أكد عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني السابق ومستشار الرئيس اليمني، أن ارتهان مليشيا الحوثي لإيران يفشل المسار السياسي في اليمن.
وفي لقاء مع “العرب” يعلن المخلافي رفضه لاتفاقات السويد والطريقة التي مررت بها الأمم المتحدة بنود الاتفاق الذي يصفه بأنه “كان مشكلة أكثر ممّا هو حل” ويقول عنه إنه “اتفاق يبتعد تماما عن الأسس والمرجعيات التي تشكّل مرجعيات الحل، هو مشكلة، والأدهى أنه غير قابل للتنفيذ لأنه صيغ كاتفاق عام قابل لتفسيرات متعددة وهذا النوع من أسوأ أنواع الاتفاقات.
وتابع: شخصيا قلت على هذا الاتفاق يوم توقيعه إنه مجرد “قبض ريح” لا يمكن أن تمسك منه شيئا محددا وواضحا، ولازال هذا رأيي بعد هذه المدة وسيبقى كذلك.
ولفت إلى أن الاتفاقات الجزئية تؤدي إلى التعايش مع الانقلاب وإطالة أمد الحرب واستمرار معاناة اليمنيين وتفاقمها.
ويقول “كل اتفاق لا يلتزم المرجعيات بوضوح هو خطأ، لا يخدم السلام وإنما يؤدي إلى إطالة الحرب وخلق أسباب جديدة لها، ويزداد الخطأ إذا صيغ هذا الاتفاق بطريقة تجعله غير قابل للتنفيذ أو غير واضح في تحديد الالتزامات التي يفرضها على أطرافه”.
ويشير إلى استفادة المليشيا الانقلابية من الطريقة التي صيغت بها بنود الاتفاق، قائلا: “بالنسبة لجماعة متمرّدة أشعلت الحرب وتسعى لاستمرارها ولا يشكّل السلام خيارا حقيقيا لها، فإن الأفضل لها اتفاقات عامة غامضة لأنها توظّف مثل هذا النوع من الاتفاقات لصالحها ولصالح استمرار مشروعها غير الشرعي.
ويؤكد المخلافي أن “إعطاء المبعوث الأممي دور المفاوض بدلا من الميسر كان خطأ صب في مصلحة الطرف المتمرد وشكّل ضغطا على الحكومة الشرعية ويجب عدم تكراره”.
ويضيف “أراد المبعوث الأممي أن يحقق نجاح سريع يقنع به الطرفين فصاغ اتفاقا عاما غير محدد يفسره كل طرف على هواه لا على دقة النصوص وهو الفخ الذي وقعت فيه الحكومة الشرعية خاصة انه كان من الواضح أن الصيغة التي قدمها المبعوث لم تلتزم بأي اعتبارات أو مرجعية أو خبرات التجارب السابقة مع الحوثي، كما أن هذا الاتفاق لم يجر التفاوض فيه مع الحوثي وإنما قدم من المبعوث وجرى التفاوض فيه معه، لا مع الوفد الانقلابي مباشرة وهو ما جعله يتبنّى وجهة نظر الحوثي الذي يفضّل هذا النوع من الاتفاقات”.
ولفت إلى أن هناك الكثير من الحجج والأسانيد والمرجعيات التي تساعد الحكومة على تكوين منطق للخروج من الضغوط وللوصول إلى اتفاق جيد، وقابل للتنفيذ يمثّل مصلحة للجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، ومن قيل إنه ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق”.
ويضيف “يجب عدم الهروب من مسؤوليتنا لتحميل الآخرين أخطائنا، فهذه قضيتنا أولا، وأعتقد أنه لم يجر تفاوض حقيقي في ستوكهولم حول الصيغة التي قدمها المبعوث والتي وضعتنا في الأزمة التي نحن فيها الآن، وهنا يكمن خطأ ما حدث في السويد”.
ويشدد على أنه “لا توجد مفاوضات في الدنيا مطلوب فيها القبول بنص يقدم كما هو رغم عدم استناده لمنطق أو مرجعيات، هذا فرض استسلام ولا أعتقد بالمنطق أن هناك ضغوطا قد مورست من أجل ذلك، ما حدث هو استسهال لحل موضوع معقّد وعدم إدراك عواقب ما وافقنا عليه، وهو ما أدى إلى أن ندفع ثمن هذا الاستسهال المفتقد إلى خبرة السياسة والمفاوضات وخبرة معرفة مخاطر الحوثي ومشروعه”.
ويؤكد وزير الخارجية السابق أنه “من العبث استمرار العمل على تطبيق هذا الاتفاق. وعن فرص إنقاذه، يرى أن ذلك يقتضي أحد أمرين “إما أن يعلن المبعوث تفسيرا للاتفاق يتناسب مع المرجعيات وخاصة القرار الأممي 2216 الذي لا يعترف باستيلاء الحوثي على مؤسسات الدولة وأراضي الجمهورية ويلزمه بالانسحاب، أي تحديد أن الانسحاب المطلوب هو انسحاب الحوثي لصالح الحكومة الشرعية وهو ما أشك بالتجربة أن المبعوث سيفعله كما أنه أن فعل فإن يقيني أن الحوثي لن يقبله”.
والحل الآخر وفق المخلافي هو أن “تعتبر الحكومة الشرعية ومعها التحالف العربي بعد هذه التجربة الطويلة من محاولات تنفيذ الاتفاق كأنه لم يكن ويعيدا ترتيب خططهما بموجب ذلك”.
ويقول “ما تم التوصل إليه في الكويت هو الحد الأدنى المطلوب للتسوية وقد أثبتت الحكومة اليمنية الشرعية استعدادها للتنازل حرصا على إنهاء الحرب وإنهاء معاناة شعبها وتحقيق السلام، ولكن التنازل كان في التفاصيل وليس في الأسس التي يجب أن تقوم عليها التسوية في اليمن، ولهذا مازالت الأسس التي تم التوصل لها في الكويت هي الأسس التي يجب أن يتم الاستناد عليها في أي اتفاق قادم”.
وعزا تراجع الانقلابيين عن توقيع اتفاق الكويت إلى عاملين أحدهما ذاتي بالنسبة للانقلابيين الحوثيين وهي أنهم ينطلقون في استيلائهم على الدولة والسلاح واحتلال المناطق من إرث عقدي ومن أن ذلك حق إلهي لهم لن يتنازلوا عنه من أجل السلام أو الشراكة الوطنية أو الوحدة الوطنية ما لم يكونوا مضطرين لذلك أو مجبرين عليه” أما العامل الثاني فهو “خارجي متصل بأن الحوثيين جزء من مشروع إيران الإقليمي في المنطقة، ومن ثم فإن إيران التي كانت لصيقة بوفد الحوثي في المشاورات لم تسمح للحوثيين أن يصلوا إلى اتفاق يخسرها إحدى أوراقها الهامة بمعزل عن تحقيق أهدافها أو إنجاز تسوية إقليمية شاملة لمصلحتها تكون الورقة اليمنية إحدى أدوات القوة في أي تفاوضات إقليمية ودولية شاملة”.
ويشير- في حديثه- إلى أن “الاتفاق الشامل لا يعني إلا يكون هناك واقعية أو تدرج في التنفيذ، وإنما يعني أن تكون هناك خارطة طريق واضحة ومزمنة تقول من أين سنبدأ وإلى أين سننتهي من أجل إنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة وتحقيق السلام والوئام الكامل في بلادنا وبدء البناء وإعادة الإعمار”.
ويضيف موضحاً “لكن في إطار هذه الخارطة يمكن أن يكون هناك مراحل مزمنة وواقعية، فقد قبلت الحكومة اليمنية الشرعية في الكويت على سبيل المثال أن تكون هناك مرحلة أولى للانسحاب وتسليم السلاح تبدأ بالعاصمة وتعز والحديدة، كما قبلت بتشكيل لجنة عسكرية من عسكريين مهنيين تتولى جمع السلاح والإشراف على الانسحابات”.
وحذّر المخلافي ممّا وصفه الاتفاقات الجزئية التي تؤدي للتعايش مع الانقلاب وإطالة أمد الحرب، واستمرار معاناة اليمنيين وتفاقمها، لافتا إلى أن “كل مشكلات اليمنيين حاليا وتآكل الدولة والتمزق الذي أصاب نسيج الوحدة المجتمعية في الشمال والجنوب سببه الانقلاب والحرب، ولهذا يجب أن يكون الجهد سلماً منصبّا باتجاه إنهاء الانقلاب والحرب لا التعايش معهما، لأنه من الخطأ التعايش مع الانقلاب لأنه تعايش كاذب وخطير”.
وقال إنه مع الذهاب إلى أي محادثات جديدة للسلام شريطة أن يكون الذهاب للتوصل إلى حل شامل على أساس المرجعيات وعدم القبول بتجزئة المشكلة”.
ويشير المخلافي إلى أن “المبعوث وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري الذي قيل له من إحدى الدول الإقليمية إن عليه أن يكسب ثقة الحوثيين وأن يقدّم لهم شروط الاطمئنان اللازمة، أما الحكومة الشرعية فأمرها سهل ويمكن الضغط عليها وعلى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية المساند لها، وهذا التفكير في حل المشكلة اليمنية، إضافة إلى أنه غير قانوني وغير أخلاقي، فإنه تبسيط للمشكلة لا يقع فيه إلا من لا يدرك أبعاد المشكلة اليمنية أو يضع الرغبة في تحقيق نجاح شخصي فوق أي اعتبار وهي الرغبة التي حكمت توجه الوزير كيري في نهاية فترته وحكمت موقف غريفيث”.
وقال إن طرح خيار الحسم العسكري إذا تعثر السلام واجبا قبل أن نتساءل أن كان ممكنا لأن الواجب لا يجب أن تحدّه أي صعوبات.