أكدت الحكومة اليمنية على أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليه وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء في أي مراحل لاحقة والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية.
وأشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير/ عبدالله السعدي- في كلمة اليمن التي ألقاها، في مجلس الأمن الدولي- أشار إلى عدم القبول بأي إجراءات أحادية الجانب وعملية الانسحاب الهزلية والصورية من قبل الميليشيات الحوثية والتي تشكّل مخالفة صريحة لنص وروح اتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية فتح المعابر والطرقات لتسهيل التنقل وتجنب تقييد حركة موظفي الأمم المتحدة داخل مدينة الحديدة والذي أدى بدوره إلى إفشال عقد الاجتماعات المشتركة والثنائية في المدينة مما استدعى عقد الاجتماع الأخير للجنة تنسيق إعادة الانتشار في عرض البحر على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة.
كما أكدت الكلمة، العمل على تصحيح مسار عملية إعادة الانتشار وتلافي السلبيات التي حصلت خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار وفق المفاهيم والمسارات المتفق عليها، وإزالة المظاهر العسكرية ونزع الألغام وردم الخنادق والأنفاق في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقا لوكالة الأنباء الحكومية سبأ.
وأشار إلى إن الميليشيات الحوثية ومنذ التوصل إلى اتفاق ستوكهولم دأبت على الاستمرار في التصعيد العسكري واستهداف المدن والمنشآت العامة وارتكاب المزيد من الانتهاكات التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على أبناء الشعب اليمني وباتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة واستهداف الملاحة البحرية الدولية.. لافتاً إلى دعم النظام الإيراني للميليشيات الحوثية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في هذه العمليات الإرهابية، في خطوات تنبئ عن نوايا الاستمرار في الحرب وعدم الانصياع لجهود السلام ومضاعفة الأزمة الإنسانية.
ونوهت الكلمة بأن معرض الميليشيات الحوثية الذي أعلنت عنه خلال الأسابيع الماضية ومقارنته بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الإيراني في معرضا فتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة الدولية، ويعد ذلك بمثابة تحدي واضح للمجتمع الدولي وخرق صريح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216 (2015) والقرار رقم 2140 (2014)".
ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة النظام الإيراني لدوره التخريبي في المنطقة وإطالة أمد الحرب في اليمن من خلال تزويدها لمليشيات الحوثية بالأسلحة والصواريخ التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب أحد أهم الممرات التجارية الدولية في العالم.
وأكد السعدي ان الميليشيات الحوثية تمارس سياسية التجويع بحق أبناء الشعب اليمني من خلال استمرارها في سرقة المساعدات الإنسانية والغذائية المقدمة من المنظمات والوكالات الدولية، وفرض منافذ جمركية على الشاحنات الإغاثية في مداخل المحافظات التي تسيطر عليها تلك الميليشيات، واحتجاز الميليشيات الحوثية ومنعها دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية ونفطية واستهداف 7 سفن إغاثية وتجارية في البحر الأحمر، واحتجاز ونهب أكثر من 388شاحنة محملة بالمساعدات والأدوية والمشتقات النفطية، منها شاحنات محملة بأدوية الكوليرا والملاريا، وتفجير 4 شاحنات إغاثية.
وجددت الحكومة دعوتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذه الخروقات من قبل المليشيا الحوثية وممارسة الضغط عليها وعلى من يدعمها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات الإنسانية والسماح لمنظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي بممارسة مهامها والاضطلاع بمسؤولياته النبيلة والإنسانية في اليمن..
وتطرقت الكلمة إلى إقدام الميليشيات الحوثية إصدار أحكام إعدام باطلة وجائرة بحق 30مختطف من الناشطين والاكاديميين والسياسيين، بعد سنوات من اختطافهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.. مطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، التدخل واستخدام كافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ هذه الأحكام الجائرة من قبل محكمة لم تعد ذات صفة قانونية وتستخدم القضاء كأداة لتلك الميليشيات لقمع معارضيها.
ولفتت الكلمة إلى أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام خارج القضاء ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى التي نص عليها اتفاق ستوكهولم يمثل عملاً خارج نطاق القانون.. مشددة على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على تلك المليشيات من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجبرية في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لتلك الميليشيات.
واستطردت الكلمة الإتاوات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على المدارس الخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتها مما تسبب في إغلاق الكثير منها لعدم قدرتها على الدفع، مما يخلق واقعاً مؤلماً على مستقبل الأطفال وحرمانهم من التعليم والزج بهم في الصراع بدلاً من التحصيل العلمي.. مشيرة إلى قيام الميليشيات أنشاء مراكز صيفية وإجبار الأهالي على الدفع بأولادهم بين سن السادسة والسادسة عشر إلى تلك المراكز لتسميم أفكارهم بالنزعات الطائفية والأفكار التحريضية وتشجيعهم على الالتحاق بجبهات القتال في انتهاك صارخ لحقوق الطفل وتدمير ممنهج لحاضر ومستقبل هؤلاء الأطفال.