دشنت جماعة الحوثي المسلحة، مرحلة جديدة من فرض الإتاوات وجباية الأموال التي تفرضها على القطاع التجاري في مناطق سيطرتها عبر آلية توثيق جديدة لبيانات الشركات والمؤسسات الخاصة.
وكشفت مصادر لـ"يمن مونيتور" أن جماعة الحوثي جمعت جميع الوثائق الخاصة بالتجار وسجلاتهم في عملية حصر شامل لما دفع وما لم يدفع منذ عام 1980 في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وكشف علي عامر، أحد العاملين في محلات تجارية خاصة ببيع آلات الطباعة لـ"يمن مونيتور" في صنعاء: قيام جماعة الحوثي بشراء 150 آلة طابعة عملاقة خاصة بالأرشفة والتوثيق من جميع الحملات الإلكترونية في صنعاء.
وقال عامر: بسبب الإقبال المتزايد من قبل جماعة الحوثي على شراء الطابعات بكميات كبيرة جداً كي تستخدم في مجال الأرشفة والتوثيق قفزت أسعارها إلى مستويات قياسية وصلت إلى الضعف لأن سوق الطابعات تحرك بعد أن كان راكداً.
في المقابل قال عضو في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة" إنه تم حصر إلى حد الآن ما يقارب 12 مليونا و700 وثيقة خاصة بالتجار والقطاع التجاري منذ عام 1980ميلادي بمعنى أن هذا الحصر سيكشف عن التجار المتهربين من جميع الاستحقاقات وبالإضافة لمعرفة كم نسبة الأرباح والقفزات المالية والامتيازات التي حصل عليها التجار الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح وملاحقتهم لدفع مبالغ مالية كبيرة.
وأضاف عضو الغرفة التجارية الذي فضل عدم الكشف عن هويته: إيرادات الضرائب التي تجنيها جماعة الحوثي اليوم أكثر من أي وقت مضى فالإيرادات الضريبية وصلت إلى 600 مليار ريال يمني من جميع محافظات الجمهورية بعدما كانت تصل إلى ما يقارب 400 مليار ريال يمني حيث ارتفعت نسبة الضريبة المحصلة لتتجاوز 400 % عن التحصيل السابق قبل الانقلاب.