قالت رئيسة رابطة أمهات المختطفين والمعتقلين/ أمة السلام الحاج، إن موقف الحكومة الشرعية والمنظمات الحقوقية تجاه المختطفين ومهزلة محاكماتهم، سلبي وضعيف جداً.
وأضافت الحاج في حوار صحفي مع موقع الصحوة نت، أن دور المنظمات فيما يخص قضية المختطفين سلبي جداً، وما يصدر عنها من مواقف تصدر على استحياء من قبل بعض المنظمات، وللأسف لم تتفاعل المنظمات مع المختطفين أثناء تعرضهم لصنوف من التعذيب والمحاكمة الهزلية.
وأشارت الحاج، إلى الأحكام التي أصدرتها الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين بحق 30 مختطفاً، "أن هذا ليس حكماً قضائياً وإنما قراراً حوثياً بقتل 30 مختطفاً، اللهم أن من تلى القرار كان قاضياً شارك في تلاوة قرار الإعدام".
وتحدثت الحاج عن أوضاع أمهات المختطفين وزوجاتهم، واللاتي "يعشن معاناة كبيرة ومؤلمة، نتيجة اختطاف أبنائهن وتعرضهم للتعذيب المستمر ورغم الألم الذي يعصر قلوبهن إلا أنهن وبمجرد أن سمعن الحكم زغردن، وأوصلن رسالة للقاضي ومن شارك في هذه المهزلة أن الحكم كان بمثابة الفضيحة بحق ما يسمونه بالقضاء، ودليل واضح على مدى استخدام الحوثيون لشكل القضاء غير الموجود أصلا لتلفيق التهم وتصفية الخصوم السياسيين".
ولفتت الحاج إلى دور الحكومة المعترف بها الضعيف تجاه المختطفين وقضاياهم، مشيرة إلى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى بأن القاضي الذي تلى الحكم على المختطفين، يتسلم راتبه من الحكومة الشرعية في عدن.
وناشدت الحاج الحكومة والمنظمات والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في اليمن، بالقيام بدورها تجاه الجرائم التي ترتكب بحق المختطفين من قبل جماعة الحوثي المسلحة، وآخر صدور حكم صوري، من محكمة ملغية، ومنعدمة الصلاحية بإعدام 30 مختطفاً من السياسيين وأستاذة الجامعة، والطلاب وغيرهم، مشيرة إلى أن 132 مختطفاً قضوا تحت التعذيب في سجون الحوثيين.