طالب قيادي حوثي ببيع مخزون النفط الخام الموجود في خزان صافر العائم وتوريد قيمة البيع الى البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيات في صنعاء.
وحمل القيادي الحوثي الأمم المتحدة، مسؤولية الكارثة البيئية المحتمل حدوثها جراء تسرب النفط الخام من خزان صافر العائم قرب سواحل الحديدة بالبحر الأحمر.
وقال عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى/ محمد علي الحوثي، إن جماعته لا تمنع جهود صيانة الخزان النفطي العائم وتطالب بشكل دائم الأمم المتحدة بالتدخل.
وأضاف الحوثي- في تغريدة على حسابه بتوتير- "انهم يتحملون مسؤولية أي تسريب يحدث من الخزان العائم بصافر" في إشارة إلى الأمم المتحدة والتحالف الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية.
وأبلغ منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الأسبوع الماضي، مجلس الأمن الدولي، استمرار الحوثيين في تعطيل وصول فريق تقييم المخاطر، إلى الخزان العائم والممتلئ بالنفط الخام منذ أربع سنوات، قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، رغم أنهم طلبوا المساعدة من الأمم المتحدة وتعهدوا بتسهيل العمل.
وأكّد لوكوك أن السفينة العائمة معرضة لخطر تسرب ما يصل إلى 1.1 مليون برميل في البحر الأحمر، وسيمتد أثرها إلى قناة السويس ومضيق هرمز، ما قد يسبب كارثة لم يسبق لها مثيل من قبل، وستؤثر على البيئة وممرات الشحن والاقتصاد العالمي.
وترفض مليشيات الحوثيين السماح لفريق فني من الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان النفط العائم وتقييم حالته للبدء بصيانته ومنع التسرب، وتشترط مقابل السماح بذلك، أن يتم بيع النفط وتحويل عائداته للبنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء.
ويستغل الحوثيون مشكلة الخزان النفطي "صافر"، لإطلاق دعوات بين الحين والأخر، لتجنيب المنطقة خطر تسرب النفط في البحر الأحمر.
ويعتمد الحوثيون على عامل الزمن، واستمرار تسرب النفط، لابتزاز الحكومة والأمم المتحدة للخضوع لشروطهم والقبول ببيع مخزون النفط في سفينة صافر وتحويل قيمته لصالح المليشيات الحوثية.
وبناءً على أسعار النفط الحالية، يمكن أن تصل قيمة الشحنة المحملة على متن السفينة العائمة والبالغة مليوناً و140 ألف برميل من خام مأرب الخفيف إلى أكثر من 60 مليون دولار، ما يعادل 40 مليار ريال يمني.
ويبلغ طول السفينة العائمة –منصة تصدير النفط الخام- التي تبعد 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة 360 مترًا وعرضها 70 مترًا، وتحتوي على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، لم يجرِ لها أي صيانة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014.