استنكرت رابطة أمهات المختطفين الأحكام الصادرة بحق الـ "36" مختطفا من أبنائها الذين صدر حكم بالإعدام بحق "30" منهم بالإعدام والإعدام شنقا وتعزيراً، أمس، من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء برئاسة "القاضي عبده راجح" المعين من قبل جماعة الحوثي المسلحة والذي أشار إلى أن تنفيذ الحكم سيكون خلال "15" يوما.
وقال بيان رابطة أمهات المختطفين- حصلت أخبار اليوم على نسخة منه- أن المحكمة الجزائية بصنعاء أصبحت منعدمة الولاية بعد قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) 2018م، الذي قضى بإلغائها ونقل صلاحياتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بمأرب.
وفي تصريح – لـ"أخبار اليوم"- قالت نائبة رابطة أمهات المختطفين الأستاذة/ مريم عبدالله" أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المختطفين من المحكمة الجزائية باطلة جملة وتفصيلا كونها أصبحت منعدمة الولاية بعد قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (15) 2018.
وأضافت" قضى المختطفين اكثر من 3سنوات في السجن تراوحت بين الإخفاء والتعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري، والحرمان من ابسط الحقوق الإنسانية وعلي المجتمع اليمني بكل فئاته من ناشطين وإعلاميين، وحقوقيين، وكتاب أن يرفضوا هذه الأحكام الظالمة.
وحملت أمهات المختطفين المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي ما آلت إليه قضية أبنائنا المختطفين، كما حملت جماعة الحوثي المسلحة حياة وسلامة جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا