عُقد في مبنى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، امس، اجتماعاً موسعاً بمدراء وممثلي شركات الصرافة العاملة في الجمهورية برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح.
وأكد الوكيل المساعد، على أهمية دور شركات الصرافة في الإسهام بتنمية الاقتصاد الوطني.. مشيراً إلى أن البنك المركزي يسعى إلى تقديم المساعدة لتطوير شركات الصرافة لتمكينها من العمل وفق المتطلبات الدولية الخاصة بالالتزام.
ولفت إلى أن البنك المركزي سينظم- خلال الأسبوع القادم- ورشة عمل حول (مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدارة الالتزام والامتثال) ودورة خاصة بمسئولي الامتثال لشركات الصرافة.
وشدد الوكيل المساعد على ضرورة ربط بيانات الصرافين بالبنك المركزي (خاصة بيانات الحوالات) من خلال النزول الميداني لوحدات التفتيش من قطاع الرقابة على البنوك، وذلك حسب النظام والقانون للدولة الذي أعطى الصلاحيات الكاملة للبنك المركزي بذلك، والذي بموجبه تم منح تراخيص مزاولة مهنة الصرافة.. مؤكداً أن هذا الإجراء حماية لشركات الصرافة لتجنب تعرضهم للإجراءات الخارجية لمنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية.