زار أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أمس، الموقوفين وأماكن احتجازهم على ذمة أحداث منطقة المنين في محافظة مأرب شرق البلاد.
وكان محافظ مأرب اللواء/ سلطان العرادة التقى- أمس- رئس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان القاضي/ أحمد المفلحي وأعضاء اللجنة.
واستمع أعضاء اللجنة من مدير شرطة مأرب العميد/ عبدالملك المداني، ومدير عام البحث الجنائي العقيد/ حسين الحليسي، إلى شرح مفصل عن تسلسل الأحداث وصولاً إلى تنفيذ الحملة الأمنية وأهم إجراءات القبض والتحقيق التي تمت بحق الموقوفين عبر نيابة الاستئناف والنيابة الجزائية في المحافظة وفقا لوكالة الأنباء الحكومية سبأ.
وأكد أعضاء اللجنة أن النزول الميداني إلى محافظة مأرب يأتي في اطار حرص اللجنة من خلال عملية النزول للجلوس مع الجهات الضبطية ومؤسسات إنفاذ القانون في مأرب والاستماع للموقوفين والتأكد من توفير الضمانات القانونية المنطبقة مع حماية حقوق الإنسان.
كما اطلع أعضاء اللجنة أثناء زيارته مركز الاحتجاز بالبحث الجنائي على أماكن المحتجزين وقاموا بمعاينتها والاستماع إلى إفادات الموقفين على ذمة هذه الأحداث وأسباب الوقائع وتفاصيلها والإجراءات المتبعة بحقهم.
وخلال اللقاء بالمحافظ العرادة، أوضح المفلحي أن الزيارة تأتي في إطار برنامج النزول الميداني للفريق اللجنة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019م إلى عدد من المحافظات ومنها محافظة مأرب.
وأكد المفلحي على أهمية إيجاد آلية مشتركة للعمل مع السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الحكومية فيها، من أجل تعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان.. مشيدا بحالة الأمن والاستقرار التي استطاعت السلطة المحلية بالمحافظة من إيجادها للمواطنين، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وأجهزتها وتوفير المناخات الملائمة للتحفيز والتطوير.
كما قدم رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برنامجهم العملي خلال زيارتهم للمحافظة التي تستمر بضعة أيام، وفي مقدمتها لقاء رؤساء الأجهزة القضائية ومسئولي الأجهزة الأمنية والشرطية وعمل زيارات إلى السجون للاطلاع على أوضاعها وأحوال السجناء والتعرف إلى وضع حقوق الانسان في المحافظة ومدى الالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية ووفق الإمكانات المتاحة.
وكان محافظ مأرب أكد أن قيادة السلطة المحلية وكافة الأجهزة والمكاتب ستقدم كل التسهيلات والدعم من أجل تمكين اللجنة وفرق التحقيق التابعة لها من أداء مهامها وتذليل الصعاب أمامها.
وقال "نحن نحرص على الملف الإنساني والالتزام باعلى قدر من المعايير الإنسانية من منطلق ديني وأخلاقي إلى جانب القوانين واللوائح المنظمة"..