اتهمت اللجنة الاقتصادية من أسمتها بشركة النفط الحوثية بافتعال أزمات الوقود ونشر الإشاعات، وتهديد التجار بعد منع السفن المصرح لها بالدخول والتفريغ في ميناء الحديدة ما يسهم في تفاقم أزمات الوقود وتعزيز السوق السوداء.
وفي بيان صادر عنها- أوضحت اللجنة أن الإحصائيات طوال الفترة الماضية أثبتت بأن حصة ميناء الحديدة من واردات المشتقات النفطية المصرح لها من الحكومة وصلت إلى حوالى 70% من الواردات إلى إجمالي الموانئ اليمنية، بينما تصر شركة النفط الحوثية على ادعاء الحصار ونشر إشاعات شحة المخزون وبما يعزز من نشاط السوق السوداء التي تستغله المليشيات ما يضاعف من المعاناة الإنسانية للمواطنين.
وأشارت اللجنة إلى أن دعاوى المليشيات جاءت بعد يوم من سجنها أحد تجار المشتقات النفطية ومنع شحنته المصرح لها من الحكومة بالدخول إلى ميناء الحديدة وإجباره على نقل ملكيتها إلى شركة أخرى.
وذكرت اللجنة الاقتصادية أنها منحت مطلع الأسبوع الجاري الناقلة داماس تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة وعلى متنها حوالى 25 ألف طن من مادة البنزين، مؤكدة أنه لا يوجد أي طلبات لديها مكتملة وملتزمة بالضوابط والشروط ولم تمنح التصريح..
وحذرت اللجنة الاقتصادية، لجنة المدفوعات الحوثية من المضاربة على العملة بأموال المشتقات النفطية والتسبب في انهيارها، كما تحمل شركة النفط الحوثية مسؤولية الارتفاع في أسعار الوقود بسبب بيع المشتقات في مناطق الخضوع بسعر يزيد عن السعر الطبيعي بما لا يقل عن 40% في السوق الرسمي وبما يزيد عن 150% في السوق السوداء.