاقتصادية إلى طريق مسدود، ويدفع بالحل السياسي للملف اليمني إلى الفشل.
وسابق أن عن طرح نائب المبعوث الأممي معين شريم، مقترح تشكيل رقابة ثلاثية على أداء البنك المركزي في الحديدة على غرار الرقابة الثلاثية التي يفترض أن تعتمد للتحقق من صحة الإجراءات الأمنية والعسكرية، وهو ما رفضه ممثلو الحكومة في الاجتماع.
وقال عضو الوفد الحوثي أحمد الشامي أن مقترح الأمم المتحدة، جاء لإخراجها من المأزق الذي تواجه "بشأن التفسيرات المختلفة بشأن تقاسم عائدات الميناء، وأنها طرحت خطة حل" مشيراً إلى أن المقترح سيناقش مناقشتها في جولة أخرى من المحادثات من المتوقع أن تتم في وقت ما من الشهر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاق السويد بشأن الحديدة، ينص على إيداع "جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن".
وتقول الحكومة إن الاتفاق يخولها بإدارة البنك المركزي في الحديدة، والإشراف على إيرادات الموانئ، إضافة إلى التزامها وتعهداتها المتكررة فيما يتعلق بصرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات.
وأعلن الحوثيون، الإثنين، تنفيذهم للخطوة الأولى من إعادة انتشار قواتهم من موانئ الحديدة وتسليمها لخفر السواحل، ورغم تشكيك الحكومة ورفضها للإجراءات الأحادية واتهامها المبعوث الأممي بالقبول بمغالطات الحوثيين، إلا أن وفدها شارك في المباحثات الاقتصادية، على أمل أن تتضح حقيقة مزاعم انسحاب الحوثيين وتتكشف جديتهم في تنفيذ اتفاق السويد بجميع التزاماته السياسية والعسكرية والمالية.
وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن، أن الاجتماعات التي عقدت في عمان، بين الأطراف اليمنية انتهت، دون الإشارة إلى نتائج اللقاءات، اكتفى بيان المكتب بالقول إنه "سيستمر في التواصل مع الأطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق".
وكان مارتن غريفيث حذر في إحاطته المقدمة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، من فشل اتفاق السويد وتجدد الحرب في الحديدة، وانتهى الهدنة الهشة بين الأطراف هناك، مطالباً المجلس بالترحيب بخطوات الحوثيين وحث الأطراف اليمنية على تنفيذ الاتفاقات ومنع الانزلاق للحرب.