وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب، الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي/ مارتن جريفيث، حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها 2216 وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً.
وأعربت هيئة رئاسة مجلس النواب- في رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ معين عبدا لملك- عن أسفها لمباركة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لـ “الانسحاب الصوري” لمليشيا الحوثي من الحديدة. واعتبرت ماجرى في الحديدة يمثل تحدياً صارخاً للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد.
وقالت هيئة الرئاسة- في رسالتها- إن السياسة المتبعة من قبل المبعوث الأممي، لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود؛ بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب ومعاناة أبناء شعبنا؛ وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها.
وأكدت هيئة رئاسة مجلس النواب أن اتفاق السويد يلزم المليشيا الحوثية بالانسحاب من الحديدة، وموانئها وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلة من حفظ الأمن فيها، وإزالة كافة العوائق أمام السلطة لإدارة الشأن العام في المحافظة.
واعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب، ماجرى خلال الأيام الماضية من مسرحية هزيلة سميت بانسحاب أحادي الجانب من قبل المليشيا الحوثية ليس إلا تكراراً فجاً لمسرحية هزيلة سابقة في 29 ديسمبر 2018 تم رفضها في حينه من قبل الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال/ مارتن كامرت نظراً لمخالفتها اتفاق السويد.
وينص اتفاق السويد – وفق الرسالة – على مشاركة جميع الأطراف في الإشراف على التنفيذ والتأكد من الانسحابات وتسليمها للجهات الحكومية المختصة
من جانبهم أكد النشطاء السياسيون وقيادات حزبية ووزراء في الحكومة على مطلب تغيير غريفت وليس التزامه بمقتضيات قرارات مجلس الأمن، معتبرين عدم تغييرة يمثل تهديداً للشرعية وداعماً لانقلاب الحوثي