أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرارات لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الثقافة والعلوم «اليونسكو»، حول مدن القدس والخليل وبيت لحم. ودعت هذه المنظمة الدولية إلى إرسال مندوب دائم الى القدس المحتلة، لمراقبة الأفعال الإسرائيلية، خاصة بعد الكشف عن النفق الاستيطاني الأخير.
وأشاد وزير الخارجية رياض المالكي في تصريح صحافي، بالأردن على جهوده في إعداد «قرار القدس»، ودعم الإجماع من أجل إبقاء المدينة المقدسة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، إضافة الى الملحق الخاص بالقرار الذي يتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام اتفاقيات «اليونسكو»، وأثر الإجراءات والممارسات الإسرائيلية على مواقع التراث ومحاولاتها لتزوير التاريخ والثقافة.
وأشار إلى أن محاولات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال لـ «تزوير التاريخ والثقافة ستفشل»، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية «ستُفشِل كل محاولاتهم لتدمير تراثنا وثقافتنا وتاريخنا وكل محاولات استبدال الحقائق على الأرض بالخرافات والروايات البائدة».
وطالب المالكي بإرسال مندوب الى «اليونسكو» للتواجد بشكل دائم في القدس لـ «مراقبة ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية تسعى من خلالها الى طمس معالمها التاريخية والحضارية والدينية أو تغيير الوضع القائم».
وأكد على أهمية مؤسسات القانون الدولي بما فيها «اليونسكو» من أجل كشف مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية القائمة على نفي الآخر، وخلق واقع جديد من الأوهام، وقال «سندافع عن تراثنا وثقافتنا بماضينا وحاضرنا في مواجهة حملات التشويه والدمار التي تقودها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال».
ودعا المالكي المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته، واتخاذ الخطوات اللازمة لـ «مساءلة إسرائيل على جرائمها بحق التراث والثقافة والتاريخ الفلسطيني في القدس، وغيرها من مدن دولة فلسطين المحتلة»، مؤكدا أن الاحتلال «يخشى التاريخ والثقافة التراث، لأنه الشاهد الأكبر على كذب روايته».