شهد الريال اليمني- خلال الأيام الماضية- تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الصرف للدولار الأميركي ٥٥٨ مقابل الدولار الواحد وكذلك الريال السعودي قارب في ارتفاع سعره مقابل الريال اليمني سقف الـ ١٥٠ ريال ،
ويأتي هذا الهبوط الحاد في سعر صرف الريال اليمني وارتفاع قيمة العملات الأجنبية، بعد تحسن طفيف شهدته الأسابيع الماضية.
وحول أسباب هذا الارتفاع ذهب الكثير من العاملين في محلات الصرافة، إلى تحميل البنك المركزي اليمني وذلك بسبب عدم مقدرته على ضبط السوق وتوحيد سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، واستمرار عمليات المضاربة بالعملة الأجنبية بشكل واضح للجميع.
وحول رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية ومحلات الصرافة، أكد مصدر مسئول في أحد البنوك التجارية في محافظة مأرب، غياب اَي دور فعال للبنك المركزي فرع مأرب، سواء على البنوك التجارية أو محلات الصرافة
وقال المسئول البنكي: نحن كبنك تجاري معنيون بتنفيذ توجيهات وتعليمات البنك المركزي وكذلك محلات الصرافة، لكن ذلك لا يتم بأي حال..
وأضاف قائلاً: أطالبكم بالانتظار قليلا في كل بنك تجاري ولتكن البداية من البنك الذي أنا مسئول عنه وستجدون أننا كبنوك نرفض شراء التوريد لحسابات عملائنا عمله الدولار الصادرة عام ٢٠٠٦ وما قبل هذا التاريخ، وذلك بسبب تزايد عملية المضاربة على هذه العملة، محمّلا البنك المركزي مسئولية ذلك..
وأكد بأن الشكاوى من البنوك والصرافين تصل البنك المركزي فرع مأرب وبدلاً من اتخاذ إجراءات عقابية ورقابية يتحول البنك المركزي إلى وسيط لبعض العملاء لدى البنوك أو محلات الصرافة.
وأضاف نحن كبنك التزمنا بتعليمات البنك المركزي وقبلنا ورقة الدولار الصادر عام ٢٠٠٦ وما قبل، لكن فوجئنا أننا الوحيدون وأن بنوكاً أخرى وصرافين ذهبوا نحو التخلص من هذه العملة بإرسالها مع عملاء لدينا لتوريدها لخزينة البنك.
وأكد المسئول البنكي نه شخصياً أبلغ مدير البنك المركزي فرع مأرب، لكن دون جدوى وهو الأمر الذى دعاه إلى عدم الالتزام بتعليمات البنك ورفض التعامل مع هذه الأوراق النقدية من عملة الدولار، موضحاً أن هذه السياسة تعمل على توسيع دائرة المضاربة بالعملة وتؤدي بالضرورة إلى ارتفاع سعر العملات الأجنبية
هذا ويشهد العمل المصرفي، حالةً من الفوضى بسبب غياب فعلي لدور البنك المركزي، وغياب حلول اقتصادية واقعية لوقف الانهيار الاقتصادي وخاصة العملة، وإن عدم تمكن الحكومة من تحسين إيراداتها من خلال سرعة تصدير المشتقات النفطية والغاز، خصوصا وفتح المطارات والموانئ من شأنه أن يزيد الوضع الاقتصادي تعقيداً والعملة تراجعاً مستمراً.