كشفت الحكومة اليمنية أن 80 % من المنظمات الدولية العاملة في اليمن ترفض التجاوب مع طلباتها، بتقديم أرقام واضحة عن نفقاتها التشغيلية، والمساعدات التي تقدمها للشعب اليمني، محذرة هذه المنظمات من إجراءات قانونية ستتخذ قد تصل لحرمانها من العمل في الداخل اليمني.
وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي/ نجيب العوج، إن الرأي العام اليمني يتساءل عن كيفية صرف أموال المساعدات المقدمة من الدول المانحة عبر المنظمات الدولية في اليمن، وبالتالي فإن الحكومة لن تتهاون في هذا الأمر، وتتابعه باهتمام بالغ.
وأفاد الوزير العوج- في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"- بأن بعض المنظمات الدولية تبالغ في نفقاتها التشغيلية في اليمن بشكل كبير جداً، حيث تصل نفقاتها إلى 25 في المائة، فيما المعدل العالمي المتعارف عليه هو 5 في المائة فقط نفقات تشغيلية.
وحسب وزير التخطيط، فإن الحكومة اليمنية جددت المسألة على طاولة المنظمات الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي، إلا أن 80 % من المنظمات لم تتجاوب حتى الآن، فيما أبدت 20 في المائة منها مرونة كبيرة، وقدمت أرقامها للحكومة اليمنية.
وأضاف: «في كل اجتماع مع المنظمات العاملة في اليمن نطلب منهم تفاصيل أعمالهم في اليمن من مبدأ الشفافية في العمل، بحيث نعلم بالضبط حجم الأموال، وأين تذهب، وحجم نفقاتها التشغيلية، خصوصاً أن بعض المنظمات تفوق نفقاتها التشغيلية المعدل المتبع به عالمياً». وتابع: «نقوم بشكل مستمر، بوضع هذه المعلومات أمام سلطات البنك الدولي في واشنطن ومع الأمم المتحدة».
وتابع العوج بقوله: «بعض المنظمات تتجاهل الرد، ولكن بعضها تجاوب وعملنا ورش عمل معها، وحددوا لنا تفاصيل ما أنجزوه في 2018، وما هو برنامجهم في 2019، وبالتالي نحن بصدد أن نتخذ إجراءات محددة وقانونية مع المنظمات التي تتجاهل تزويدنا بالبيانات المطلوبة حول عملياتها في اليمن، وأين تذهب الأموال، خصوصاً أن هناك رأياً عاماً شعبياً في اليمن يتساءل حول هذا الموضوع، ونحن نمثل الشعب، وأي متطلبات من الشارع اليمني سوف نتجاوب معها، بشكل قوي».
وعن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه تلك المنظمات التي تتجاهل التجاوب مع طلبات الحكومة اليمنية، تحدث الدكتور نجيب العوج عن عدة خطوات؛ أولها أنه سيكون هناك تواصل ولقاءات مع المانحين، وطرح الموضوع عليهم، مشيراً إلى أن الدول المانحة حريصة على أن تصل أموالها لمكانها الصحيح.
وتابع: «ثانياً آلية منح التراخيص والعمل هي من مهام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتجدد كل 6 أشهر، وبالتالي أي منظمة لا تتجاوب سنجلس معها، ونمنحها فرصة، ثم لن نجدد لهم التراخيص في حال استمرار الرفض، لأنهم يتناقضون مع نصوص ومواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالشفافية، وكذلك يتعارضون مع القوانين اليمنية».
وشدد الوزير على أن الحكومة لا تريد التدخل في أعمال المنظمات الدولية في اليمن، ولا أن تفرض عليهم شيئاً، وقال: «نحن نمنح هذه المنظمات إعفاءات جمركية وضريبية، ونوفر لهم كل التسهيلات، وهذا الأمر يتطلب منهم الشفافية والتجاوب، خصوصاً ونحن لا نريد سوى الأرقام، لا نريد التدخل في أعمالهم، ولا أن نفرض عليهم شيئاً، نريد أرقاماً واضحة نعلنها للشعب اليمني بوصول المساعدات عبر هذه المنظمات، ويعرف الشعب بذلك».