أفاد مصدر مسؤول في قيادة وزارة الدفاع، بأن توجيهات صدرت للنيابة العسكرية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يحاول الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، والجيش الوطني، عبر نشر معلومات كاذبة أو منشورات مضللة، في مواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس لها من الصحة.
وذكر المصدر لـ "سبتمبر نت"، أن هذه الافتراءات "تهدف إلى زعزعة الثقة بقيادات ومنتسبي الجيش الوطني، الذي يؤدي واجبه اليومي على أكمل وجه في مختلف المحاور والجبهات والمواقع، لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، واستعادة الدولة ومؤسساتها المختطفة".
وأكد المصدر أن النيابة العسكرية ستتعامل مع هؤلاء والذين- مع الأسف- ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، وفق اللوائح والنظم العسكرية، وقوانين الصحافة والنشر السارية.
وأشار المصدر المسؤول إلى أنه "من حق من تم إحالتهم إلى النيابة من المخالفين، ولديهم قضية مشفوعة بالبراهين والأدلة أن يرفعها إلى جهات الاختصاص أو إلى النيابة المختصة.. مهيباً بجميع الإعلاميين والصحفيين ضرورة تحري الدقة والمصداقية في كل ما يتم نشره وتداوله، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، واحترام سلطة النظام والقانون.
ونفى المصدر أن يكون الصحفيون الذين تم إحالتهم إلى النيابة، قد تعرضوا للاختطاف، مؤكدا أنه تم استدعاؤهم للنيابة بالطرق الرسمية والمعمول بها قانونًا.. داعياً- في ختام تصريحه- إلى ضرورة إشاعة العمل المؤسسي والإعلاء من شأن الدستور والقانون الذي يحتكم إليه الجميع.
//////////