وجّه وزير العدل في حكومة الميليشيا خطاباً إلى رئيس ما يسمى مجلس النواب، يطلب منه رفع الحصانة عن 113 نائباً برلمانيا بتهمة تأييد الشرعية وما اعتبرته تخابر مع دول أجنبية والإضرار بسلامة الأراضي اليمنية تمهيداً لمحاكمتهم.
وجاء في المذكرة، التي اطلعت عليها «أخبار اليوم»، أن أحمد عقبات، القيادي في الميليشيا، الذي يشغل منصب وزير العدل في حكومة الانقلاب (غير معترف بها دوليا)، طلب من يحيى الراعي، رئيس البرلمان السابق، والموضوع رهن الإقامة الجبرية، رفع الحصانة عن النواب، إلا أنه قبِل جزء من الطلب، وأحال 35 من النواب إلى لجنة برلمانية لدراسة الطلب والإفادة بإمكانية الموافقة عليه وفقا لمصادر برلمانية.
وذكرت مصادر برلمانية لصحيفة «البيان» أن الميليشيا تأمل باستجابة النواب الذين ما زالوا رهن الإقامة الجبرية لطلبها، حتى تتمكن من إعلان شغور الدوائر الانتخابية، وانتخاب نواب بدلاً منهم من مؤيديها، لاستنساخ مجلس نواب مؤيد للانقلاب في مواجهة مجلس النواب الشرعي.
وكانت محكمة تديرها ميليشيا الحوثي بصنعاء أصدرت الثلاثاء حكماً بإعدام ثلاثين من المختطفين لديها، في تطور خطير يهدد بنسف اتفاق تبادل الأسرى.