ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، اجتماعاً ضمَّ وفداً رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي/ ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج مع عدد من الجهات والوزارات الاقتصادية والخدمية المعنية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة جوانب التعاون المشترك والمشاريع والأنشطة الإنمائية التي ينفذها البنك الدولي في اليمن خلال المرحلة الراهنة وجوانب الدعم والمساندة التي يمكن أن يقدمها من خلال العامين المقبلين عبر إستراتيجية المشاركة القُطرية الجديدة، دعما لجهود الحكومة في إدارة عجلة التنمية واستعادة التعافي الاقتصادي.
وأشاد رئيس الوزراء، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، بعلاقات الشراكة والتعاون بين اليمن والبنك الدولي، مشيراً إلى أن مساهمات البنك الدولي منذ عقود ارتبطت بمشاريع حيوية واستراتيجية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية في اليمن، ولذا تكتسب هذه الزيارة رمزية كبيرة في دعم الحكومة والعمل مع مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية في اليمن.
واستعرض رئيس الوزراء رؤية الحكومة لمعالجة الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع النشاط التجاري، مبيناً بأن الحكومة انطلقت من استعادة وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، وتنفيذ عدد من الإصلاحات الإدارية لرفع مستوى أداء هذه المؤسسات حتى تتمكن من تأدية مهامها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.
وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن اليمن ونتيجة لانقلاب مليشيا الحوثي على الدولة واستيلائهم على العاصمة واجهت تحديات معقدة انهارت فيه مؤسسات الدولة وتفاقمت الأزمة الإنسانية وانهار الاقتصاد، ولذا عملت الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وبدعم من الأشقاء والأصدقاء على معالجة هذه المشاكل المركبة، ونجحت في إيقاف تدهور العملة، وتفعيل القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والكهرباء والاتصالات، ودفعت رواتب ما يقارب 65% من موظفي القطاع العام في مختلف مناطق الجمهورية بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، واستعادة دور البنك المركزي في تنظيم وتنشيط القطاع المصرفي.
وأوضح أن هذه الإنجازات التي حققتها الحكومة تعطي رسائل إيجابية للمجتمع الدولي عن أهمية وكفاءة الشراكة مع مؤسسات الدولة، ودعا البنك الدولي إلى الشراكة مع الأجهزة الوزارات والأجهزة والصناديق الحكومية لتنفيذ مشاريع استراتيجية في اليمن، وخاصة في قطاع الكهرباء ومشاريع البنى التحتية في الطرق والمطارات والموانئ، وبما يعزز البنية التحتية ويسمح بنمو القطاع الخاص في اليمن.
ولفت إلى أن البنك الدولي يُعد أحد أهم شركاء اليمن في التنمية، وتعول عليه الحكومة في المرحلة الراهنة والمستقبلية لدعم جهودها لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة، داعيا البنك الدولي إلى استئناف نشاطه وفتح مكتب له في العاصمة المؤقتة عدن.