أعلن البنك المركزي اليمني عن إنجاز عمليات مصارفة جديدة لمستوردي المشتقات النفطية والسلع الأخرى غير المغطاة من الوديعة السعودية وبسعر 506 ريالات يمنية للدولار الواحد.
وذكر البنك- في بيان وزعه على وسائل الإعلام- بأنه أقر التدخل في السوق لزيادة العرض ببيع الدفعة الأولى بمبلغ 120 مليون ريال سعودي، في دفعة أولى للحفاظ على سعر الصرف ستتبعها دفعات أخرى.
وأكد البنك استعداده التام لاستخدام الأدوات المتاحة، بما في ذلك التدخل في السوق لمواجهة الارتفاع غير المبرر لسعر الصرف، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتلاعبين والمضاربين.
وقال المركزي اليمني، إنه مستمر في المصارفة لمستوردي المشتقات النفطية وجميع المستوردين للسلع الأخرى غير السلع الأساسية بسعر 506 ريالات يمنية للدولار الواحد لمستوردي المشتقات النفطية وبقية السلع الأخرى، فيما تتم المصارفة للمستوردين المعتمدين للسلع الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية بالسعر المعلن عنه مسبقاً وهو 440 ريالاً للدولار الواحد.
وهذه المرة الثالثة من نوعها خلال أقل من شهر التي يعلن البنك المركزي اليمني عن إجراء عملية المصارفة، ففي 15 مايو الجاري أعلن المركزي عن مصارفة وتحويل مبلغ 11 مليار ريال لمستوردي المشتقات النفطية بسعر 133 ريالاً يمنياً للريال السعودي، وقبلها في 27 أبريل الفائت، قال البنك إنه أجرى مصارفة 20 مليار ريال بسعر 133 ريالاً يمنياً للريال السعودي، وذلك لمستوردي المشتقات النفطية.
وانخفض الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني إلى مستوى مليار دولار بعد قيامه بتسييل نحو مليار دولار من الوديعة السعودية والمقدرة بملياري دولار من أجل تغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية.
ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز.