استنكرت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الأحكام التي أصدرتها مليشيات الحوثي الانقلابية على 30 مختطفاً لديها منذ ثلاث سنوات، بالإعدام بعد أن مارست ضدهم خلال تلك الفترة أساليب تعذيب وحشية نفسيا وجسديا لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى.
وأعلنت الميليشيا الانقلابية أنها ستنفذ في حقهم الإعدام خلال 15 يوماً من تاريخ اليوم في جريمة، قالت الوزارة إنه يندى لها جبين البشرية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن بسرعة التحرك لإنقاذهم واللذين ليس لهم من جرم إلا أنهم يعيشون في مناطق تسيطر عليها المليشيات الكهنوتية.
وأعدت وزارة حقوق الانسان بلاغا بهذا الشأن سيقدم إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف.
الى ذلك.. أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء بأشد العبارات الأحكام الصادرة بحق الـ "30" مختطفا من أبناء أمانة العاصمة صنعاء، جلهم أساتذة جامعات وتربويين وسياسيين، والذين صدر الحكم بالإعدام شنقا وتعزيرا، صباح امس الثلاثاء، من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة الغير شرعية بعد قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) 2018م، برئاسة القاضي عبده راجح التابع للحوثيين، والذي تضمن بأن تنفيذ الحكم سيكون خلال "15" يوما.
وقال المكتب في بيان له " لقد تعرض المختطفون خلال ثلاث سنوات في سجون المليشيات للاختفاء القسري و شتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وحرموا من أبسط الحقوق والحريات التي كفلها الشرع والقوانين الدولية و الإنسانية.
وأضاف "إن الأحكام القضائية الباطلة التي صدرت اليوم، بالغة الظلم الجور، وتعد انتهاكا ترتكبه المليشيات، ويرقى إلى جريمة حرب، كونها ترتبط بالنزاع المسلح في اليمن، ويتنافى مع احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده وقانون حقوق الإنسان