تواجه منظمة اليونيسف اتهامها بحرمان آلاف اليمنيين من الحوافز النقدية المقدمة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وزير التربية والتعليم الدكتور/ عبدالله لملس، في لقاء مع شيرين فاركي مدير وحدة مشاريع التحويل النقدي باليونيسف، في عدن، قال أن أكثر من 8 آلاف معلم لم يستلموا حوافزهم النقدية، التي تُصرف عبر منظمة اليونيسيف للمعلمين اليمنيين، مشيرا إلى أن هناك قضايا عالقة لابد من البت فيها وأهمها قضية المعلمين النازحين وحوافزهم النقدية.
وقال لملس إن الوزارة رفعت كشوفات المعلمين، ولكنها تفاجأت بسقوط جزء من أسماء المعلمين النازحين.. مؤكدا أن الوزارة طلبت برفع كشوفات الذين استلموا حتى يتسنى لها معرفة من استلم ومن لم يستلم.
من جانبه، ثمن شيرين فاركي- مدير وحدة مشاريع التحويل النقدي باليونيسف- جهود وزارة التربية في الحكومة (المعترف بها) بعدن، مؤكدا حرص المنظمة على التعاون مع الوزارة في جميع مشاريعها الهادفة لدعم التعليم.
وأكد المسؤول الأممي –بحسب وكالة سبأ- أن المنظمة ستسعى لحل مشكلة الذين استثنوا من الحوافز النقدية.. مشيرا إلى أن اليونيسف وضعت آلية لتقديم الشكاوى لتتمكن من الحصول على توضيحات بشأن استحقاقات المعلمين.
وأواخر العام الماضي أعلنت السعودية والإمارات تبرعهما بمبلغ 70 مليون دولار يتم صرفها كحوافز شهرية للمعلمين عبر منظمة اليونيسف.
وتأخرت عملية صرف تلك الحوافز عدة أشهر، وبداية العام الحالي، تناقلت وسائل الإعلام تأكيدات من عدة محافظات عن خصومات واستقطاعات كبيرة من حوافز المعلمين وحرمان الآلاف من المدرسين من تلك الحوافز، بسبب مواقفهم من الحوثيين.
ورغم ما أثير، قدمت السعودية والإمارات 70 مليون دولار، أخرى، لليونيسف، منتصف مايو الماضي، لتوفير حوافز مالية شهرية لـ 136 ألفا و799 معلم في محافظات إب، وأمانة العاصمة، والبيضاء، وحجة، وذمار، وصعدة، صنعاء، وعمران، والمحويت، وريمة.
وأكد وزير التربية والتعليم -حينها- بأن دول التحالف سلمت المنحة المالية المقدرة بـ 70مليون دولار لمنظمة اليونيسيف، دون أي تنسيق مع الحكومة.
وطالبت وزارة التربية والتعليم، منظمة اليونسي في اليمن، بتقديم إجابات واضحة تجاه كل الخروقات التي مورست أثناء صرف منحة المعلمين الممولة من السعودية والامارات في المرحلة الأولى، لكن المنظمة لم تبدي أي تجاوب مع طلبات الحكومة.
وبحسب الوزارة فإنها قدمت كل ما تحتاجه اليونيسف من بيانات للمعلمين وفقاً لكشوف عام 2014، وعرضت عليها استعداد الوزارة بالمساعدة في إيصال هذه المبالغ إلى مستحقيها تحت رقابة اليونيسف، لكن اليونيسف تجاهلت كل المقترحات.
واقترحت الحكومة على اليونيسف آلية صرف، أمنة، تتضمن تحويل مبلغ 70 مليون دولار إلى البنك المركزي اليمني بعدن على أن يتم الصرف من البنك المركزي عبر بنكي الكريمي أو كاك بنك، حيث يمتلك المعلمين حسابات مصرفية في كاك بنك وبالإمكان صرف المنحة عبرها.
تقول نقابة المعلمين أن منظمة اليونيسيف تجاهلت كل اللوائح والقوانين التي تضمن وصول الحافز المالي لموظفي القطاع التربوي حسب كشوفات 2014 م، وتجاهلت مقترحات الحكومة والنقابة، وذهبت للتعاون الكامل مع الحوثيين وحكومتهم (غير المعترف بها).
واعتمدت اليونيسيف على المسح الميداني والكشوفات المرفوعة من قبل مشرفي الحوثيين للعام 2018م، والأسماء في الكشوفات غالبيتها لمسلحين حوثيين، منهم من تم إحلالهم في القطاع التربوي كبدلاء عن المعلمين الأساسين، والأخرين يقاتلون في جبهات القتال في صفوف المليشيات. وأفاد المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين/ يحيى اليناعي، في حوار صحفي، اعتمدت اليونيسف الكشوفات التي تلاعب بها الحوثي وبيانات الدوام المرفوعة من عناصرهم، وحرمت آلاف المعلمين والمعلمات الأصليين من المنحة، وأبلغت بعضهم بأن أسماءهم سقطت من الكشوفات.
ويرافق العمل الإغاثي في اليمن، حالات فساد كبيرة ويتهم نشطاء وجهات حكومية المنظمات بنهب المساعدات تحت يافطة النفقة التشغيلية، مطالبين في حملة شعبية إلكترونية بالشفافية ونشر البيانات المالية للمنظمات الدولية والمحلية.