أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء/ محمد عبد الله كدة، بأن قرار المنع من السفر لم يكن يستهدفه وحده من قبل السلطات في السعودية؛ إذ أن هناك وزراء وقادة عسكريين ومدنيين ممنوعون من السفر إلى عدن.
وأضاف- في حوار مع "الموقع بوست-: على سبيل المثال منذ بداية الحرب وحتى اليوم، وهناك أيضاً قادة عسكريون ومدنيون جرى استدعاؤهم وإبلاغهم بأنهم ممنوعون من السفر ومغادرة السعودية، ولم يكن قرار منعي من السفر يستهدفني أنا فقط.
وبيّن كيف أخفقت السعودية في محافظة المهرة، سارداً تفاصيل إقالته كمحافظ للمهرة ومنعه من السفر.
وفي السابع عشر من مايو الماضي، وصل بن كدة إلى مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، وهو يشعر بالزهو والانتصار، بعد تمكنه من تجاوز القرار السعودي الذي منعه من السفر خارج المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أنه التقى الرئيس/ عبدربه منصور هادي، وشرح له ما يجري بالمهرة من حالة احتقان، وتفكك النسيج المجتمعي، وشق الصف الوطني، وحالة انقسام حتى على مستوى الأسرة الواحدة وتبديد المال العام، والوعود الكاذبة بتنفيذ مشاريع وهمية من قبل السلطة المحلية والتحالف العربي.
وقال إنه عندما بدأت الاعتصامات في المهرة ومطالبة المعتصمين للقوات السعودية بالرحيل، تواصل به الرئيس هادي وطلب منه التواصل مع المعتصمين، فأوضح للرئيس بأن الاعتصامات ليست من صنع يده وأن ذلك حراك شعبي شامل يعترض على ممارسات موجودة، ولولا هذا الحراك الشعبي من الممكن أن يتحول الناس في المهرة نحو العنف المسلح مثلا، مردفا: ثم كلف الرئيس هادي اللواء قحطان -مدير الأمن حينها- بالتواصل مع الجميع في المهرة، وتم الاتفاق على النقاط الست المعروفة، ووقع عليها جميع الأطراف.
ولفت إلى أن الجانب السعودي، لم يلتزم بالاتفاق فعادت الاعتصامات من جديد وفقا للمحضر الموقع بين الجانبين.
وأفاد بأنه أوضح بعض النقاط لرئيس الاستخبارات السعودية، منها أن التعامل مع القبائل وتجنيدها، فتنة، فالقبيلة لا تستطيع أن تقوم بدور الدولة، ما قد يدفع غدا القبائل إلى أن تتقاتل مع بعضها، بسبب الحساسية بينها الناتجة عن ممارستها لأعمال أمنية هي من صميم مهمة الحكومة.
وقال انه اقترح على الجانب السعودي منذ البداية أن يكون التجنيد عبر المؤسسات الرسمية سواء الجيش أو الأمن، بحيث يمثل الجميع الدولة ويعملون باسمها.
وأوضح بن كدة لرئيس الاستخبارات السعودية بحاجة المهرة للخدمات العامة وتنمية المحافظة، وإذا كان للسعودية مصلحة من التواجد في المهرة، فأبناء المهرة لديهم مصلحة أيضا، وهم يريدون منهم أن يدخلوا للمحافظة من أبوابها الصحيحة والرئيسية.
وقال إنه وبعد الحديث مع رئيس الاستخبارات السعودية، بثلاثة أشهر فوجئ بقرار منعه بالسفر من موظف بالمطار حينما قرر العودة إلى اليمن دون أن يكون هناك من ابلغه بقرار المنع.
وأضاف: بعد ذلك بأيام أبلغتُ من قبل نجل الرئيس هادي بأن الجانب السعودي رفع قيود منع السفر، وإذا أرغب بالسفر فلا يوجد أي مانع، ثم تواصل معي مدير مكتب الرئيس وطلب مني سرعة السفر إلى المهرة بتوجيه من الرئيس هادي بسبب التصعيد الذي كان حاصلاً في المهرة تضامنا معي، فسافرت ووصلت المهرة والتقيت بأبنائها، وشكرتهم على ذلك، وطالبت بتطبيع الأوضاع فيها.
وتابع: السعوديون لا يريدون أحداً ينتقدهم، أو ينتقد الشخص الذي عينوه محافظاً للمهرة، لأنه أصلاً يعمل وفق أجندتهم، وأنا -كما سبق الحديث- نصحتهم بالتعامل الصحيح مع المهرة وأبنائها، فمحافظة المهرة سلمية ومسالمة وبعيدة عن الحرب الجارية منذ اليوم الأول لاندلاعها في اليمن، وطرحتُ أنا هذا الكلام منذ كنتُ محافظا للمهرة، لكن يبدو أنهم وصلوا لقناعة بأنهم لن يستطيعوا العمل وفق أجندتهم في ظل بقائي محافظا للمحافظة، وبالتالي سعوا لإقالتي، والإتيان بشخص آخر ينفذ لهم ما يريدون.
وأفاد بأن الدافع الأول للتواجد السعودي في المهرة كان بحجة مكافحة التهريب، لكن منذ تواجدهم حتى اللحظة لم يحققوا شيئا في مكافحة ومواجهة التهريب بمبرر أن هناك أسلحة تصل مليشيا الحوثي، مؤكدا عدم وجود تهريب السلاح من منافذ المهرة الرسمية، مردفا: أتحدى أن يثبتوا دخول رصاصة واحدة بأنها دخلت تهريبا من منافذ المهرة، وما يشاع من قصص في ضبط سيارات أو شحنات سلاح بأنها دخلت من منافذ المهرة، فهذا غير صحيح، فعندما تدخل شاحنة معينة ويتم التأكد من حمولتها في المنافذ وفحصها وإعطائها تصريحا بالعبور لليمن، ثم تظهر لاحقا بأنها كانت محملة بالسلاح، فهذا شيء آخر، فمن الممكن أن تلك الشاحنة حُملت بسلاح من مكان آخر، ويتم استغلال التصريح الممنوح لها بالمرور في نقل تلك الأسلحة، وعندما يلقون القبض عليها يزعمون بأنها جاءت من منفذ شحن بالمهرة.
ولفت إلى أن سلطنة عمان- التي يقحمونها في التهريب- لا تستطيع أن تغامر بسمعتها وتمد مليشيا الحوثيين بالسلاح، كما أن المهرة لا تمثل سوى نسبة بسيطة من السواحل اليمنية الأخرى، ومن الموانئ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وقال: منذ تواجد السعودية وقواتها في المهرة حتى اليوم لم يضبطوا أي عملية تهريب سواء للسلاح أو المخدرات، وسواء كانت العملية في السواحل أو المنافذ، وفي إحدى المرات اصطنعوا تمثيلية داخل المحافظة نفسها، وأدخلوا سيارة إلى داخل المنفذ، وادعوا ضبطها وأنها كانت محملة بالسلاح وقادمة من سلطنة عمان لشخص يحمل الجنسية العمانية، ثم ظهر سائق تلك السيارة وكشف ما يجري وأوضح الموقف، وفند دعاويهم، وكانت حركة تمثيلية لإثبات وجود تهريب.
وحول مد الأنبوب، وإنشاء ميناء نفطي، وشق طريق من منطقة الخرخير التابعة للسعودية إلى المهرة، لخدمة الأنبوب نفسه.. قال بن كدة: نحن نقول بأنه لا خلاف حول الأمر، لكن "لازم" يأتي عبر المداخل الرسمية، ومثل هذه المشاريع تفوق صلاحيات المحافظة.
وأردف: نحن لا نعارض مد الأنبوب، بل نعارض الطريقة والآلية التي يتم من خلالها تنفيذ مد هذا الأنبوب.
وأضاف: تتمثل هذه الطريقة والآلية بعدم الرجوع للدولة أو الحكومة الشرعية بدون أي اتفاقية واضحة ومعلنة، ومثل هذه الأعمال الكبيرة والعملاقة تتم باتفاقيات وتعمد دوليا في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وتصبح الحقوق مضمونة ومحفوظة، بحيث مهما يحصل من خلاف لاحقا تظل الاتفاقيات مستمرة ومحكومة بقانون ونظام وحماية دولية ومحلية وإقليمية، هذا الذي نريده، حتى تتضح الصورة أكثر، ونعرف ما الذي تستفيده المهرة، وما الذي سيعود على الحكومة والبلد برمته، وما الذي سيكون للسعودية وعليها أيضا.
وأشار إلى أن ما يجري حاليا فهو أحلام يروجها البعض بأنه سيفعل وسيقدم، بدون أن يكون هناك شيء مضمون، وبدون أي ضمانات، وبدون حفظ الحقوق لأبناء البلد، سواء من الناحية السيادية أو الحقوقية أو التنموية.
ولفت إلى أن القوات السعودية قامت بوضع علامات على الأرض كمقدمات لتنفيذ مشروع الأنبوب لكن المحتجون على الوجود السعودي انتزعوها.
وحول إنشاء القوات السعودية قاعدة عسكرية لها في مطار الغيظة ومعسكرات في أكثر من مديرية ومنطقة.. قال إنه لا مبرر لهذا الأمر سوى أنه محاولة لاستغلال الضعف الحاصل في اليمن، سواء في ضعف الدولة اليمنية وانشغالها في الحرب والأزمات الاقتصادية والمالية، وحاجة الناس، وهذا هو التفسير، وفي الحقيقة لا يوجد شيء ثانٍ يمكن تقديمه كتفسير.
وقال إنه إذا كان مبرر التواجد العسكري في المهرة للقوات السعودية هو التهريب، فأبناء المحافظة يمكن تجنيدهم وتشكل منهم قوات خفر السواحل.
وقال: اليوم أصبحت السواحل في المهرة مكاناً عسكرياً بعد التمركز فيها من قبل القوات السعودية، وحرم المواطنون وعوائلهم في المهرة من تلك السواحل، والآن أي عائلة أو مواطن ينزل في الساحل تأتيه الأطقم العسكرية التابعة للسعودية، وتساءل عن أسباب تواجده هناك، وتمنعهم من البقاء، ولم يعد أحد من أبناء المحافظة يتجرأ على الذهاب للسواحل مخافة أن يتم تلفيق التهم لهم وكذلك الصيادون الذين يتعرضون للمضايقات من تلك القوات، والأوامر التي توجهها لهم، ومنعهم من الاصطياد في أماكن، أو الصيد في أوقات زمنية معينة، ويتعرضون للمساءلة أثناء ممارسة أعمالهم في الذهاب والإياب.
وأشار إلى فرض شخصيات عسكرية سعودية تقوم بمهمة الجهات الحكومية بالمنافذ البرية والبحرية كصرفيت وشحن وميناء نشطون.
ولفت إلى أن لا رقابة للسلطة المحلية كونها تتمثل بالمحافظ الذي يرأسها، والمحافظ الحالي يمتثل لأي كلام أو توجيهات تأتيه من الجانب السعودي، وما عليه سوى التوقيع، ثم لاحقا يتبادلون الأدوار، وإذا حصلت مشكلة التحالف يحملها المحافظ، والمحافظ يرميها على التحالف.
وتحدث عن إعلان مشاريع سعودية لم ينفذ منها شيء، وإذا أنجز مشروع ما يتحدثون عنه يكون إنجازا شكليا، مردفا: ففي مستشفى الغيضة كان من المفترض وفق إعلانهم أن يتم تأهيله، ولم يتم شيء، وفي الطرق هناك طريق الغيضة - تريم، عبر وادي الجزع، وهي طريق مخططة من قبل واعتمدتها الحكومة ووضعت حجر الأساس لها، والميزانية الخاصة بها المقدرة بخمسمئة مليون ريال يمني، وأعلن السعوديون عن تبنيهم هذا المشروع ولم يفعلوا شيئا، وكذلك المشروع الذي أعلنوه في تأهيل المطار، فنحن في السابق كنا قد رممنا المطار وأجرينا إصلاحات فيه، ولم يفعلوا هم أي شيء في المطار.
وقال إن الوعود كثيرة من السعوديين، والتبشير بمشاريع جديدة يزداد، لكن على الأرض لا يوجد أي جديد حتى اللحظة، بل أن المشاريع السابقة التي كنا قد اعتمدناها ووقعنا عليها، وكان العمل جارٍ فيها تم توقيفها.
وأوضح بأن أغلب المشايخ المؤيدين للتواجد السعودي عاملين معها وهم أساساً سعوديون، ويحملون الجنسية السعودية، واستقدمتهم السعودية من أماكن تواجدهم في مدنها عندما جاءت إلى المهرة في البداية، ونصبتهم مشايخ على أبناء قبائلهم من اليمنيين المتواجدين في المهرة، رغم وجود مشايخ لتلك القبائل في المحافظة ولا يحملون الجنسية السعودية، لكن السعوديين تعاملوا مع المشايخ الذين استقدموهم وانضم لهم البعض من داخل المحافظة ممن حصلوا على بعض التسهيلات والامتيازات والرواتب والتجنيد لأتباعهم، وهذا الأمر أدى إلى التشظي والشروخ داخل النسيج الاجتماعي الواحد لأبناء المهرة، وهو تطور خطير، قد يؤدي إلى الصراع البيني في المحافظة، وهذا أمر لا يخدم المهرة وأبنائها، ولا يخدم السعودية أيضا.
وقال إنه لم يتم تحديد موقف واضح للشرعية مما يجري في المهرة سواء الرئيس هادي أو الحكومة، لكنها توصي دائما بالاستقرار والهدوء ونبذ الفوضى والمشاكل والمظاهرات والاعتصامات لأنها تضر بالمحافظة المعروف عنها بأنها هادئة ومتماسكة،، ونحن نقول للرئيس كيف نهدئ الأوضاع وهناك تصرفات هي السبب لما يجري اليوم في المهرة، ويجب أولاً إيقاف تلك الأسباب، ومتى ما توقفت فستتوقف المظاهرات والاعتصامات.
وأشار إلى التشكلات العسكرية التي أنشأها التحالف بالمهرة وقال إنها مجرد تسميات وتوصيفات غريبة، وصنفت هذه الكتائب المسلحة بأنها شكل من أشكال الأحزمة والنخب التي جرى تكوينها في المحافظات الأخرى كعدن وأبين وشبوة وحضرموت، لكن تحت مسمى شرطة عسكرية، وقوات التدخل السريع.
وقال إن هناك فرقا كبيرا بين عمان والسعودية وحضورهما في المهرة، فسلطنة عمان بشكل عام تدعم خدمات عديدة في المهرة، كالمياه والكهرباء والصحة بدون شروط مسبقة أو أجندة، ولم تحضر جيشها إلى المهرة، ولم تأت بأحد من مواطنيها ليدير المحافظة ويستخدم سلطتها ونفوذها، وإذا جاء فريق عماني برفقة المساعدات التي تقدمها للمحافظة يحضر معه رسالة رسمية من الجهة المختصة توضح طبيعة المساعدة ومن قدمها، وحجمها، ويقوم بتسليم تلك المساعدات للسلطة المحلية، ويعودون من حيث أتوا، كما أنها لا تتدخل في عمل المنافذ اليمنية بشكل مطلق.
واعتبر التصعيد الإماراتي يضاعف الحير من الدور الإماراتي في اليمن، وقال: لا نعرف كيف يمكن قراءته أو استيعابه، فكيف لتحالف جاء لدعم الشرعية يقوم بتشكيل مليشيا مسلحة تعمل ضد الشرعية، ومواجهتها، وتقييد حركتها، ومنع قيادتها من العمل انطلاقا من العاصمة التي أعلنتها مؤقتة للبلد، بل ومنعها من التواجد في أي منطقة من مناطق الجنوب.
واستبعد وجود صمت للشرعية وقال انه يعتقد أن هناك معالجات داخلية لا زالت صامتة، فالقيادة في الشرعية لا ترغب بتفجير موقف مع التحالف، أو خلق مشاكل معه، فهي بحاجة إليه، لكن إذا استمر الوضع بهذا الشكل فلا بد على الحكومة الشرعية في الأخير أن تحدد موقفا.