ونقل موقع "المهرة بوست" عن مصادر ملاحية القول إن باخرة إماراتية وصلت ميناء سقطرى الاثنين الماضي دون وجود وثائق وأوراق (منافيس) بالحمولة والبضائع التي على متنها.
وبحسب المصادر فإن الباخرة (اداسترا) الإماراتية تحمل معدات وسيارات وآليات لمليشيات ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، وهو ما يرفضه أهالي سقطرى وسلطتها المحلية والقوات السعودية المرابطة في سقطرى التي تقف إلى جانب السلطات المحلية لتعزيز أدائها وتأدية مهامها.
وفقا للمصادر، يزعم المسؤولون على الباخرة أنها تحمل معونات ودعم للسلطة المحلية في الأرخبيل.
وذكرت أن مدير ميناء أرخبيل سقطرى سمح بإرساء الباخرة على رصيف الميناء بعد تلقيه ضمانات من المسؤولين عن الباخرة بالإتيان بها إليه.
وأشارت إلى أنه وبعد تجاهل المسؤولين عن الباخرة لوعدهم وجه مدير الميناء بوقف إفراغ حمولة الباخرة وإخراجها من الرصيف حتى يتم الالتزام بالنظام والقانون واحترام قوانين الملاحة الدولية، لافتا إلى أن إدارة الميناء تقول إن على السفينة مديونية سابقة للميناء تقدر بـ72 مليون ريال يمني لم تدفع.
وقالت المصادر إن إجراءات مدير ميناء أرخبيل سقطرى أزعجت مندوبي الإمارات، ورفضوا إشراك لجان المراقبة السعودية لفحص البضائع التي تحملها الباخرة، ومن خلال حديثهم مع مدير الميناء قالوا له إنه "يجب أن تستخدم صلاحيتك ولا علاقة للجنة السعودية".
وأوضحت أن محافظ سقطرى رمزي محروس وجه بتشكيل لجنة لحصر كافه الكانتيرات العسكرية التي تم إنزالها بعد فحصها وحصر كمياتها وإدخالها لمخازن الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن هناك توعدا بتحريك الشارع ضد محافظ سقطرى والسلطة المحلية في المحافظة عبر مشايخ تدعمهم الإمارات منذ سنوات.
ونشرت مواقع ممولة من الإمارات صورا لعدد من سيارات الشرطة، زاعمة أن الإمارات سلمتها لأقسام شرطة تابعة للسلطة المحلية.
يأتي هذا بالتزامن مع تحركات عسكرية مكثفة للإمارات خلال الآونة الأخيرة لإحكام سيطرتها على الجزيرة الإستراتيجية والمصنفة ضمن قائمة التراث العالمي.
ومنذ أكثر من عامين تسعى القوات الإماراتية لاجتزاء جزيرة سقطرى واحتلالها عبر عمليات التجنيس وشراء الذمم والولاءات، إضافة إلى نشر قواتها في الجزيرة وتجنيد شباب الجزيرة خارج إطار السلطة الشرعية، ونقل الكثير من ثروات الجزيرة النباتية والحيوانية إلى أبوظبي.
وكانت الحكومة اليمنية قد صعدت ضد الإمارات عقب إرسالها قوات عسكرية تزامنت مع زيارة الحكومة برئاسة أحمد بن دغر إلى الجزيرة، قبل أن تعلن الحكومة رفضها القاطع وتصدر بيانا تصعيديا ضدها لأول مرة، في مايو 2018، قبل أن ترسل السعودية وساطة عسكرية لحل المشكلة بين الحكومة والإمارات.
وجدد محافظ سقطرى رمزي محروس، الأسبوع الماضي، رفض السلطة المحلية لأي مليشيات أو نخب أمنية لا تدخل من باب الدولة وأطرها الرسمية والشرعية.